الجزائر علجية عيش الفجرنيوز:تقف عائلات ضحايا الختان الجماعي بالخروبقسنطينة اليوم الأحد 18 أكتوبر 2009 وقفة احتجاجية و هي تحمل لافاتات التنديد و صور أبنائها الضحايا خاصة الطفلين بلعيد ياسين و زويش حسين اللذان بترا منهما عضويهما التناسلين و بقيا بلا رجولة في الحادثة التي وقعت في مثل هذا الشهر من سنة 2005 و بقي الأطفال دون تكفل الى اليوم وكانت عائلات الأطفال الضحايا قد نددت في العديد من المرات و رفعت صرختها الى الجهات المسؤولة و على الصحة و رئاسة الحكومة و حتى منظمة قسنطيني لحقوق الإنسان من اجل إنصاف أطفالهم و التكفل بهم طبيا، لاسيما الطفلين ياسين و حسين اللذان لم يمتثلا الى الشفاء الى اليوم رغم التدخلات الطبية التي أجراها البروفيسور حنطلة، و لكن كما يقال لا يصلح العطار ما أفسده الدهر فمن اللامنطق أن يعود عضوين تناسليين بترا من جسم إنسان مهما كان مستوى التقدم الطبي و إمكانات العلاج و قد سبق التطرق الى القضية بكثير من التفصيل و أوضحنا تفاصيل الحادثة التي راح ضحيتها 17 طفل 09 منهم ما يزالون في حالة خطيرة.. و هاهي حلقات مسلسل الختان الجماعي تعود الى الساحة بقرار الإعتصام و هو القرار الأول من نوعه بعد صمت طويل و تردد منذ وقوع الحادث كون حالة الأطفال تزداد سوءًا يوما بعد يوم، و كان من المبرمج إخضاع الطفل ياسين بلعيد إلى عملية جراحية ثانية بعد عيد الفطر بمستشفى بني مسوس العاصمة من طرف البروفيسور حنطلة، وذلك بعد العملية التي أجريت على الطفل حسين زويش في شهر ماي من السنة الجارية، و قبل التذكير بتفاصيل القضية ربما الصورة أصدق تعبيرا من الكلمات و قد سبق و أن اقترح أحد الملاحظين الغيورين بأن تجعل الحكومة الجزائرية يوما وطنيا لخصي الذكورة.. الحادثة التي نظمتها بلدية الخروبقسنطينة، التي تبعد بحوالي 700 كيلومتر عن العاصمة واختارت لها جراحين من القطاع الصحي بمستشفى محمد بوضياف بالخروب، ولكنها تمت في مدرسة ابتدائية، تحول الحفل إلى مجزرة رهيبة لم تحدث في أية دولة ، أخضع فيها حوالي 17 طفلا إلى تجربة على أيدي أطباء هم اليوم يمارسون مهنتهم بكل حرية و كأن شيئا لم يحدث، بسبب الخطأ الطبي و الذي أسفر عن بتر العضو التناسلي لطفلين، و هما بلعيد ياسين و حسين زويش ، استلزم الأمر إلى تحويلهم إلى مستشفى بني مسوس ثم مستشفى بلجيكا، غير أن الحالة الصحية للطفلين حسين و ياسين ما تزال كما هي إلى تاريخ اليوم بعد مضي 05 سنوات من إجراء العملية التي كانت بتاريخ 27 من شهر رمضان 2005، و حولت القضية على العدالة و فصل فيها بعدما تم تأجيلها لمرات عديدة.. وكانت هذه الحادثة قد أثيرت الكثير من الجدل و أسالت الكثير من الحبر دخل فيها الجميع في مواجهة كلامية حتى بين دفاع المتهمين و الصحافة المكتوبة التي وقفت هي الأخرى في قفص الاتهام من قبل أحد المحامين الذي وصفها ب: "( الطبالة التي تسخن البندير) لوقوفها إلى جانب هذه القضية الإنسانية و كشف أسباب الخطأ الطبي، خاصة بعد الموقف السلبي الذي أبدته الجهة المختصة تجاه طفلين فقدا "رجولتهما" إلى الأبد و بدلا من تسليط العقوبة على الطبيبين المتسببين في " إخصاء" طفلين ، فقد توقفت إجراءاعت المتابعة الطبية للطفلين و كطوي الملف من قبل الجهة المسؤولة التي اكتفت بإصدار تعليمة وزارية في جوان 2006 تحمل رقم 006 و التي تقضي بمنع إجراء مثل هذه العمليات الجراحية الحساسة في المساجد أو المدارس كما حدث في الخروب، كونها عملية جراحية لابد وأن يمارسها طبيب جراح مختص، داخل مؤسسة استشفائية عمومية أو خاصة وأن تستوفي كل شروط السلامة اللازمة لإنجاحه، الأمر الذي جعل والدا الطفلين يخرجون عن صمتهما و يطلقان صرختهما و هما يناشدان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتدخل السريع و إنصافهما إزاء الجريمة البشعة التي حدثت لأبنائهما، بعدما راسلا قسنطيني رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان.. و نشير هنا أنه لولا البروفيسور (حنطلة) من مستشفى بني مسوس الذي حرك القضية لبقي الملف مخزنا في درج الأرشيف، غير أن مساعيه باءت هي الأخرى بالفشل لأن الطفلين ما زالا إلى تاريخ اليوم لم يمتثلا إلى الشفاء و يستعملن " الحفاظات" ، و هذا بسبب تواطؤ الإدارة مع المستشفى، بدليل أن تنقل والد الطفلين حسين و ياسين إلى مستشفى بني مسوس كان على عاتقهما دون أن تقدم الجهة الوصية أي مساعدة مادية أو تحمل مصاريف النقل و الفندق بسبب الفقر المدقع التي تعيشه هذه العائلتين، و ربما لو كان الطفل ياسين و حسين أبناء وزير أو شخصية مرموقة في جهاز الدولة لتم التكفل بهما مثلما يفعل مسئولونا عندما يصابون بوعكة صحية بسيطة فيلجئون إلى مستشفيات باريس و لندن..