كشفت دراسة عن خدمات الاتصالات فى مصر عن ارتفاع أسعار هذه الخدمة مقارنة بالعديد من دول العالم، وجاء بالدراسة التى أصدرتها حركة مواطنون ضد الغلاء وفقا لما أعلنه الموقع الرسمى للاتحاد الدولى للاتصالات التابع للأمم المتحدة أن أسعار الاتصالات فى مصر لعام 2008 والتى تشمل تكلفة التليفون الثابت، والمحمول والإنترنت مربوطة بالدخل القومى احتلت المرتبة 67 من بين 150 دولة لتكون أسعارها أعلى من لبنان، وبلغاريا وبتسوانا، الأرجنتين والبوسنة، المكسيك، عمان، تونس، تركيا، ودول متقدمة مثل ألمانيا، والولاياتالمتحدة وإيطاليا وبلجيكا والدانمارك، وهولندا والسويد وغيرها. وأشارت الدراسة إلى أن مصر تأتى بعد إسرائيل ب70 درجة وفقا لمؤشر النفاذ إلى خدمات الاتصالات والمقصود بها ضمان تصميم الخدمات وإمكانية الوصول لها بيسر وبتكلفة مقبولة كما تسبق مصر فى هذا المجال دول أخرى مثل البحرين، الإمارات، قطر، السعودية، الكويت، سلطنة عمان، المغرب، إيران، كوريا، جنوب أفريقيا، السلفادور، جواتيمالا، بروناى، اليونان، قبرص، وكرواتيا وبولندا. وفى مقياس مجتمع تقنية المعلومات وضعت مصر فى المركز 95 بينما تقدمت عليها إسرائيل محتلة المركز 35 بين 154 دولة بفارق عن مصر 60 درجة وطبقا لنفس الدراسة بالنسبة لمؤشر البنية الأساسية تأتى مصر فى المستوى الثالث قبل الأخير بينما تستقر اسرائيل فى المستوى الأول بجانب الولاياتالمتحدة، وبريطانيا واليابان وألمانيا وكوريا، الإمارات وتايوان بينما تقع كل من البحرين والبرازيل وكوستاريكا، وقبرص، لتوانيا والكويت ولبنان، قطر، السعودية، أوكرانيا، تركيا، وتايلاند فى المستوى الثانى. يؤكد رضا عيسى، مقرر وحدة الدراسات الاقتصادية بحركة مواطنون ضد الغلاء ومعد الدراسة، أن الجهاز القومى للاتصالات يحاول أن يوهم الرأى العام باستخدامه شعار الاستخدام العادل للإنترنت بأنه يسعى للقضاء على ما يسميه الوصلات غير الشرعية وليس زيادة أرباح الشركات وأن الجهاز يتذرع بالفجوة بين أعداد مستخدميها والتى تصدر فى التقارير السنوية للاتحاد الدولى للاتصالات ليصل إلى نتيجة متعسفة ومضللة مفادها أن كل مستخدم يجب أن يصبح مشتركا بما يعنى زيادة الطلب بشكل قسرى وإجبارى ليصب فى مصلحة الشركات مقدمة الخدمة لتزيد أرباحها وإيراداتها مشيرا إلى تقارير الاتحاد الدولى التى تؤكد زيادة الفجوة بين أعداد المشتركين وأعداد مستخدميها فى العالم كله بنحو 16% خلال الفترة من 2004 2008. بما يعنى أنها ظاهرة عالمية وليست مصرية حيث لا تزيد هذه النسبة فى مصر على 20% بينما تصل قى لبنان إلى 136%، وفى إندونسيا إلى 126%، بينما تزيد الفجوة فى سلطة عمان على 65%، والسعودية 60%، الصين 59% إيطاليا 50% وتصل فى إسرائيل إلى 22% ويقول عيسى ورغم ذلك لم تقم هذه الدول وغيرها بإجراءات مشابهة لما قام به جهاز الاتصالات المصرى ويرى رضا ضرورة أن يحدد جهاز الاتصالات استراتيجيته وأهدافه بدقة ووضوح والارتقاء بمجتمع الاتصالات والمعلومات فى مصر طبقا للمعايير الدولية كما يشير إلى أهمية أعمال أدوات الرقابة الشعبية على المرافق المملوكة للشعب وفقا لما نص عليه الدستور فى المادة 27. بينما أكد محمود العسقلانى المتحدث باسم الحركة أن الدراسة بداية لحملة موسعة تقودها مواطنون ضد الغلاء بالتعاون مع الجمعية القومية لحماية المستهلك وعدد من الجمعيات الفاعلة فى نفس المجال بهدف مواجهة الاستنزاف لجيوب المستهلكين بتواطؤ مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. الشروق: السبت 26 سبتمبر 2009
