تونس:تشير آخر الاحصائيات التونسية إلى استقرار عدد الولادات خارج إطار الزواج ما بين 1200 و1500 حالة سنويا. واذا ما اعتمدنا 1500 حالة ولادة سنويا فإن هذا الرقم يحيلنا إلى ولادة 4 أطفال يوميا خارج إطار الزواج، وفقا لما ذكرته صحيفة الصباح التونسية.وتنتمي أغلب الأمهات العازبات إلى الفئة العمرية بين 19 و25 سنة وذلك بنسبة 63% من بينهن 29% تتراوح أعمارهن بين 20 و24 وذلك طبقا للاحصائيات الصادرة عن جمعية أمل للعائلة والطفل. ان ظاهرة الأمهات العازبات في تونس تضعنا في مفترق الطريق بين الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة والأساليب المعتمدة للإحاطة بهذه الفئة. وطبقا لبحث ميداني تضمن عينة متكونة من ثلاثين أما عزباء، تبين أن عوامل اقتصادية وثقافية ونفسية تقف وراء هذه الظاهرة. فعدد كبير من الأمهات يعشن ظروفا اقتصادية صعبة ومتأزمة حيث تشير آخر الاحصائيات إلى أن 72% من هؤلاء الأمهات في حالة بطالة أو يعملن بصفة موسمية وعرضية. وتخلق هذه الظرفية الصعبة لدى الكثيرات منهن رغبة في تحسين ظروفهن وفي ظل افتقارهن الى الخبرة والمستوى التعليمي الجيد تضطر الكثيرات الى العمل كمعينات منزلية أو عاملات نظافة وفي كنف هذه الظروف يقع استغلالهن جنسيا، نظرا لسذاجتهن ومحدودية دخلهن فتقبل علاقة غير شرعية متلقية بذلك وعودا زائفة حول تحسين ظروفها المادية والارتقاء بها الى مستوى عيش أفضل فتقع بالمقابل فريسة هذه الوعود الزائفة وتثمر هذه العلاقة طفلا غير شرعي أي خارج اطار الزواج. وتشيرالاحصائيات الى أن أغلبية الأمهات العازبات لم يتجاوزن التعليم الابتدائي 33% منهن صرّحن بالأمية و83% منهن لم يتجاوزن التعليم الأساسي وبالتالي فإن الثقافة الجنسية تكاد تكون منعدمة لتتفطن بذلك الأم العزباء إلى حملها في أشهر متقدمة بحيث لا تستطيع أن تقوم بعملية إجهاض خوفا على حياتها. ولغياب مبدإ الحوار والتواصل داخل العائلة الاثر الكبير أين يسود النفوذ والسيطرة لرب العائلة، فتكون ردة فعل الفتاة بالمقابل انفعالية وغير مدروسة نتيجة الكبت النفسي الذي يلازمها فتقبل بإقامة أي علاقة لتبرهن عن ذاتها ولتبحث عن العائلة البديلة ليكون ثمار هذا البحث علاقة غير شرعية وطفلا خارج إطار الزواج. ولأن مسار الأمهات العازبات هو مسار صعب مليء بالأشواك والهزات النفسية يترجمه واقع انساني محطم وأمية وظروف اجتماعية مزرية كانت جمعية أمل للعائلة والطفل بمثابة الأمل والملاذ لهؤلاء الأمهات حيث تعنى هذه الجمعية بالفتيات اللاتي ينجبن أطفالا خارج اطار الزواج وذلك عبر تأمين المسكن وتوفير الظروف الملائمة لرعايتهم. وتهدف الجمعية الى الإحاطة بهذه الفئة عبر تقديم مساندة نفسية وقانونية لهنّ في اطار مقاربة تضمن حقوق الأم والطفل. وأغلبية الأمهات اللاتي توجهن إلى الجمعية غير متزوجات وحملهن كان نتيجة لعلاقات عابرة ووقتية بالاضافة إلى تدني مستواهنّ التعليمي فغالبيتهنّ يعانين ظروفا اجتماعية قاهرة. ومن هذا المنطلق تعمل جميعة أمل على توفير الإيواء الوقتي والاستعجالي لكل أم عزباء ترغب في الاحتفاظ بمولودها حيث تم سنة 2008 إيواء 46 أما صحبة أطفالهن ولكن يبقى تدخل هذه الجمعية محدودا من ناحية طاقة الاستيعاب وعدم توفر الامكانيات اللازمة. وتوفر الجمعية ايضا لنزيلاتها المساندة القانونية، حبث تعتبر من الركائز والدعائم الأساسية للجمعية ولعملية الاحاطة بالأم العزباء ورضيعها وذلك لما تتسم به حياة هذا الثنائي من مشاكل وتعقيدات ذلك أن غالبية الأمهات نظرا لضعف تحصيلهنّ العلمي لا يدركن الجوانب التي تتعلق بضمان مستقبل أطفالهن ليكون بذلك دور الجمعية مساعدتهنّ في القضايا المتعلقة باثبات النسب والاجراءات التي تخول لهنّ التمتع بالنفقة وإلى جانب قضايا اثبات النسب وقضايا النفقة. كما تتدخل الجمعية كذلك لمساعدة أي أم تواجه صعوبات مالية وذلك عن طريق دفع معاليم تسجيل الأحكام ونفقات العدول المنفذين. ونظرا لأهمية نشأة الطفل مع أمه تعمل الجمعية على القيام بتدخلات متعددة الأبعاد لتعزيز قرار الأم العزباء بالاحتفاظ بمولودها لتحتفظ بذلك 79,3% من الأمهات العازبات بمولودهن. ووفقا لذلك تعتمد الجمعية على التكوين المحلي بهدف توفير فرص الشغل وخلق موارد رزق قارة حتى تتمكن الأم من إعالة طفلها، وقد اعتمدت في هذا الصدد على التكوين المهني بهدف توفير فرص للتشغيل بما يلائم خصائص الأمهات ويحسن من عملية اندماجهن في المجتمع حيث تم توجيه مجموعة من الأمهات العازبات لتكوينهن في مجالات متنوعة. وبموجب القانون الصادر سنة 1998 والمتعلق بإسناد اللقب للأطفال مجهولي النسب فإن هذا القانون يعطي الحق للأم بامكانية اثبات نسب طفلها المولود خارج اطار الزواج ويمكن للأم أن ترفع قضية للمحكمة الابتدائية تطالب فيها بالحاق النسب لابنها اذا ما تمكنت من اثبات ذلك عبر جميع الطرق كالتحليل الجيني أو توفر شاهد وبذلك يتمتع الطفل بهوية ويصبح له حقوق الابن الشرعي الأمر الذي يساهم في ضمان مستقبله.
