تشهد ثلاث قرى من محافظة الغربية شمالي القاهرة حالة من العصيان المدني ومواجهات مع الشرطة منذ يوم الثلاثاء.وكان أهالى القرى الثلاث قد خاضوا مواجهات في المحاكم من أجل الحصول على قرارات تقضى ببقائهم في منازلهم التي يقيمون فيها منذ أكثر من نصف قرن، غير أن الحكومة أرادت انتزاعها منهم لبيعها بأسعار مرتفعة للأثرياء وفجر أمس استيقظ الأهالي على أصوات الجرافت وجنود الشرطة الذين جاءوا لمصادرة المنازل مما أسفر عن تنظيم أكثر من 8 آلاف مواطن بقرى دمرو وشبرا نبات وكفر دمرو بالمحلة، مظاهرة حاشدة في مركز المحلة ودخلوا في مصادمات ومواجهات مع الشرطة التي جاءت لتنفذ قرار إزالة 60 منزلا كمرحلة أولى من الإزالات للقرى، بحجة أنها مقامة على أرض أوقاف وانه مطلوب تقنين أوضاع هذه المباني وسداد 30 ألف جنيه عن كل منزل لإجراء محضر مصالحة ورفع قيمة الحكر من 50 قرشا إلى جنيه للمتر الواحد عن كل شهر. وفوجئ الأهالي بقيام قوات الشرطة باقتحام القرى الثلاث وحاولوا تنفيذ القرار، مما دفعهم إلى التجمهر والوقوف أمام الجرافات واللوادر لمنع تنفيذ قرار الإزالة، وقامت الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية المطاطية والقنابل المسيلة للدموع على الاهالي لتفريقهم ونتج عنه إصابة عدد من الاهالي باختناقات شديدة وقام الاهالي بقطع طريق المحلة دمرو المؤدي إلى كفر الشيخ لأكثر من 6 ساعات كاملة، وما تزال قوات الأمن تحاصر القرى الثلاث من جميع الاتجاهات. وفي تصريحات خاصة أعرب عشرات الأهالي عن غضبهم العارم من الحكومة التي تريد أن تستولي على أراضيهم حسب زعمهم من أجل منحها للأغنياء وطردهم منها ليعيشوا في العراء.وقال أحد الفلاحين ويدعى عبد الله ' ألا يكفي الحكومة الديون التي في رقبتنا للبنوك والفقر والمرض الذي نواجهه منذ سنوات بسبب الفساد والجشع'. فيما أكد مهندس مصطفى يونس علي من أهالي القرية أن الثلاث قرى تقع على مساحة 1800 فدان منها أرض زراعية بخلاف الأرض المقامة عليها المنازل والمحلات ويقومون بسداد الحكر على الأرض المقامة عليها المنازل بواقع 15 مليما للمتر تم رفعها إلى 50 قرشا ثم إلى جنيه وفي الوقت نفسه يقومون بسداد القيمة الإدارية للفدان، والتي تم رفعها من 600 إلى 1800 للفدان، ولكن هيئة الأوقاف المصرية ترفض تقنين أوضاعهم. وأعرب يونس عن غضب الأهالي بسبب الظروف المزرية التي يعيشون فيها حيث لا توجد أي خدمات تقدمها الحكومة مما يجعلهم يعيشون حياة القرون الوسطى.