نواكشوط:توقعت مصادر مقربة من لجنة محاورة معتقلي السلفيين الموريتانيين المعتقلين أن يصدر الرئيس محمد ولد عبد العزيز قريبا قرارا بالعفو عن غالبية هذه المجموعة البالغ عددها 75 شابا، ضمن سعي للتقرب من تنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي وإنجاحا لمساع مبذولة حاليا لإطلاق سراح مختطفين إسبان وطليان يوجدون منذ فترة بحوزة التنظيم.وأكدت هذه المصادر أن قرار العفو الذي يتوقع أن يستثني ثلاثة فقط من أفراد المجموعة، سيترك ارتياحا بين أهالي وقبائل المعتقلين، كما أنه قد يدفع تنظيم القاعدة لتخفيف ضغطه على نظام ولد عبد العزيز الذي أضعفته عمليات خطف نفذت في الأشهر الأولى لتوليه السلطة مما هز ثقة الأوروبيين، الذين دعموا انقلابه، في قدراته على حفظ الأمن ومواجهة القاعدة. وكان محمد المختار ولد امبالة، الناطق الرسمي باسم لجنة علماء السلطة المكلفة بالحوار مع المعتقلين السلفيين، قد أكد في تصريحات صحافية مساء الخميس، أن الحوار مع هذه المجموعة جرى في 'ظروف جيدة جدا وساد فيه التفاهم والتواصل بين الأطراف المتحاورة وتقبل الرأي والرأي الآخر'. وأوضح ولد امبالة وهو مستشار الشؤون الاسلامية بالرئاسة، أن العلماء 'قاموا بما يتطلبه الامر من عرض للقضايا المطروحة وتقديم الدليل عليها وكان الشباب أيضا يتعاطون مع ذلك بطرق جيدة'. وبخصوص النتائج قال ولد امبالة 'جيدة جدا'، مضيفا أن 'الغالبية العظمى من الشباب تبرأت في النهاية من التكفير وحمل السلاح والتطرف والغلو، وكتبت ذلك ووقعت عليه اما بصورة جماعية او بصورة انفرادية'. وأوضح أن هذه 'الغالبية العظمى' تتكون من الشباب حيث أنها تتجاوز 80 بالمئة وقد أقرت بأنها استفادت من هذا الحوار وأنها أيضا صححت لديها مفاهيم كان عندها فيها 'غبش'، مضيفا أن 'هناك قلة جدا قد لا يتجاوز عددها الثلاثة لم تبد استعدادا للحوار إما لظروف مرضية او ظروف خاصة'. وأوضح ولد امبالة أن الحوار 'ليس مناسبة فقط وإنما هو خيار ومنهج واتجاه، وعندما تنتهجه الدولة فمعنى ذلك أنها تختار أن يكون وسيلة للتعاطي مع القضايا المطروحة' معربا عن أمله في أن 'يتجدد دائما كلما تجددت اليه الحاجة'. وقال إن هذا الحوار 'بُحثت فيه قضايا فكرية' مشددا على أنه 'ليس دفاعا عن مصالح أو تحقيق مكتسبات وانما كان حوارا طرحت فيه قضايا مهمة جدا تطرح على الساحة الاسلامية مثل قضية الولاء والبراء وما هو محظور من ذلك وما هو مقبول مثل قضية الحاكمية التى نوقشت أيضا وبين فيها ما يقبل ومالا يقبل وما يكون سببا للخروج من الملة وما ليس مسببا للخروج من الملة، وطرحت أيضا قضية الاستئمان والاعتداء على المؤمن من رعايا البلاد الغربية في البلاد الاسلامية'. وأشار ولد امبالة إلى أن 'رعاية المعاهدين' نوقشت بإسهاب و'صححت فيها مفاهيم كان بعض الشباب على خطأ فيها وتيقن بذلك إلى حد أنه يستغفر الله من ذلك وانه كان عنده غبش وطرحت فيه قضايا الديمقراطية والقوانين الوضعية الى آخر ذلك'. ويحتجز في سجن نواكشوط المركزي 75 شابا يتهم بعضهم بالضلوع في أعمال ارهابية، من بينهم متهمون بمقتل أربعة سواح فرنسيين في كانون الاول/ديسمبر 2007 قرب مدينة ألاق وسط موريتانيا، كما أن من بينهم متهمين بمقتل رجل أمريكي في حزيران/يونيو 2009 في نواكشوط. ويوجد ضمن هؤلاء السجناء من تطالب السلطات السعودية بتسليمه إليها لاتهامه بقضايا إرهابية. مجموعات وتتوزع مجموعة الشباب السلفي التي حاورتها الحكومة الموريتانية حسب تصنيفات مختصين في هذا الملف، إلى أربع مجموعات أولها مجموعة 'القادة والمتورطين' ويتزعمها الخديم ولد السمان. وشاركت هذه المجموعة التي يتوقع ألا يشملها العفو الرئاسي، في الحوار مع العلماء من زاوية المناظرة العلمية بغرض كسب تعاطف الجمهور وإقناع المزيد من الشباب المتدين بالالتحاق بها. وتأتي بعد هذه المجموعة 'مجموعة القاصرين'، وهي مجموعة من الشباب المراهقين الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة، والمبتدئين في العمل الجهادي. ومن بين أفراد هذه المجموعة ولد احمدناه الذي القي عليه القبض وهو يرتدي حزاما ناسفا بمقاطعة لكصر وسط العاصمة نواكشوط. كما أن من بينهم ابو عبيدة البصري الذي قاد أول عملية انتحارية أمام السفارة الفرنسية في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. أما المجموعة الثالثة فهي 'مجموعة السلفيين غير الجهاديين' وهم سلفيون في الفكر، لكنهم لا يسعون للقتال وللجهاد المسلح. ونقل عن قيادي في هذه المجموعة قوله 'اذا كنا خلايا نائمة فلتتركوها نائمة.. لعن الله من ايقظها، لكننا حقا لا نحمل السلاح ولا نريد الدخول في عمل مسلح ضد بلادنا وضد الغرب'. ولا تحتاج هذه المجموعة للكثير من الحوار ومهمتها هي اقناع العلماء بفكرتها وليس العكس. اما المجموعة الرابعة فهي 'مجموعة المتعاونين والمتورطين بالخطأ'، وهم أفراد قاموا بمد يد العون لمن يوصفون بالإرهابيين أثناء تنفيذ علميات دون ان يكونوا على اطلاع بنواياهم. ويتوقع أن يشمل العفو الرئاسي المنتظر المجموعات الثلاث الأخيرة رغم أن من سيشملهم هذا العفو سيلزمون، حسب مصدر أمني، بالإقامة الجبرية في مراكزهم الإدارية وتسجيل الحضور اليومي فيها خلال فترة قد تطول. القدس العربي عبد الله بن مولود