أفادت مصادر مطلعة أن السلطة الفلسطينية ستعلن اليوم، الجمعة، سحب قرار يقضي بتبني التقرير لجنة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة حول الحرب الأخيرة على القطاع.وحسب المصادر الخاصة فإن السفير الصهيوني في الأممالمتحدة في جنيف "روني ليشنوا يعر"، قد أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتياهو بذلك.وأشارت المصادر إلي أن السفير الفلسطيني "إبراهيم قريشي" أبلغ السفير الصهيوني "يعر" عن نية السلطة الفلسطينية إصدار قرار غداً بسحب مطلبها بأن تقوم لجنة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة بتبني تقرير جولدستون حول الجرائم التي قامت بها قوات الاحتلال في الحرب الأخيرة على القطاع. ونقلت المصادر عن السفير الصهيوني قوله "أن البعثة الفلسطينية ستعلن هذا الموقف غداً"، معتبراً ما سيحصل نصراً للإستراتيجية الإسرائيلية التي حذرت من أن تبني التقرير من قبل قيادة السلطة الفلسطينية سيُلحق ضرراً بعملية السلام. في حين ذكر مسئول إسرائيلي لصحيفة هآرتس العبرية مساء اليوم الخميس بان السلطة الفلسطينية قررت سحب الشكوى التي عرضتها علي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتبني تقرير جولدستون والذي كان من المفترض طرحها غدا علي مجلس حقوق الإنسان في جنيف ووفقا للمسئول الاسرائيلي فمندوب السلطة سيعلن عن هذا القرار غدا الجمعة مع بدء جلسة المجلس مما سيؤدي إلي إلغاء الشكوى وتأجيل النقاش حول تقرير جولدستون على الأقل حتى شهر مارس القادم . ووفقا للمسؤول الإسرائيلي فقرار السلطة الفلسطينية تم بعد أن مارست إسرائيل والإدارة الأمريكية ضغوطا علي السلطة الفلسطينية لسحب الشكوى ضد إسرائيل وحسب أقواله فقد تم تنسيق المواقف بين تل ابيب وواشنطن حيث ابلغ الامريكين السلطة الفلسطينية بأنه لن يتم استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلا بعد ان يتم إلغاء الشكوى التي قدمتها السلطة الفلسطينية لمجلس حقوق الإنسان والجدير بالذكر ففي أعقاب انتهاء اللقاء الثلاثي بين الرئيس الأمريكي بارك اوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن عقد كل من نتنياهو ووزير الأمن الاسرائيلي ايهود براك ووزير الخارجية لقاء صحافي بحضور الصحافيين الإسرائيليين وقال وزير الخارجية الاسرائيلي افيجدور ليبرمان أمام الصحافيين" في الحقيقة الجانب الفلسطيني يقول بان ليس لدية شروط مسبقة لاستئناف المفاوضات ولكن للسلطة الفلسطينية عدة مطالب من بينها وقف الاستيطان في الضفة الغربية ولكن وحسب اعتقادي فان أول خطوة لبناء الثقة بين الجانبين يجب ان تكون من قبل السلطة الفلسطينية فنحن نتوقع من السلطة الفلسطينية ان تسحب الطلب الذي قدمته ضد إسرائيل للمحكمة الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد سكان قطاع غزة فقد أبلغت الوفد الفلسطيني بهذا المطلب خلال اللقاء الثلاثي وقالت لأعضاء الوفد الذي يمثل السلطة الفلسطينية بان السلطة الفلسطينية هي من مارست ضغوط علي اسرائيل للذهاب حتى النهاية في الحرب علي غزة في إطار عملية الرصاص المصبوب. وكانت مصادر فلسطينية اعتبرت إن تقرير القاضي ريتشارد جولدستون حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يوفر الأدلة الكافية لمحاكمة مجرمي الحرب في إسرائيل. يأتي ذلك في وقت أكد فيه الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طاهر النونو أن الحكومة الفلسطينية تتابع عن كثب الجهود الاسرائيلية الرامية الى دفع الاممالمتحدة لتجاهل تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة ريتشارد جولدستون بهدف التهرب من الملاحقة القانونية للجرائم التي ارتكبت ضد السكان المدنيين في قطاع غزة. وحذر النونو من أن تجاهل الاممالمتحدة لهذا التقرير وعدم القيام بأي فعل بناء عليه سيشكل تمهيدا لحرب جديدة في المنطقة بغطاء دولي ترتكب فيها قوات الاحتلال جرائم أكثر فظاعة من تلك التي ارتكبت في حرب غزة مطلع العام الحالي ونهاية العام الماضي. وقال النونو :" إن المجتمع الدولي مطالب بوقف سياسة الازدواج في المعايير التي يقوم بها لصالح اسرائيل والتعامل معها خارج اطار ونطاق القانون الدولي والقانون الدولي الانساني بشكل يلزمها باحترام هذه القوانين وتطبيقها. واعتبر النونو أن نجاح جهود تحقيق الامن والاستقرار والسلام في المنطقة يتطلب وقف الغرور والعدوان الاسرائيلي الدائم على شعبنا الفلسطيني ومنع اعتداءاته الحالية والمستقبلية واتخاذ اجراءات عقابية ضد أي خروقات وجرائم ترتكب بحق الانسانية وبحق الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال. ودعا المتحدث باسم الحكومة الجامعة العربية الى القيام بدور فاعل لحصار المحاولات الاسرائيلية للتهرب من هذا التقرير ونتائجه مؤكدا ان قيام حملة دولية فاعلة الان تدفع الى محاكمة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال أمر ملح يجب القيام به وعلى كل المستويات.
