يشرح رئيس حركة مجتمع السلم في هذا الحوار ما عرف بقضية سويسرا. ويؤكد أن الشخص الذي نسج المؤامرة وحاك خيوطها اعترف بأنه تلقى مبلغ 50 مليونا مقابل صنع فضيحة، مشيرا إلى أنه لم يلتق في سويسرا بأي من قيادات الفيس المحل، وأعلن تحريك دعوى قضائية ضد أنور مالك في الجزائر بتهمة القذف وتكليف محام في سويسرا لمعرفة الحقيقة. بداية، ماذا جرى وما الحقيقة في كل ما قيل حول قضية سويسرا؟ ما حدث في سويسرا كان حدثا عارضا نفخت فيه وسائل الإعلام، فصار قضية خلاصتها أنني نزلت في مطار جنيف يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري بدعوة من رابطة مسلمي سويسرا للمشاركة في الملتقى السنوي حول الأسرة، والتقيت بأعضاء من الجالية الجزائرية في جلسة طويلة، ثم يوم الجمعة 16 من نفس الشهر بعد صلاة الجمعة، حصل بيني وبين مجموعة من الجزائريين المقيمين هناك نقاش حاد حول ما جرى في الجزائر، وعرضت عليهم المساهمة في حل مشاكلهم وتسوية وضعياتهم والانخراط في مسعى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، بل ذهبت معهم إلى أبعد من ذلك وأكدت لهم أنه يمكنهم العودة إلى الجزائر سالمين غانمين دون أن يتعرضوا إلى أي نوع من أنواع المضايقة، وافترقنا، لكن قبل أن أسافر إلى مقاطعة فريبورغ بلغني أن هناك من يحضر لإفساد الملتقى، فقررت العودة إلى الجزائر على الخطوط الجوية الجزائرية في رحلة عادية. ورد في بيان ''بلاغ للناس'' أنكم التقيتم وناقشتم عددا من اللاجئين الجزائريين في سويسرا، هل كان بينهم بعض قيادات وإطارات الفيس المحل، أنور هدام أو عباس عروة أو مراد دهينة وغيرهم؟ الإخوة الذين ناقشوني بجوار المسجد لا أعرفهم، ولكن ليس من بينهم اسم من قيادات الفيس المحل. جاء في البيان أن هناك أطرافا في الداخل والخارج متورطون في نسج ''مؤامرة سويسرا''. من هم تحديدا وما مواقعهم؟ منذ توليت رئاسة حركة مجتمع السلم سنة 2003 بدأت سياسة قرع طبول الحرب ضد الحركة وقيادتها، وتطوعت بعض العناوين الصحفية لتغذية هذه الطبول للإساءة إلى الحركة بتشويه سمعتي. وقد ذكر المدعو أنور مالك للعدالة عند التحقيق معه سنة 2005 أسماء أربعة أشخاص يقول إنهم كلفوه بوضع المخدرات في سيارتي بهدف صناعة فضيحة تضعف موقفي في قيادة الحركة وتؤثر على علاقاتي مع الحكومة وفي التحالف، ثم نقل هذه الأكاذيب إلى قنوات أجنبية فتداولتها وضمنت بعضها في تقارير ما يعرف بالمنظمات غير الحكومية. ولأننا وقفنا في أحداث غزة مع أشقائنا الفلسطينيين فقد تقاطعت مصالح داخلية بمصالح خارجية لتفبرك مسرحية التعذيب التي تزعم منظمة ترييال، على لسان المدعو أنور مالك، أنني حضرت مشاهدها في شاطوناف يوم 1 جويلية 2005 ضد الضحية المفترض، ومما يؤكد فرضية المؤامرة أن مواقع الأنترنت التابعة لهذه المنظمات قد تناقلت عن بعضها بعض هذه الافتراءات وروجت لها حتى صارت تعرف بقصة فرار جلاد مفترض من مواجهة ضحية مزعوم أمام قاض في مقاطعة فريبورغ السويسرية. والأمر مجرد نسج خيال لأحد المسبوقين قضائيا اعترف بعظمة لسانه أنه قبض 50 مليون سنتيم من عناصر قيادية في حزب معروف مقابل تطوعه لترتيب فضيحة لشخص رئيس حركة مجتمع السلم. وهذه الوقائع ثابتة على لسانه والأشخاص الأربعة المتورطون - بباطل أو بحق - يعرفون هذه القصة. هل تتهمون في هذا الإطار قيادات في ما يسمى بحركة ''الدعوة والتغيير'' الذين تربط بعضهم علاقة بأنور مالك؟ المنشقون عن الحركة ليسوا شيئا واحدا، بل هم ثلاثة أصناف، صنف مغرر بهم استغل بعض القياديين عواطفهم الإخوانية، وهؤلاء مبرأون من هذه التهم لأنهم أطهار، وصنف من الذين ينتظرون رجحان الكفة وهؤلاء أهل فضل لا تسمح لهم أخلاقهم ومروءتهم بالخوض مع الخائضين، والصنف الثالث صاروا في نظر أنفسهم خصوما سياسيين، وللأسف بعضهم لا يتورع عن تتبع عورات إخوانهم والتشفي بما يصيبهم، معتقدين أن الثور قد سقط وأنه آن الأوان لشحذ السكاكين، هؤلاء أقول لهم بكل أخوة وحب: ولا تنسوا الفضل بينكم. قلتم بأنكم تحتفظون بحق المتابعة القضائية ضد صانعي هذا السيناريو الإعلامي، هل بدأتم فعلا في إجراءات المتابعة القضائية وضد من؟ نعم، حركنا دعوى قضائية في الجزائر ضد الذي استخدم القذف وكال لنا وللحركة تهما وصلت حد محاكمة النيات وإصدار الأحكام المسبقة في حق الأبرياء، فقررنا مقاضاة الشخص الذي أغراه سكوتنا وتطاول علينا وعلى قيادات الحركة ووزرائها ومؤسساتها، ونحن في اتصال مع محام في سويسرا لمعرفة حقيقة هذه الزوبعة ومتابعة فصولها بشكل رسمي، واضح وشفاف، وبعدها سنتخذ الإجراءات اللازمة لكشف هذه اللعبة الدنيئة، وسوف لن نسكت بعد اليوم. وفي المقابل اتصلنا ببعض العناوين الإعلامية ونصحناهم بالكف عن هذه الإساءة. هل تعتقدون أن هناك أطرافا ما في السلطة تسعى للاستفادة من المشاكل الداخلية أو القضايا المثارة ضد الحركة؟ لقد كنت وزيرا للدولة بين 2005 و2009، وأعرف جيدا دولتي، وما حصل في سويسرا كان سلوكا مغرضا، وأقول لك بصدق إذا كانت أطراف في أي دولة تفكر بهذا المستوى المنحط دل ذلك على أن البشرية بدأت تفقد رشدها. وقد تعلمنا من بعض رجال الدولة الأفاضل أن كل هارب من عدالة دولته خاسر مرتين، مرة لأنه محروم من ذوي أرحامه ومرة أنه وضع نفسه بين يدي الذين يطعمونه ويوفرون له الأمن مقابل أن يشتم دولته ويتهجم على بني جلدته. هل تدفع هذه الأحداث أبو جرة إلى التفكير بجدية في العودة مجددا إلى الحكومة كوزير دولة لمنع تطاول بعض الأطراف؟ الدولة مطالبة بحماية مواطنيها جميعا من التعسف والتطاول والقذف، والحملة الإعلامية الشعواء يقف وراءها مستفيدون لم يتطاولوا على شخصي، وأنا أعتقد أن الذين يتطاولون علينا من خارج الوطن بتثوير الزوابع الصحفية والكذب في المواقع الإلكترونية لا يهاجمون شخص سلطاني، وإنما باعتباره رئيس حركة ووزير دولة. إن الذين نسجوا هذا السيناريو القذر قد ورطوه في أوهام جريمة ضد الإنسانية يدرك هو نفسه أنها من نسج الخيال. فيوم الجمعة 1 جويلية 2005 كنت في مهمة رسمية خارج الجزائر، فهل إذا ثبت له هذا بالأدلة الدامغة يصبح هو المتهم بالكذب والتبليغ الكاذب وتضليل العدالة أم سوف يبدل التاريخ؟ أنا لا أفكر في حماية نفسي من التطاول بالعودة إلى الحكومة، وأنا مواطن أمارس حقي الطبيعي العادي باللجوء إلى القضاء، وهنا في الجزائر، ومن كان يملك أي دليل ضدي فليقدمه للعدالة، فضميري مرتاح أمام الله ومع نفسي. في موضوع آخر هل تعلنون بشكل رسمي غلق مسار الصلح ووقف أي مساع مع ما يسمى بحركة الدعوة والتغيير؟ الباب مازال مفتوحا أمام الصنفين الأول والثاني اللذين ذكرتهما سابقا، أما الصنف الثالث ممن يعتقدون أنهم صاروا خصوما سياسيين، فقد أعلنت قيادتهم رسميا أنهم تركوا حركة مجتمع السلم وأنشأوا كيانا جديدا، فنسأل الله لهم التوفيق. قال الوزير السابق عبد المجيد مناصرة في حوار سابقك ''أي مناضل شريف لا يمكنه البقاء في حمس'' ما تعليقكم؟ أتأسف على مثل هذه التصريحات التي شتمنا فيها جميعا، ونحن نقول له سامحك الله، وننصحه أخويا بأن يمسك الحركة بمعروف أو يسرحها بإحسان. المصدر الخبر:الجزائر: حوار عثمان لحياني 2009-10-31
