الجزائر الطاهر بن يحيى-الفجرنيوز:أكدت مصادر مطلعة أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على رأس قائمة الأهداف التي تسعى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" منذ فترة قصيرة إلى تصفيتها. وكشفت صحيفة "النهار الجديد"، أمس، أنها اطلعت على مراسلات بين عناصر "الدعوة والقتال" تؤكد أن السلفية تسعى لتقويض مشروع المصالحة الوطنية من خلال استهداف عرّاب هذا المشروع أي عبد العزيز بوتفليقة، وأضافت أن المراسلات كشفت عن مخطط تم تحضيره لهذا الغرض. وحسب المصدر ذاته، فإن هذه المراسلات نشرت على موقع "منتدى شبكة الإخلاص الإسلامية" الالكتروني، وهي الشبكة التي تنشر عادة بيانات "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، حيث تم التشديد على أهمية اغتيال رئيس الجمهورية ضمن سلسلة الاعتداءات الإرهابية التي يحضر لها. وتأتي هذه التحضيرات لاغتيال الرئيس بوتفليقة بعد المحاولة الفاشلة التي استهدفته في أيلول (سبتمبر) 2006 في محافظة باتنة (400 كلم شرق) حين فجّر شخص يدعى أبو مقداد الوهراني نفسه وسط جموع المواطنين قبل وصول موكب الرئيس بوتفليقة. وأسفرت هذه العملية عن مقتل 26 شخصا منهم الشرطي الذي أوقف الانتحاري قبل أن يفجر نفسه. كما سربت "الدعوة والقتال"، بحسب الصحيفة، سيارة مفخخة إلى محيط رئاسة الجمهورية على أن يتم تفخيخها بكميات ضخمة من المتفجرات، ما أدى بالأمن الرئاسي إلى غلق الطريق المحاذي لمبنى الرئاسة أمام الجزائريين وتشديد الرقابة على حركة المرور في المنطقة. وكان الرئيس بوتفليقة ألغى ، قبل شهر، زيارة إلى محافظة قسنطينة (300 كلم شرق) لدواع أمنية. كما فرضت أجهزة الأمن تعزيزات أمنية كبيرة على الجمهور الذي يستقبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تنقلاته إلى الولايات بسبب تزايد المخاوف والتهديدات المستمرة ضد الرجل الأول في قصر المرادية. و استنتجت الصحيفة نقلا عن مقالات نشرها عناصر "الدعوة والقتال" في مختلف المنتديات الإسلامية أن سياسة المصالحة الوطنية كانت وبالا على التنظيم المسلح، حيث اقتنع نحو 6500 مسلح بعدم جدوى السير على هذا النهج، بالإضافة إلى 2000 مسلح سنة 2006 بعد اعتماد قانون السلم والمصالحة الوطنية. كما نقلت الصحيفة عن محللين تأكيدهم أن سعي "الدعوة والقتال" لاغتيال الرئيس بوتفليقة يعكس ربما رغبة أطراف خارجية في التخلص من الرئيس الجزائري لاعتبارات تتعلق بتشدده من بعض القضايا ذات العلاقة بالسيادة الجزائرية في إشارة إلى قرار الرئيس الجزائري مراجعة قانون المحروقات وحل الشركة الجزائرية الأميركية المختلطة (بي ار سي). في سياق آخر، قالت صحيفة "الخبر" الجزائرية إن قوات الامن الجزائرية قتلت بالرصاص 17 من أعضاء جماعة مسلحة قتلت ثمانية من قوات الأمن في كمين أعلن تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" مسؤوليته عنه. وكان التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي تعرضت له قوات الأمن في ولاية الوادي الواقعة على بعد 500 كيلومتر جنوب شرقي الجزائر العاصمة. والكمين الذي نصب لقوات الأمن في السابع من شباط (فبراير) هو أعنف هجوم يقع في الجزائر العضو بأوبك منذ الهجوم المزدوج الذي وقع في 11 كانون الأول (ديسمبر) وأسفر عن سقوط 41 قتيلا على الأقل بينهم 17 من العاملين بالأمم المتحدة في الجزائر العاصمة.
