الجزائر:اتهم الباحث الفرنسي برونو ترتريه الجزائر بالسعي لامتلاك القنبلة النووية، مؤكدا أنه لو وصل الإسلاميون إلى السلطة في عام 1992 لكانت الجزائر دولة إسلامية تمتلك السلاح النووي.وقال برونو ترتريه، المتخصص في القضايا النووية والأستاذ في مركز البحوث الإستراتيجية، في كتابه الجديد "السوق السوداء للقنبلة" والذي نشرت جريدة "ليبراسيون" الفرنسية (يسارية) مقتطفات منه تخص ما وصفته ب"الطموحات الخفية للجزائر"، ان إمكانيات وقدرات الجزائر في المجال النووي معروفة، مؤكدا أن "البرنامج السري للجيش الجزائري لم يتم اكتشافه إلا مؤخرا". ونقل الكاتب موقف وزير فرنسي (لم يذكر اسمه) أن الجيش الجزائري كان يريد التزود بالقنبلة النووية. وأوضح أن الجزائر تمتلك هياكل قاعدية نووية مهمة تماما مثل تلك الموجودة في مصر، كما أن لديها كفاءات وخبرات قوية في هذا المجال، مشددا على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت تعلم أن الجزائر اقتنت مفاعلا نوويا من الأرجنتين عام 1991 واسمه "نور". وذكر أن طاقة هذا المفاعل ضعيفة وأنها لا تتجاوز ميغاواط واحدا وأنه لم يكن يمثل أي خطر، فضلا عن أنه كان يخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن الشيء الذي لا تعلمه الوكالة هو أن الجيش الجزائري كان قد وقع عام 1983 اتفاقا مع الصين من أجل تزويده بتجهيزات بطاقة أكبر. وأضاف أن الجزائر بنت "في سرية تامة" مفاعل "السلام" في نهاية ثمانينات القرن الماضي، وذلك بمنطقة "عين وسارة" بولاية "الجلفة" (200 كيلومتر جنوب العاصمة)، موضحا أن طاقته تبلغ 15 ميغاواط وأن هذا المفاعل لم يتم اكتشافه إلا في عام 1991 بفضل الأقمار الاصطناعية أمريكي. وأشار إلى أن الشكوك تعاظمت بعد أن استدعت لندن في 10 نيسان/أبريل 1991 ملحقها العسكري في الجزائر وليام كروس، وذلك لأن هذا الأخير "اقترب أكثر من اللازم من مفاعل عين وسارة"، مؤكدا أن قصة المفاعل تم الكشف عنها على إثر هذه الحادثة في جريدة "واشنطن تايمز". وذكر أن الكشف عن هذا المفاعل جعل الجزائر تقبل بوضعه تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددا على أن القيادة السياسية لم يكن أمامها حل آخر غير الرضوخ للأمر الواقع لأنها كانت تواجه صعوبات وفي حاجة للمساعدة الخارجية. وأفاد صاحب كتاب "إيران.. الحرب القادمة" أن إمكانيات مفاعل عين وسارة اليوم أضحت مجهولة، وأن الجزائر تمتلك مخزونا هائلا من اليورانيوم، وأنها الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تستطيع امتلاك السلاح النووي، موضحا أنه حتى وإن كانت الجزائر ليست مستعجلة لامتلاك السلاح النووي في الوقت الراهن، إلا أن خصوصيات برنامجها النووي من جهة ودعمها لإيران من جهة أخرى، يعززان الشكوك بشأن نواياها. وذكّر برفض الجزائر التصديق على الاتفاقية الملحقة بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وذلك رغم مرور 5 سنوات من اعتمادها من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرا أن الجزائر لن تسمح بأن تكون مصر أو السعودية أول دولتين تمتلكان السلاح النووي، وأن امتلاك هذا السلاح سيؤدي إلى إحكام قبضة الجيش على النظام. ويرى فيصل مطاوي الصحافي بجريدة "الوطن" (خاصة صادرة بالفرنسية) أن نظرية الجزائر لإمكانيات تخصيب اليورانيوم لاستخدام عسكري نظرية قديمة، مشددا على أن المحافظين الجدد لما وصلوا إلى الإدارة الأمريكية مع انتخاب الرئيس جورج بوش الابن روجوا لنفس الطرح. وأوضح أن باحثا أمريكيا متخصصا في قضايا الأسلحة النووية نشر آنذاك تقريرا مشابها، واتهم الجزائر بأنها لا تعطي معلومات كاملة عن إمكانياتها في المجال النووي، وقال انها تمتلك إمكانيات لتصنيع القنبلة النووية. واعتبر مطاوي أن الكلام عن "النوايا النووية" أضحى ورقة ضغط في العلاقات الدولية تستخدم ضد كل دولة لها موارد طبيعية واقتصادية مهمة، مؤكدا أن السلطات الجزائرية لم يسبق وأن منعت المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من القيام بعملهم. وقال ان استغلال مبرر عدم مصادقة الجزائر على البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لا أساس له من الصحة، لأن الجزائر وقعت وصادقت على الاتفاقية الأصلية، في حين هناك دول مثل إسرائيل وباكستان لم تصادق على الاتفاقية من أساسها. وانتقد مطاوي ما اعتبره سياسة الكيل بمكيالين، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية وخاصة فرنسا تسعى من جهة إلى بيع النووي السلمي لعدة دول عربية، كما أن باريس تسعى لوضع يدها على اليورانيوم في إفريقيا، ثم تمارس ضغوطا على دول بخلفيات سياسية بدعوى سعي هذه الأخيرة لامتلاك السلاح النووي. وأضاف أن "التهمة" الفرنسية ليست بعيدة عن التوتر غير المعلن في العلاقات بين الجزائر وباريس، والتي تشهد في الفترة الأخيرة ضربات تحت الحزام، مثل إعادة إثارة قضية مقتل رهبان فرنسيين في الجزائر عام 1996، واتهام الجيش الجزائري بالتسبب في مقتل الرهبان.
