ويعتبرها تأتي في إطار محاولة إخراس وقمع الصحافة في الضفة المحتلة لم تتفاجأ وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي بالمهزلة الحقيقية التي جرت أروقتها في المحكمة العسكرية التابعة لسلطة فتح، حيث أصدرت ما تسمى ب \"المحكمة العسكرية\" حكما بالسجن الفعلي 18 شهرا على الصحفي والإعلامي طارق أبو زيد مراسل قناة الأقصى الفضائية، وعلى تهمة عمله ومهنته!. وإن وزارة الإعلام تنظر إلى هذه الجريمة بخطورة بالغة حيث وصل الأمر إلى محاكمة الصحفي بسبب مهنته وعمله، وإن هذه الممارسات تنم عن عقلية متوافقة مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتقل هو الآخر عددا من الصحفيين الفلسطينيين بهدف إخراس صوتهم وقمع حرية الرأي والتعبير. وإن وزارة الإعلام إزاء هذه الجريمة تؤكد على ما يلي: 1. عتبر المحكمة التي حكمت على الصحفي طارق أبو زيد بالسجن الفعلي محاكمة غير شرعية، ونعتبر ذلك مخالفة حقيقية لكل قواعد العمل الإعلامي، ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه هو و12 صحفي معتقل في سجون سلطة فتح في الضفة الغربيةالمحتلة. 2. تعبر الوزارة عن استيائها البالغ تجاه عملية القمع والتعذيب والاضطهاد التي تعرض لها الصحفي أبو زيد خلال فترة اعتقاله على يد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، هو وزملاءه الصحفيين والسياسيين، وتدعو إلى وقف هذه الممارسات الخارجة عن عادات وأخلاق وقيم الشعب الفلسطيني. 3. تؤكد هذه الجريمة حالة القمع والتدهور الفعلي الذي تتعرض لها الصحافة وحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الإعلامي والسياسي في الضفة الغربية، ونطالب بوقف هذه الجرائم المرصودة والتي تستهدف قتل الحقيقة التي يمارسها الصحفي الفلسطيني، والتي كان آخرها محاكمة الصحفي أبو زيد وعملية إطلاق النار على منزل الصحفي مصطفى صبري المعتقل لدى سلطة فتح. 4. تطالب الوزارة الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ونقابات الصحفيين في الدول العربية والإقليمية إلى التحرك الجاد والفاعل والعملي من أجل وضع حدا للانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية خاصة ضد الصحافة والصحفيين، كما وندعو إلى تجريم جرائم الاعتقال السياسي والإعلامي. 5. تدعو الوزارة كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والعربية والإقليمية والدولية إلى توضيح موقفها مما يجري من انتهاكات صارخة بحق الصحفيين والصحافة في الضفة الغربية، وتطالبها بالوقوف عند مسئولياتها بالضغط على سلطة رام الله لوقف هذه المهازل. 6. لم نسمع أي صوت لإفرازات مسرحية الانتخابات غير القانونية لما يسمى بمجلس نقابة الصحفيين الفلسطينيين التي حدثت تحت حراب الأمن في الضفة، وهذا يدلل مجددا على عدم تمثيل الفئات المعنية للصحفيين.
