تقرر طرح ملف تحويل دفع المنح العائلية على عاتق المؤسسات وأصحابها، عوض تكفل الدولة بدفعها من الخزينة العمومية، خلال لقاء الثلاثية المرتقب بعد عيد الأضحى.وذلك بعد أن وقفت الحكومة على حجم عشرات الملايير من الدينارات التي تخرج من الخزينة العمومية كتحويلات لتغطي المنح العائلية نيابة عن شركات أجنبية تحصد هوامش ربح مهولة دون ان تتحمل اعباء مؤسساتها. وأفادت مصادر حكومية "للشروق" أن الجهاز التنفيذي تناول ملف المنح العائلية خلال المجالس الوزارية المشتركة التي خصصت لدراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية للسنة المقبلة، وأفضى النقاش الى ضرورة تحويل الملف على لقاء الثلاثية المزمع عقده قريبا وعدم الفصل في القرار بصفة انفرادية من خلال إدراجه بصفة رسمية ضمن التدابير التشريعية التي يحملها المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة المقبلة، وقد فضلت الحكومة طرح الملف على الشريك الاقتصادي حتى يتخذ القرار بصفة تشاركية وبموافقة مبدئية من رؤساء المؤسسات. وأوضحت مصادرنا أن قرار طرح ملف تحويل المنح العائلية على عاتق أصحاب المؤسسات وأرباب العمل على مختلف مستوياتهم، جاء بعد الوقوف على الجوانب السلبية التي قد يثيرها القرار في حال أدرج بصفة قانونية وإلزامية ضمن تدابير مشروع قانون المالية للسنة القادمة، ومن بين الآثار السلبية التي يخشاها الجهاز التنفيذي، ويفضل الحصول على ضمانات بخصوصها هو عدم لجوء أرباب العمل الى تشغيل العزاب والنفور من تشغيل الأشخاص من أصحاب العائلات، ومن المرتقب أن تفاوض الحكومة أرباب العمل على ملف المنح العائلية باستخدام عامل الامتيازات الممنوحة لصالح المؤسسات الخاصة التي تساهم في تطبيق إستراتيجية التشغيل. ملف المنح العائلية والذي سيكون أحد أهم الملفات التي ستطرح للنقاش في لقاء الثلاثية، الى جانب ملفي مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون وملف النظام التعويضي، يعتبر في حكم المفصول فيه مسبقا من قبل الجهاز التنفيذي، إذ أدرج في خانة الضروري جدا، وذلك بعد أن اطلعت الحكومة مؤخرا على تقرير مفصل عن حجم الأموال التي تخرج من الخزينة العمومية، لتغطية الشق المتعلق بالمنح العائلية، والتي سجلت زيادة بالنسبة للمرأة الماكثة في البيت السنة ما قبل المنصرمة. ومن بين أهم العوامل التي جعلت الحكومة تنزع الى ضرورة تحرير الخزينة العمومية، من الأغلفة المالية التي تتحملها جراء تكفل الدولة بدفع المنح العائلية، نجد الغلاف المالي الكبير التي تصرفه نيابة عن شركات أجنبية وليس جزائرية فقط، فمن غير المعقول أن تدفع الدولة نيابة عن مئات الشركات الأجنبية المتواجدة بالجزائر على اختلاف جنسياتها المنح العائلية، في وقت تعد هذه الشركات الأجنبية هوامش ربح مهولة استطاعت أن تشغل المراتب الأولى في ترتيب الشركات الناجحة التي تسجل ربحية عالية، كما أن سياسة التقشف التي تبنتها الحكومة تلزمها بإسقاط كل الأعباء القائمة في الوقت الراهن على عاتقها. المنح العائلية والتي تدخل في الأصل ضمن أعباء المؤسسات، هي عبارة عن منحة تقدم للمؤمن المتزوج، ويكون له أولاد لا تزيد أعمارهم عن 17 سنة، وقد تمدد هذه المدة إلى غاية 21 سنة في حالة مواصلة الدراسة الجامعية، ومبلغ هذه المنحة يقدر ب600 دينار على كل طفل في حالة ما إذا كان المؤمن أجره أقل من15000 دينار، أما إذا كان اجر المؤمن أكثر من 15000 دينار فإنه تمنح له عن كل طفل 300 دينار إذا تعدى عدد الأطفال 5 فإنه ابتداء من الطفل السادس فما فوق يأخذ 300 دينار عن كل طفل. هذا بالنسبة للعمال داخل الجزائر، أما المغتربين في فرنسا ووفقا للاتفاقيات الدولية فإن منحة الطفل لا تتجاوز في معظم الشركات ال7500 دينار. في السابق كانت "كناص" هي التي تتكفل بالمنح العائلية، وكانت تعتبر تعويضات قبل أن تصبح الخزينة العمومية هي المكلفة بالمنح العائلية، والصندوق بمثابة الوسيط بين الخزينة العمومية والمؤمن. هناك أيضا المنحة المدرسية والمقدرة ب 800 دينار على كل تلميذ، وإذا كان القانون يحفظ الحق في المنح العائلية في حالات التسريح غير الإرادي لظروف اقتصادية فإن الغلاف المالي الإجمال للمنح العائلية يبقى غير محدد بصفة رسمية نظرا للتغير الذي تسجله فئة المستفيدين بتسجيل حالات جديدة.
