قال إن القضية قد تعرض على القضاء الدولي إذا فشل الداخل في حلها اهالي الليبيين المفقودين الى اللحظة في سجون العقيد القذافي يتظاهرون حاملين صورهم في ذكرى مجزرة ابو سليم حذر ناشط حقوقي ليبي من أن عدم التوصل إلى تسوية مرضية بين الحكومة وأسر ضحايا سجن "أبو سليم" قد يكون دافعاً للجوء إلى تدويل القضية والاحتكام إلى القضاء الدولي من أجل الكشف عن مصير المختفين. ودعا مسؤول الإعلام والتنسيق في اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة خالد المصراتي في تصريحات خاصة ل "قدس برس"، السلطات الليبية إلى التعامل بجدية مع مطالب أسر ضحايا سجن أبو سليم، وعدم الاكتفاء بالمعالجة الأمنية للملف. وقال: "لقد مضى على حادثة ملف أبو سليم 13 سنة، وإلى حد الآن لا يوجد حل يرضي أسر الضحايا في الأفق، وقد بدأت عدة لجان ناطقة باسمهم في عدد من المدن الليبية لتطالب بالكشف عن مصير المختفين أولا، وتوضيح ملابسات الحادث ثانيا، وبالتالي محاسبة الجناة، وتقديم شهادات وفاة حقيقية تحمل اسم المتوفي ومكان وفاته وتاريخها وسببها، لكن السلطات الليبية للأسف تتعامل مع هذه المطالب من منطلق أمني بحت، وترفض التجاوب معها وتطرح التعويضات المادية مقابل التنازل عن الحق في التقاضي، وهو ما لم تقبله أغلبية أسر الضحايا". وأضا المصراتي: "إن الدولة مازالت تصر على الحل الأمني للملف، ليكون الأمن هو الوسيط، وقد تدخلت مؤسسة القذافي للتنمية التي يشرف عليها سيف الإسلام القذافي ولم تحسم الأمر، وطالبت لجنة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة ليبيا بفتح تحقيق في الموضوع، ولكنها لم تفعل على الرغم من المدعي العام يملك صلاحيات واسعة تتيح له ذلك". ونفى المصراتي أن يكون الخلاف بين السلطات الليبية وأسر ضحايا سجن "أبو سليم" خلافاً حول قيمة التعويضات، وقال: "المسألة لا تتعلق بخلاف حول قيمة التعويضات، فأسر الضحايا ينظرون إلى هذه المسألة باعتبارها أمراً ثانوياً يأتي بعد معرفة مصير أبنائهم والكشف عن ملابسات الحادث الذي ألم بهم، وتقديم شهادات وفاة حقيقية، ومحاسبة المسؤولين عن الأحداث. كما أن تقديم 120 ألف دينار ليبي (حوالي 100 ألف دولار أمريكي) للعازب و130 ألف دينار للمتزوج ليست مزجية بحق الليبيين مقابل الضحايا الأجانب الذين قدم لهم النظام التعوسضات سواء في لوكربي أو غيرها". وكشف المصراتي النقاب عن أن الدولة تمارس ضغوطا وصفها ب "القوية" من أجل إجبار أسر الضحايا على القبول بالتعويضات التي أفرتها الدولة والتنازل عن الحق في التقاضي، وقال: "أسر الضحايا لا يرفضون حل القضية حلاً عدلاً وفق المطالب التي أشرت إليها، ولذلك فإن الدولة تمارس عليهم ضغوطا أمنية كبيرة للقبول بالتعويض مقابل ورقة يسقطون فيها حقهم في التقاضي. مع العلم أن القضاء الليبي لم يقم حتى الآن بأي خطوة عملية للطلب من الجهات المختصة بالكشف عن حقيقة الحادث، وأعتقد أن ذلك هو أحد الأدلة التي تكشف أن الدولة الليبية لا ترغب في حل القضية، ونحن نستغرب ذلك على الغم من أن الذي جرى هو بحق جريمة إبادة ارتكبت في سجن أبو سليم عام 1996، ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق نزيهة تحقق مع جميع الأطراف المعنية بالمسألة، وإلا فإن من حق أسر الضحايا أن يلجأوا إلى القضاء الدولي، وبالتالي تدويل القضية، وهذا بالتأكيد ليس في مصلحة ليبيا". وأشار المصراتي إلى أن أسر الضحايا طلبوا من الدكتور علي الصلابي التوسط بينهم وبين السلطات الليبية لكن شيئا لم يرشح للإعلام حول هذه المسألة. وأضاف: "نحن بالتأكيد عندما نطالب السلطات الليبية بضرورة حل ملف أبو سليم فإن ذلك يأتي من موقعنا كنشطاء حقوقيين لا أكثر ولا أقل، ونحن مستعدون للإسهام مع السلطات الليبية في فتح حوار جدي يحقق حلا وطنيا لهذه القضية بما يرضي أسر الضحايا"، على حد تعبيره.