حالة تنويرية جديدة أُلهمت بها الدكتورة نوال السعداوي بعد غياب ثلاث سنوات في المحراب الأمريكي فخرجت علينا بمشروع"تضامن مصري من أجل مجتمع مدني" كامتداد للحركة الأم التي أسستها في ولاية أتلانتا الأمريكية وهي حركة تهدف إلى فصل الدين عن الدولة بل تطالب بما هو أكثر حين صرحت " أن مصر تكون أفضل إذا خلعت دينها" وهو ما أكدته سحر عبد الرحمن الصحفية بالأهرام ورئيسة الحركة في مصر حين قالت : أن فصل الدين عن الدولة يتضمن تعديل بعض القوانين وبعض مواد الدستور خاصة المادة الثانية في الدستور وإلغاء تدريس مادة الدين في المدارس واستبدالها بمادة الفضائل ، وإلغاء خانة الديانة من البطاقة، وإقامة قانون موحد لبناء دور العبادة ، وهي عودة جديدة للهاجس الذي يطارد عدد غير قليل من النخب والمثقَّفين المصريين والعرب وبخلفيات متباينة، منها ما يتصل بطبيعة الميلاد والنشأة ونمط التربية والثقافة أو بعدم الدراية والعلم ، ومنها ما يتصل بغياب النموذج القدوة بل وجود نماذج ساذجة وسطحية ومبتورة خصمت من الرصيد الإسلامي أكثر مما أضافت إليه ، لكن تبقى الإشكالية في الفريق الذي يأخذ موقفاً معادياً من الفكر والنظام الإسلامي بصفة عامة والإخوان بصفة خاصة، ويضع كل ألوان الطيف الإسلامي في سلة واحدة، لا يفرق بين الوسطية والتطرف بين السلمية والعنف بين التدرج والانقلاب، بل يمارس الإرهاب الفكري والابتزاز السياسي باستدعاء فزاعة الدولة الدينية لتكون أداة الحذف لكل ألوان الطيف الإسلامي المشتغل بالشأن العام والعمل السياسي أو على الأقل إحداث أكبر قدر من الضغوط منعاً للتمدد المبهر لهذا التيار في المجتمعات العربية. هذا الفريق من بعض الساسة والإعلاميين والأكاديميين الذي رفع شعارات الحرية والعدل والديمقراطية ثم كان منه ما كان حين أصابه الخرس عن كل ممارسات الاستبداد والفساد وانتهاك حقوق الإنسان خاصة ضد التيار الإسلامي فلم ينزعج من تزوير الانتخابات وكثرة الاعتقالات ولا تحويل المدنيين للقضاء العسكري أو تعطيل أحكام القضاء بل كان المزيد من التحريض وسكباً للزيت على النار، وحين انحاز للمشروع الصهيوأميركي في موقفه من قضايانا المركزية بل كان أكثر غلواً عندما تطابقت رؤيته مع الرؤية الصهيونية في تصفية القضية الفلسطينية وتبرير المواقف الهمجية والبربرية للكيان الصهيوني والإدارة الأميركية بحجة أن المقاومة هي التي استفزت الصهاينة، وحين هلل للتعديلات الدستورية التي سنت خصيصاً لإزاحة الإخوان بإلغاء الإشراف القضائي (الضمانة الوحيدة لنزاهة الانتخابات) على الانتخابات وتأثيم خلط الدين بالسياسة ومنع ترخيص أحزاب بمرجعية إسلامية. وحين تجاهل عن عمد رؤية الإخوان وغيرهم من التيارات الإسلامية التي تؤكد مدنية الدولة المتفقة وثوابت الأمة وأن الفكر والفقه الإسلامي لا يعترف بالدولة الدينية بالمفهوم الغربي القديم؛ حيث سيطرة رجال الدين على مقدرات وموارد وعقول وإرادة الأمة ولا الدولة اللادينية بالمفهوم الغربي الحديث؛ حيث حالة العداء ليست مع الأديان بل مع رب الأديان، فالدولة في الإسلام مدنية، تحترم وتعتبر الإنسان ككيان متكامل روحًا وعقلاً وجسدًا وليست دولة تختصم القيم والعقائد والشعائر "تعطل الصيام لأنه يقلل الإنتاج وتسمح بالخليلة وتجرم الحليلة منعاً لتعدد الزوجات وتحارب الحجاب والنقاب وتدعم السفور"والدولة في الإسلام الكلمة العليا فيها للشعب والقانون والمؤسسات وليست لمجموعة من المغامرين الجدد أصحاب الثروة الذين زوروا إرادة الأمة ونهبوا ثرواتها واحتكروا مواردها وأفسدوا ذمم وأخلاق أبنائها ،الدولة في الإسلام يحكمها أحد أبنائها جاء بالانتخاب الحر المباشر ليتحمل المسئولية القانونية والشرعية يحاسبه شعبه ويخشى هو حساب الله يوم القيامة يقول كما قيل منذ قرون "لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله لما لم أمهد لها الطريق"، وليست لحاكمٍ يأتي بالتزوير يملك صلاحيات وسلطات لا يملكها البشر فيهمش المؤسسات ويعطل القانون ويحبس المعارضين ويقرب الموالين ويأمم الشركات ويصادر الأموال! لا يحاسبه أحد ولا يسائله أحد! هذه هي الدولة القائمة الآن! فهل هي المدنية التي يريدون؟! أم أن الهدف هو إزاحة الإخوان وليأتي أي بديل حتى ولو كان الشيطان؟ أو يشاع "على الشعب أن يختار بين الاستبداد والفساد - الحزب الحكم – وبين الأصولية والتطرف"! أليس من الأولى أن تطرح الأفكار ويترك الخيار للشعب؟ أم أن الوصاية على أراء واختيار الشعوب من مظاهر الدول المدنية؟! محمد السروجي \ مدير مركز الفجر للدراسات والتنمية
