بالجامعة التونسية،محاكم تفتيش لاهانة الكفاءات الجامعية التونسية"في أهمية الكفيل العلمي وتكريس الاذلال الممأسس" مراد رقية لقد أقام فشل عديد الزملاء في اجتياز هذه المناظرة الدليل بما لم يعد يترك مجالا للشك بأن الصيغة الحالية والتي تعتبر مسودة رديئة للصيغة الفرنسية أصبحت في جانبيها العلمي والاداري فرصة ذهبية لتصفية الحسابات وللتنكيل بالكفاءات التونسية ،وكذلك لتكريس تفرد الكليات المركزية(كلية 9 أفريل للعلوم الانسانية والاجتماعية،كلية الآداب والعلوم الانسانية بمنوبة)باعتبار أقدميتها،ووفرة مدرسيها المنتسبين الى الصنف"أ"(أساتذة متميزين،أساتذة،أساتذة محاضرين) المحتكرين لسلطة القرار العلمي والاداري ضمن لجان الدكتوراه والتأهيل والترقية،ولم ينقص احداث سلك الدكتوراه والتأهيل بكلية الآداب بسوسة شيئا من ذلك التفرد على اعتبار ارتهان أساتذتها من الصنف"أ" لشيوخ وشيخات التدريس والبحث العلمي بكليتي 9 أفريل ومنوبة المكرسين لممارسات تتراوح بين المحسوبية المشحونة الكترونيا،والأنانية المرضية بتجميد الترقيات توفيرا للساعات الاضافية تأطيرا وتدريسا بالكليات الداخلية،وخاصة وأساسا نصفية الحسابات على أسس ومقومات مثلية"الذئب والحمل"للأديب الخالد جان دو لا فونتان. وتتكرّس محنة ومعاناة الجامعي التونسي المنتسب الى أقسام التاريخ الذي جاوز سن الخمسين من خلال محطتين مذلّتين مهينتين للكفاءات الجامعية التونسية التي تعتز وتفاخر بأنها نشرت عديد الأطروحات والدراسات والمقالات في الدوريات التونسية(كراسات تونس،المجلة التاريخية المغربية ثم المغاربية،المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية) اضافة الى عديد الدوريات الأجنبية،هاتان المحطتان هما المحطة العلمية،والمحطة الادارية، *المحطة العلمية،ينظم نص قانوني شروط الترشح لخطة أستاذ محاضر والتي تجمع بين توفر عنصر الأقدمية الوظيفية في خطة أستاذ مساعد،وتوفر المنشورات والاصدارات التي يجب أن يبلغ عدد صفحاتها الى 250 صفحة منشورة وليست مرقونة(على اعتبار انخفاض تكاليف النشرويسرها للموظفين الكادحين لارتفاع أجور الجامعيين؟؟؟)هذا اضافة الى الأطروحة(في حين لا يطالب زملاؤنا في الشعب العلمية بأكثر من خمسين صفحة فقط؟؟؟).وتتميز هذه المحطة خلافا للصيغة الفرنسية الأصلية بأن المحدد الأساسي لاجتيازها بنجاح واقتدار هو ليس العنصر الابداعي والانتاجي المتوفرلدى المترشح،ولكن شبكة العلاقات مع شيوخ وشيخات التدريس والبحث بالكليات المركزية والتي تتدخل ايجابيا من خلال اختيار طاقم متناسق من المقررين يرجعون بالنظر الى أحد الشيوخ المتنفذين الحاكمين بأمرهم على مستوى المركز والداخل على السواء،والضامن من خلال شبكته وناموسه وتسلطه المقنن،فيضمن اختيار طاقم المقررين الملتزمين بأوامر شيخهم وشبكته نسبة من الايجابية تصل الى خمسين في المائة أو مايزيد عن ذلك،هذا على كلا المستويين أي مستوى الكليات المركزية(9 أفريل،منّوبة) أو في مستوى كلية آداب سوسة التي يتعمد ويتلذذ أساتذتها الاستقالة عن أداء الواجب بالانتساب الى لجان التأهيل(الا في حالة وحيدة وسوف لن تتكرر)فسحا للمجال أمام القوى العظمى أو قوى الاستكبار شبه العلمي الممثلة في شيوخ وشيخات البحث والتدريس الذين يحتكرون سلطة القرار العلمي والاداري المرتبطة بالأهواء الشخصية والرغبة في التشفي لاعتبارات مهنية ونقابية وعقائدية(مثال ذلك امتحان تأهيل الأستاذ الحناشي والاشتباك بين رئيس اللجنة وأحد المقررين ي على خلفية الصراع على النقابة الأساسية بكلية آداب منوبة ورغبة الأسانذة من الجيل الثالث في تهميش وتحييدأساتذة الأمس ؟؟؟).