بطلب من دفاع المتهم تم تاجيل محاكمة ( د.فيصل) المكنى " فرانسوا "رئيس محكمة سابق و المتابع في قضية مقتل "امرأتين" من جنسية فرنسية الى الدورة المقبلة بسبب تأخر استلام ملف المتهم من طرف القضاء الفرنسي الحادثة التي هزت الشارع الفرنسي تعود وقائعها حسب ما ورد في قرار الإحالة إلى تاريخ شهر جويلية من سنة 1994 بالمكان المسمى رسلي سان رني مقاطعة بافنتان بفرنسا حين تم العثور على جثة الضحية (كلوديت ليمات) ميتة داخل الصندوق الخلفي لسيارتها من نوع رونو 19 و هي متوقفة بشارع دي شوفال بلان و على إثر التحريات التي تثبت بأن الضحية قتلت بواسطة سلاح ناري و برصاصة من عيار 22 لونريفل أطلقت بالجهة اليمنى على مستوى راسها، و تبين من خل التحريات أنها اختفت منذ تاريخ 30 جوان 1994 لما خرجت من عملها بالشركة التي تعمل بها من اجل الذهاب الى مطار أورليب لإنتظار ابنها العائد من العطلة.. كما ثبتت التحريات المتحصل عليها من مركز بطاقات البنوك أن الضحية استخدمات البطاقة بتاريخ 30 جوان 1994 ثلاث مراكز بنكية لتوزيع ألأوراق النقدية، من المقاطعة 17 لكن على فترات زمنية متباعدة ثلاث مرات ما بين الاربعة و الرابعة و النصف مساءً ، بما قيمته 3600 فرنك فرنسي ، ذات البطاقة استخدمت بنفس التاريخ بالمقاطعة 10 على الساعة السادسة و الربع ، حيث تبين وجود تقارب بين وفاة الضحية الأولى من خلال التحقيق التي قامت به الشرطة القضائية الفرنسية لمقاطعة أودي ساين و اغتيال الضحية (مونيك رابيت) بتاريخ 31 ماي 1994 بواسطة سلاح ناري برصاصة عيار 22 لون ريفل على مستوى رأسها بداخل سيارتها متوقفة داخل مكان السيارات بالمركز التجاري أودي ساين و قد اختفت بطاقتها الزرقاء لسحب النقود بعدما استخدمت يوم مقتلها بمركز المقاطعة رقم 17 .. وعلى ضوء هاتين الحادثتين تمت المشابهة بين الصور للشخص الذي قام بسحب النقود للضحيتين كلوديت ليمان و مونيك رابيت ببطاقتهما بواسطة نظام تصويري فاتضح أن الصورتين هما لشخص واحد وهو المتهم ( د.فيصل) 55 سنة الذي اتضح أن له اسماء عديدة منها اسم (فرانسوا) ، كان يشغل منصب رئيس محكمة و سافر الى فرنسا من أجل إتمام دراساته العليا ، كما ثبت أن السلاح المستعمل في قتل الضحيتين هو نفس السلاح الذي اشتراه المتهم، و تبع المتهم فيصل بجناية القتل العدي مع سبق ألإصرار و الترصد و السرقة على شخص الضحيتين..
المتهم كان هذا الأخير في حالة فرار و غادر التراب الفرنسي بطريقة غير قانونية و دخل الجزائر في اواخر جويلية 1994 مما ادى بالقضاء الفرنسي إلى إصدار أمر بالقبض الدولي ضده بتاريخ 16 أفريل 1999 تحت رقم 129/98 و الذي تم تنفيذه من قبل مصالح أن قسنطينة، حيث تم توقيفه في 02 ماي 2000 .. وخلال التحقيق الأولى صرح المتهم أنه اشترى سلاح ناري عيار 22 لون ريفل من محل بمحطة القطار الشمالية بباريس بمبلغ 800 فرنك فرنسي لفائدة شاب فرنسي و اعترف بشراء بطاقة زرقاء للسحب باسم "امرأة" بمبلغ 500 ف.ف من شخصين يجهل هويتهما و لايمكنه استعمال البطاقة لكونها باسم "امرأة" فعرض على غريمته المسماة (عائشة بودروز) من جنسية مغربية كانت تعيش معه بعد انفصاله عن زوجته المسماة (مصالي فاني) التي أنجب معها ولدين فارس و نجود و قد رفضت غريمته سحب الأوراق النقدية بالبطاقة الزرقاء، و لما علم ببث صورته على القناة الفرنسية (ت ف 1 ) خلال شهر جوان 94 و عن طريق الصحافة الفرنسية ، تم ابلاغه من طرف أهله دخل الجزائر بطريقة غير شرعية نافيا تهمة القتل..، و قد صرحت النيابة العامة في جلسة أمس الأحد أنها لم تتسلم ملف المتهم من طرف القضاء الفرنسي إلا صبيحة أمس على الساعة الثامنة و النصف و من الصعب جدا دراسة ملف ثقيل حسب دفاعي المتهم في يوم واحد لاسيما و القضية تؤجل لعدة مرات ، ملتمسان تأجيل القضية الى حين إعادة النظر في الملف و الإطلاع على تفاصيل القضية بدقة و الوقوف على أسباب الجريمة، و ما علاقة المتهم بالضحيتين، وقد صادقت المحكمة المخولة على طلبات الدفاع بتأجيل الى الدورة المقبلة.. علجية عيش