تونس:اغلق باب الترشيحات للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجري في تونس يوم 25 أكتوبر الجاري. وقد جاء الإعلان عن المرشحين للرئاسية وعن القوائم النهائية التي ستشارك في التشريعية، فبعد غلق الباب أمام ترشح ممثل الحزب الديمقراطي التقدمي الأستاذ أحمد نجيب الشابي وإعلانه الانسحاب، تمّت إزاحة الدكتور مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. أمّا مصير ترشح السيد أحمد إبراهيم عن المبادرة الوطنية فلن يكون أحسن من مصير مرشح حزبه في انتخابات 2004 السيد محمد علي الحلواني والذي لم يحصل سوى على 0.95% من الأصوات. ولعل هذه النتائج تكون ممهدة لمعرفة مصير الانتخابات المقبلة والتي قد تكون مشابهة لسابقاتها أمّا بخصوص الانتخابات التشريعية فقد اعلنت أغلبية القوائم المعارضة والمستقلة انسحابها ولم يبق الا جزء محدود من قوائم بعض أحزاب المعارضة في الدوائر الأقل ثقلا إلى جانب قوائم أحزاب الموالاة. والدوائر الانتخابية هي تونس الكبرى و بنزرت و باجة و جندوبة و سوسة و المنستير و صفاقس 1 و صفاقس 2 و القصرين و سيدي بوزيد و قفصة و القيروان و توزر، لئن . وبينت الأحداث الأخيرة أن الأطراف التي أرادت المشاركة في هذه الانتخابات، لم ولن تتوفر لها فرصة حقيقية ولو جزئية لتفعيل مشاركتها. وعلى صعيد آخر، تجري هذه العملية الانتخابية في حالة حصار تام للإعلام والسيطرة المطلقة على الإذاعة والتلفزة التي تستعملها السلطة منذ 22 سنة للدعاية لسياساتها. وتتواصل محاصرة المقرات الحزبية والجمعياتية ومنع التجمعات والتظاهر والتنقل أمّا من جهة الشعب التونسي، فمعظمه يبدي لامبالاة كاملة إزاء هذه الانتخابات لإدراكه أن نتائجها محددة مسبقا. ومن سمات المهزلة الانتخابية أنها تجري بمعزل عن المشكلات الاجتماعية الحقيقية التي يعاني منها الشعب التونسي: نسب عالية للبطالة وارتفاع نسبة الفقر وتدهور القدرة الشرائية وفشل تام لبرامج السلطة التنموية ممّا أدي إلى عجز مناطق بأكملها عن تحقيق العيش الكريم. وفي الخطاب الذي القاه الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يوم الاحد ، تعهد بتوسيع الحريات والديمقراطية في البلاد واتاحة المزيد من فرص العمل امام الشبان اذا اعيد انتخابه لفترة ولاية رئاسية خامسة ويعتقد على نطاق واسع ان بن علي (73 عاما) امامه طريق مفتوح للفوز بولاية رئاسية خامسة حينما تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 25 من الشهر الحالي ويخوض السباق ثلاثة معارضين لمنافسة الرئيس في انتخابات الرئاسة المقبلة وهم أحمد ابراهيم مرشح حركة التجديد اليسارية ومحمد بوشيحة مرشح حزب الوحدة الشعبية واحمد الاينوبيلي مرشح حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وهو ذو توجه قومي وقال بن علي متحدثا أمام الاف من انصاره برادس في خطاب افتتح به حملته الانتخابية "ستكون الفترة القادمة مرحلة دعم أكبر من الدولة للاحزاب السياسية ولصحافتها وصحافة الرأي بصورة عامة" وأضاف "سنعمل خلال الفترة القادمة على بذل مزيد من الجهود لتطوير اداء الاعلام وتنويعه ..وحتى يتطرق الى المواضيع بأكثر جرأة". ومضى يقول "كما سنعمل على ترسيخ مقومات الديمقراطية المحلية وتوسيع مجالات الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني" وتواجه تونس انتقادات واسعة بالتضييق على المعارضين وتشديد الرقابة على الصحافة وحرية التعبير. ويقول مؤيدو بن علي انه حقق رخاء اقتصاديا واجتماعيا في البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالي عشرة ملايين نسمة لكن منتقدي حكومة بن علي يقولون انه يتعين عليه فعل الكثير في مجال الديمقراطية وتوسيع حرية التعبير والصحافة وتعتبر بطالة خريجي الجامعات الذي يبلغ عددهم 80 الف شاب سنويا من اهم المعضلات التي تؤرق حكومة بن علي. وتسعى الحكومة الى جذب مزيد من الاستثمارات لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتخفيض نسبة البطالة التي تصل الى نحو 14 بالمئة ويحكم بن علي تونس منذ 1987 خلفا للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ومن جهة اخرى أشار الحزب "الديمقراطي التقدمي" ، إلى أن السلطة لا ترغب في منافسة حقيقية ، وإعتبر أن إسقاط جل قوائمه الإنتخابية هو موقف سياسي منها حكم على الحزب بإستحالة الوصول للبرلمان القادم وحمل الحزب على إنحياز الإدارة للحزب الحاكم ، وطالب بإنتخابات شفافة وفق المعايير الدولية وكما تأكد لكافة المجتمع المدني " فإن الخمس سنوات الأخيرة شهدت انغلاق الحياة السياسية بمزيد التنقيحات التي أجريت على الدستور والتي أسست الاستبداد والسلطوية والشمولية" وكرست هيمنة الحزب الحاكم المتواصلة منذ أكثر من 50 سنة ولقد بدأت الحملة الانتخابية دون أن تتمكن أحزاب المعارضة القانونية الحقيقة من تقديم قائمتها بكل حرية إذ أن وزارة الداخلية قد رفضت أغلب القائمات لحزب التكتل، وحزب التجديد / المبادرة والحزب الديمقراطي التقدمي الذي قرر مقاطعة هذه الانتخابات بعد رفض 19 قائمة له من جملة 26 . وكما كانت السلطة قد رفضت ترشح السيد أحمد نجيب الشابي مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي وطعنت في ترشح السيد مصطفى بن جعفر أمين عام حزب التكتل بدون أسباب قانونية وبحجج واهية
