باقتراب موعد الانتخابات المقرّرة ليوم 8 مارس الجاري، بدأت ملامح التحالفات الانتخابية الممكنة، تتّضح اكثر، فأكثر في ظل تنامي الحديث، حول سعي بعض القائمات التي تحدّثنا عنها سابقا في ربط تحالفات مع أخرى، في مسعى للحصول على أكبر عدد من أصوات المنخرطين، الذين جاوز عددهم يوم أمس الالف منخرط. ومن خلال متابعتنا لاصداء الحملات الانتخابية للمترشحين الذين بلغ عددهم اربعة وثلاثين مترشحا، فقد برزت في البداية خمس قائمات، تجمع في طيّاتها مختلف التيارات الفكرية والسياسية داخل عائلة المحاماة، بالاضافة الى عدد من الذين ارتأوا الترشّح بصفة «مستقلّة» اعتمادا منهم على صداقاتهم واشعاعهم بين صفوف شبّان المحامين وأبرز هذه الاسماء دون مس من آخرين، يبقى اسم الاستاذ حسني الباجي، حيث لم يرد اسمه داخل أيّة قائمة، معلّلا ذلك بأنه يعتمد فقط على اشعاعه ودعم زملائه له. وبالاطلاع على القائمات التي تروج هذه الايام، فإنه وباستثناء قائمة التجمعيين، فإن باقي القائمات تركت او بالاحرى تعمّدت ترك الباب مفتوحا لجسّ رغبة «الآخر» في ربط تحالف معها، فهناك من القائمات من اكتفت باسمين او ثلاثة فقط. على غرار التيار المحسوب على العميد البشير الصيد، ويرى متابعون ان هذا التيار بهذا العدد القليل، للقيام بعرض تحالف مرتبط، بالحصول على مواقع محدّدة في الهيئة المديرة المنتخبة، في صورة فوزهم بمعية مَن تحالفوا معه، أو حصلوا على الاغلبية في المقاعد التسعة. وفي جانب آخر، فإن هناك حديثا، عن امكانية تحالف اليمين (قائمة بخمسة أسماء) مع قائمة تضم أسماء ثلاثة مترشحين. وهذه الاخيرة، تُعرف بدعمها من طرف رئيس سابق للجمعية، حتى أن هناك من يردّد أنها قائمته، بالرغم من كونه غير مترشح لانتخابات الجمعية. والقائمة الوحيدة التي لم تضبط بعد، مع مَن ستتحالف تبقى قائمة اليسار، في ظل الحديث عن استحالة تحالفهم مع تيّار العميد الصيد، وكذلك مع التجمعيين، أو كذلك مع اليمين، وهذه الامكانيات الاخيرة تبقى مرتبطة وثوق الارتباط بمدى حقيقة رغبة تيّار اليمين، في السيطرة على الجمعية، أو الاكتفاء فقط ببعض المقاعد في ظل تقييم شموليّ للواقع العام المحيط بالقطاع.