وحتى اذا حظي الملف العلمي بالقبول فان رحلة العذاب وامتهان الكرامة لمن جاوز الخمسين تنتقل الى المحطة الموالية المكملة لما أبقته المحطة الأولى من فتات وغبار كرامةارضاء للنوازع والأهواء المرضية المغلفة قانونيا واداريا ضمن "اللجان السيادية؟؟؟" *المحطة الادارية،يطالب المترشحون ضمن هذه المحطة بالخضوع الى مسلكين تحددهما الادارة العامة للتعليم العالي بحسب مقاييس تحددها هي،أولهما مسلك انجاز الدرس وحضور المقابلة مع أعضاء اللجنة،وثانيهما يقتصر على المقابلة دون الدرس، + في الحالة الأولى يقوم المترشح بانجاز درس في الاختصاص يلقيه في ظرف نصف ساعة بعد تمكينه من اعداده بتوفير مايحتاجه من مصادر ومراجع متوفرة بالمكتبة على مدى ست أو سبع ساعات،ثم يلقى الدرس فيلعب طاقم المحكمين في هذه المرحلة دور ووظيفة المتفقدين الذين يخضع تقييمهم لاعتبارات تتغلب فيها الأهواء والولاءات على المصداقية والمقدرة العلمية والبحثية،ويأتي بعد ذلك دور المقابلة التي يقع فيها الخوض مجددا وللمرة الثانية في الملف العلمي الذي لا يضمن حصوله على تأشيرة لجنة التأهيل العلمية في المحطة الأولى،حصوله على ذات التأشيرة في المحطة الثانية مما يؤكد تغلب الأهواء والاعتبارات الذاتية على التقييمات الموضوعية مما يسلط ضغوطا ومهانة واذلالا لا يرضاه حتى العبيد والأقنان لأنفسهم فيغيب التكريم والثناء للخدمات والمجهودات والتضحيات المبذولة،ويسيطر الاذلال والملاحظات الكريهة التي يراد منها جعل المترشح في أسوأ وأرذل حال وهو في سن الخمسين؟؟؟ +أما في الحالة الثانية فيقع الاقتصار على المقابلة فقط ومناقشة الأعمال والاصدارات ثم يقع تقييم الملف،ويختم اللقاء بالمفاوضة على غرار جلسات المحاكم (مع الملاحظة أن المحاكمة هي علمية وشخصية وليست جزائية؟؟؟)وحتى في هذا المستوى فان زميلا لنا تقدموا للمناظرة في صيغتها المزدوجة،أي التي تجمع بين الدرس والمقابلة،وهو الزميل المتميز بدراسة طويلة ومعمقة بالجامعات الفرنسية،وبانجازه لبحث قدّم له المفكر الكبير محمد أركون لاقى انتشارا واستحسانا كبيرين حتى في اليابان.ولكن هذا الزميل المتميز بعزة نفس مبالغ فيها،وبتشبثه بكرامته،وبكرهه للضيم،وعدم قبولهب"ابتلاع الأفاعي"لم يعجب الأساتذة القيّمين على سلك التأهيل بسوسة عندما قدم لهم ملفه في مناسبة أولى لتحرريته،وعندما قدم ملفه للجنة التأهيل بكلية 9 أفريل نجح في الشق العلمي من المناظرة،ورفض في الشق الاداري لمجرد نقده لمدرسة"فرناند بروديل"التاريخية وهو ما لم يعجب رئيس اللجنة الذي قرّر رفض ترقيته لاعتبارات تبدو شخصية انطباعية بعيدة كل البعد عن الاعتبارات العلمية التي زكاها قبلهم الأستاذ محمد أركون بقبوله وتكرمه التقديم لبحثه الذي بلغ صيته اليابان وما أدراك ما اليابان؟؟؟ ان مناظرة التأهيل في صيغتها الاذلالية والمهينة بامتياز وتميز ونحن نستعد للاحتفال بخمسينية الجامعة التونسية أصبحت تكرّس"محاكم التفتيش" التي تحاسب المترشحين لا باعتبار كفاءتهم ومكانتهم المشهود بها محليا ووطنيا ودوليا،ولكن باعتبار ولاءاتهم وقوة صداقاتهم والالتزام بالرأي السائد لدى شيوخ وشيخات البحث والتدريس الحاكمين بأمرهم،وهذه المعاملة البائسة المؤسس لها والتي أصبحت له سلطة القانون لا تليق برياض الأطفال وبالمعاهد الثانوية فكيف يكون الأمر اذا ما تعلق بخيرة ونخبة الجامعة التونسية التي يراد لها الاستكانة والخضوع لهذه العبودية"المعصرنة"؟؟؟