أكّد معارض سوري بارز على وجود "معطيات" تشير إلى أن وساطة تركية وأردنية جرت مؤخراً بين القيادة السورية وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد استمرت عدة أشهر، ولم يستبعد أن تكون دمشق بصدد دراسة مشروع لإلغاء القانون 49 لعام 2000 والذي يعاقب بالإعدام منتسبي جماعة الإخوان المسلمين، وأشار إلى أن إلغاء هذا القانون هو أحد مطالب المعارضة السورية في الداخل. وقال أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي والناطق باسم التجمع الديمقراطي حسن عبد العظيم، في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن "دخلت جماعة الإخوان المسلمين في سورية في حوار جدّي مع القيادة في مرحلة الرئيس حافظ الأسد، وهناك معلومات ومعطيات جديدة تشير إلى أن وساطة تركية ووساطة أخرى من قبل الإسلاميين في الأردن، تابعت في المرحلة الأخيرة الحوار مع القيادة السياسية"، وأضاف "إن قرار الإخوان المسلمين في سورية الخروج من جبهة الخلاص المعارضة، التي كانت جبهة في الخارج وأثارت الشبهات حول التدخل الخارجي، اعتبرت مقدمة تستبق الحوار المطلوب، وبتقديري فإن ما يُقال عن تشكيل القيادة السورية للجنة قانونية لدراسة القانون 49 والتوصية بإلغائه أمر يستند إلى معطيات صحيحة، لأن هذا الحوار مستمر منذ عدة أشهر، ومن المرجح أن تكون القيادة السورية قد توصلت إلى تشكيل لجنة أو إعداد دراسة أو مشروع لإلغاء القانون، ونتمنى أن يحصل ذلك" وفق تعبيره. وكان المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية علي صدر الدين البيانوني أعلن انشقاقه عن جبهة الخلاص التي يرأسها نائب الرئيس السوري المنشق عبد الحليم خدام، كما أعلن تعليق أنشطة الجماعة إبان الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة. ووصف عبد العظيم خطوة القيادة السورية إن تمّت بأنها "هامة جداً"، وقال "إن تشكيل لجنة قانونية بقرار من القيادة السياسية لإعداد مشروع قانون لإلغاء قانون 49 أمر هام جداً بحد ذاته، لأن القانون 49 مضى عليه 29 عاماً والظروف تغيرت كثيراً، وكذلك تغيّر الإخوان المسلمين، وأصدروا وثائق هامة تلزمهم بنبذ العنف وبالعمل السياسي تحت سقف الوطن والحرص على الوحدة الوطنية". وتابع الناطق باسم التجمع الديمقراطي "من متطلبات الملفات السياسية الهامة لإعادة ترتيب البيت الوطني والوضع الداخلي إلغاء هكذا قانون والانتهاء منه وطي هذا الملف ليتمكن من ينتمي إلى هذه الجماعة في الخارج من العودة إلى الوطن وممارسة حياته الطبيعية، لأن المسألة إنسانية ويجب الانتهاء منها، ونحن كنا نطالب بإلغاء هذا القانون لإتاحة الفرصة أمام كل المبعدين من السوريين الموجودين في الخارج للعودة إلى الوطن. هذه خطوة إيجابية من خطوات الإصلاح التي إذا تكررت وتعددت يمكن أن تؤدي إلى تغيير ديموقراطي حقيقي" حسب تعبيره. وكانت وسائل إعلام عربية نقلت عن مصدر "سياسي رفيع" قوله إن لجنة قانونية شُكّلت بقرار من القيادة السورية وانتهت من إعداد دراسة تهدف إلى إلغاء القانون رقم 49، ورفعت نتائج دراستها إلى الجهات المعنية تمهيداً لإصدار القرار اللازم لإيقاف العمل بالقانون المذكور. ويذكر أن السلطات السورية أقرت عام 1980 قانوناً حمل رقم (49) يحكم بالإعدام على من يثبت انتسابه لتنظيم جماعة الأخوان المسلمين، على خلفية صدامات دامية بين السلطات الأمنية والعسكرية السورية وفصيل مسلح من الجماعة (الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين)، أودت بحياة الآلاف من السوريين. الأمر الذي دفع قيادات الجماعة لمغادرة البلاد إلى المنفى.