المغرب:كشف مصدر قيادي مسؤول في حزب العدالة والتنمية المغربي النقاب عن أن الحزب قبل رسمياً استقالة النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي بعد الأزمة التي أثارتها رسالته التي وصفها ب "الفردية" إلى السفارة الفرنسية عن تعرض أحد مستشاري حزب العدالة والتنمية يحمل الجنسية الفرنسية في وجدة إلى اعتداء عنيف من أجهزة الأمن أدخله في غيبوبة طويلة، لكنه أشار إلى أن الجهات المختصة في الحزب ستتابع عبر القضاء قصة الاعتداء والكشف عن المسؤول عنها. وسرد نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في المغرب عبد الله بها في تصريحات خاصة ل "قدس برس" قصة الرسالة "الأزمة" التي بعث بها النائب عن إقليموجدة عبد العزيز أفتاتي إلى السفير الفرنسي في الرباط، وقال: "القصة بدأت باعتداء عنيف تعرض له أحد مستشاري حزب العدالة والتنمية في وجدة من أجهزة الأمن، وهذا المستشار كان قد ولد في الجزائر قبل الاستقلال، ومتحصل على الجنسية الفرنسية بالولادة، وقد أصيب إصابات عنيفة جدا دخل إثرها في غيبوبة، وفي تلك المرحلة الحرجة أخذ النائب أفتاتي مبادرة فردية لم يستشر فيها أحدا فراسل السفير الفرنسي بهذه الواقعة، ولم يكن هذا الفعل صادرا عن الحزب". وأضاف: "لقد جرى اجتماع للجنة داخلية في مجلسي النواب جرى فيها تقويم للانتخابات، وشهدت تدخلات قوية من نواب حزب العدالة والتنمية الذين سردوا شهاداتهم عن الخروقات التي جرت من بينهم الدكتور سعد الين العثماني والدكتور مصطفى الرميد ومصطفى الابراهيمي وعبد العزيز أفتاتي، الذين تحدثوا عن الوقائع التي شاهدوها، ثم فوجئنا بعدها ببلاغ عنيف من وزارة الداخلية ضد الحزب، ولما استفسرنا عن الأمر تمت الإشارة إلى الرسالة التي وجهها أفتاتي على اعتبار أنه عملية لإدخال السفارة الفرنسية، وهكذا بادر أفتاتي بالاستقالة، وأصدرنا بلاغا في الحزب عقب اجتماع للأمانة العامة للحزب يوم الجمعة الماضي (17/7) أعلنا فيه قبول استقالة أفتاتي من الأمانة العامة للحزب وبقي عضوا في الحزب. وقد أصدرت الداخلية والخارجية والوزارة الأولى وأخيرا البرلمانات بلاغات رافضة للرسالة". وعما إذا كان موضوع الرسالة التي وجهها أفتاتي للسفير الفرنسي يعني عمليا عدم متابعة التحقيق في تعرض مستشار حزب العدالة والتنمية للعنف من طرف أجهزة الأمن، قال بهاء: "بالنسبة لنا في حزب العدالة والتنمية نعتقد أن أمر الرسالة قد انتهى، لكن بالنسبة للاعتداء الذي تعرض له أحد مستشارينا نحن لم نتنازل عنه، وقد طالبنا بتشكيل لجنة للتقصي في الوقائع التي حدثت في وجدة، لكن وزارة الداخلية كان موقفها سلبيا وأنكروا الأمر إطلاقا، ولم يبق لنا إلا المسلك القضائي، ونحن ماضون في دراسته"، على حد تعبيره. وكان مكتب مجلس النواب، قد شجب في بلاغ له يوم السبت (17/7) التصرف الذي وصفه ب "اللامسؤول" الصادر عن أحد قياديي حزب العدالة والتنمية، واعتبر أنه يعد "سابقة مشينة تمس بحرمة المؤسسة النيابية". وأعرب المكتب، في بلاغ أصدره عقب اجتماع عقده للتداول بشأن التصرف الصادر عن النائب عبد العزيز أفتاتي، عضو فريق العدالة والتنمية، الذي راسل سفارة فرنسابالرباط حول ما اعتبره اعتداء تعرض له مواطن مغربي يحمل الجنسية الفرنسية على هامش عملية انتخاب مكتب مجلس بلدية وجدة، عن استيائه من هذا السلوك المنافي لروح الغيرة الوطنية الصادقة والمواطنة الحقة. كما أدان المكتب في هذا البلاغ، الذي الذي أذاعته وسائل الإعلام المغربية الرسمية السبت (17/7) ما قال إنه "توظيف مغرض للصفة النيابية، بإقحام هيئة دبلوماسية أجنبية في الشؤون الداخلية التي تخص المغاربة في إطار السيادة الوطنية، والتي لا يقبل المجلس تدخل جهات أجنبية فيها، تحت أي مبرر أو مسوغ". وحسب المصدر ذاته؛ فإن مكتب مجلس النواب أكد تشبث كافة أعضاء المجلس بالولاء الخالص والدائم لمقدسات المملكة وثوابتها وسيادتها، والتزامها الراسخ بدستور المملكة ومؤسساتها، الضامنة لممارسة الحقوق وأداء الواجبات، وبضرورة احترام الجميع لسمو القانون ولضوابط العمل البرلماني البناء وأخلاقيات الممارسة السياسية المسؤولة، كما قال.