أريحا:أكد المؤتمر الدولي الأول للأسرى الفلسطينيين بمدينة أريحا بالضفة الغربية على عدم القبول بأي حال من الأحوال بحل للصراع مع الاحتلال الإسرائيلي دون الإفراج المسبق عن جميع الأسرى في سجونه، وطالب بمعاقبة "إسرائيل" دوليا على ما ترتكبه من جرائم.ورأى المشاركون في المؤتمر الذي اختتم أعماله مساء الخميس أن تحقيق ذلك يكون بتكثيف النشاطات من جميع الأطراف لدعم قضايا الأسرى وجعلها على أجندة مختلف الجهات الدولية للدفاع عن حقوقهم وحمايتهم، واستخدام القانون الدولي حيثما أمكن لمحاسبة المجرمين "الإسرائيليين" الذين يرتكبون جرائم بحق الأسرى. وخرج المؤتمر بعدة توصيات على مستويات عدة فيما يتعلق بالأسرى كاستخدام القانون الدولي، والتأهيل والدمج للأسرى. وتناولت التوصيات كذلك الجانب الإعلامي وتسخيره للتعامل الإيجابي مع الأسرى، والمفاوضات مع "إسرائيل"، والقانون "الإسرائيلي". توصيات وأوصى المؤتمرون بضرورة الاهتمام بأهالي الأسرى ورعايتهم، وطالبوا السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني بتكثيف العمل لتأمين ذلك. كما طالبوا منظمة الأممالمتحدة بمختلف هيئاتها وكذلك منظمة الصليب الأحمر الدولية وكافة الدول الأطراف في معاهدات جنيف القيام بما تمليه عليهم مسؤولياتهم وأحكام القانون الدولي ذات العلاقة وخاصة معاهدات جنيف لعام 1949 الثالثة والرابعة. وشددوا على أهمية الإعلام المحلي والأجنبي في خضم العمل من أجل الأسرى، وطالبوا بتدقيق وتوحيد المصطلحات، والتنسيق بين مختلف الجهات في التغطية الإعلامية بالداخل والخارج لكل القضايا المتعلقة بحقوق الأسرى. كما طالب المؤتمر بوقف تحمل السلطة الوطنية الفلسطينية للمسؤولية المعيشية للمعتقلين، والإصرار على تحميل الاحتلال الإسرائيلي هذه الالتزامات، وفضح ممارساته بشأن استثمار حالات الاعتقال واستغلالها. ودعا لصياغة خطة إستراتيجية وطنية شاملة لإعادة تأهيل ودمج الأسرى المحررين في المجتمع على أساس تنموي يجعل الأسير المحرر عنصرا فاعلا ومنتجا في المجتمع. وأكد ضرورة التعامل مع قضية الأسرى باعتبارها قضية أخلاقية وسياسية ووطنية، واعتبارها ضمن القضايا السياسية الرئيسية كجزء لا يتجزأ منها، والرفض المطلق لتجزئة قضية الأسرى وتصنيفهم على أساس انتماءاتهم السياسية أو الجغرافية أو سبب اعتقاله. وندد المؤتمرون بالعنصرية "الإسرائيلية" والتمييز في المحاكم، وفضح طبيعة القانون العسكري "الإسرائيلي" القائم على أسس تضمن للقيادات العسكرية للاحتلال القيام بما تشاء. ودعوا إلى ضرورة التركيز على قضايا الأطفال والنساء الأسرى وتسجيل معاناتهم، بالإضافة للعمل على تسهيل دمجهم بالمجتمع، وتوفير المراكز الخاصة بذلك. وطالبوا كذلك ببحث قضايا داخلية تتعلق بالأسرى وخاصة قضايا التعذيب والعمل على توثيقها. تقصير واضح أما أهالي الأسرى الذين التقتهم الجزيرة نت فعبروا عن استنكارهم الشديد لتقصير السلطة الفلسطينية بالاهتمام بشكل فعلي وجاد بقضية الأسرى، وخاصة الأسرى القدامى والمحكومين بأحكام عالية. ورفضوا سياسات الاحتلال في التعامل مع أبنائهم، وشددوا على ضرورة معاقبة إسرائيل دوليا ومحاكمتها على ما ترتكبه من جرائم تجاه الأسرى، "بل وتقترفها باسم القانون الذي تسخره كيفما تشاء". من جهته، أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الدكتور مصطفى البرغوثي أن هذا المؤتمر مجرد حدث يثير الاهتمام بقضايا الأسرى "ولكن لا يكفي"، داعيا لإيجاد سياسة جديدة تركز على دعم صمود الأسرى بالسجون ودعم أسرهم، وإثارة قضيتهم عالميا، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية ذلك. وشدد في تصريح للجزيرة نت على هامش المؤتمر على ضرورة عدم تكرار الأخطاء السابقة –كما جرى في اتفاق أوسلو- بعدم توقيع أي اتفاق مع "إسرائيل" دون إطلاق سراح جميع الأسرى. يذكر أن "إسرائيل" تعتقل أكثر من تسعة آلاف أسير في عشرات السجون، بينهم 1500 حالة مرضية و337 طفلا وأكثر من ثلاثين أسيرة و327 أسيرا موجودين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو عام 1993. كما استشهد قرابة مائتي أسير في سجون الاحتلال بسب الإهمال الطبي والتعذيب والقتل العمد. عاطف دغلس
