تجمع عدد من المشاركين في الاجتماع الذي عقدته جامعة قفصة للحزب الديمقراطي التقدمي بمشاركة هيئة متابعة النداء من أجل بديل ديمقراطي، يوم الأحد 09 مارس 2008، أمام مقر الجامعة ليستقبلوا المرشح بهتافات من بينها " حريات، حريات، أحمد نجيب الشابي 2009
أحمد نجيب الشابي في مدينة قفصة: نريد إنشاء مجالس جهوية منتخبة لها ميزانياتها الخاصة تجمع عدد من المشاركين في الاجتماع الذي عقدته جامعة قفصة للحزب الديمقراطي التقدمي بمشاركة هيئة متابعة النداء من أجل بديل ديمقراطي، يوم الأحد 09 مارس 2008، أمام مقر الجامعة ليستقبلوا المرشح بهتافات من بينها " حريات، حريات، لا رئاسة مدى الحياة" و" يا نجيب، يا نجيب، للنداء نستجيب" ثم انطلق الاجتماع بكلمة افتتاحية ألقاها الكاتب العام للجامعة السيد عبد الرزاق داعي" رحب فيها بالحاضرين والضيوف وذكر فيها بموقف الجنة المركزية للحزب الذي رشح الأستاذ أحمد نجيب الشابي إلى الانتخابات الرئاسية القادمة موضحا أن حق المشاركة هو الرديف لحق الشعب التونسي في الاختيار وشرط من شروط الانتخابات الحرة والنزيهة مبينا أن ممارسة هذا الحق من قبل الكفاءات الوطنية وحشد التأييد والدعم له هو أفضل سبيل للضغط على الحكم وحمله على فتح مجال المشاركة السياسية في وجه المواطنين. ثم تناول الكلمة ممثل هيئة متابعة "النداء من أجل بديل ديمقراطي" السيد خميس الشماري الحقوقي والسياسي المعروف فبدأ كلمته بتحية صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وطلب من الحاضرين الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء الغارات الإسرائيلية على القطاع وبعد قراء سورة الفاتحة من طرف الحضور ذكر بأن الاجتماع يتزامن مع الاحتفالات بذكرى 8 مارس والذي خصص هذه السنة للسجينة الطالبة كريمة بوستة المعتقلة في سجن بجهة سوسة على خلفية الاحتجاجات الطلابية بالمركب الجامعي بتلك المدينة ووجه إليها رسالة تضامن وتآزر نيابة عن هيئة المتابعة وأنصارها كما حي صمود أهالي الحوض المنجمي بجهة قفصة الذين عادوا للاحتجاج دفاعا عن حق العمل وذكر في هذا الخصوص بأنه كتب بصحيفة "لوموند ديبلوماتيك" الفرنسية مقالا سنة 1981 وقف فيه على مظاهر اختلال التوازن بين الجهات انطلاقا من الوضع بجهة قفصة ليستخلص بأن الوضع يكاد يكون هو نفسه اليوم وبعد مرور سبع وعشرين عاما على ذلك التاريخ. وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عما يوحد هيئة المتابعة والحزب الديمقراطي التقدمي في هذه المعركة من أجل الحق في الترشح فتلا ديباجة النداء من أجل بديل ديمقراطي التي شخصت الوضع الراهن بالبلاد ووقف على الأهداف المشتركة بين الطرفين وسعيهما الموحد لفتح مجال المشاركة السياسية في وجه الجميع دون استثناء من خلال حملة سياسية ميدانية في مختلف أرجاء البلاد مدعومة بحملة إعلامية واسعة النطاق. وقال إن الإقصاء السياسي يطال الجميع سواء كانت أحزابا غير معترف بوجودها القانوني كالنهضة وحزب العمال الشيوعي والمؤتمر من أجل الجمهورية وغيرهم أو أحزابا قانونية وخص بالذكر منها الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. وأضاف بأن الهيئة والحزب الديمقراطي التقدمي ينويان إحداث ورشات عمل لبلورة بدائل المعارضة الديمقراطية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية بمناسبة انتخابات 2009. وشدد الشماري في كلمته على أن تشتت المعارضة ليس مرده التسرع في إعلان ترشيح الحزب الديمقراطي التقدمي وهيئة متابعة "النداء من أجل بديل ديمقراطي" للأستاذ أحمد نجيب الشابي إلى الانتخابات القادمة وإنما مرده القانون الانتخابي الجائر واحتكار الحزب الحاكم لكل فضاءات العمل العمومي والذي شن حملة انتخابية منذ ما يزيد عن السنة والنصف وأضاف بأن الهيئة تعمل على فك أي توتر يمكن أن يحصل بين أطراف المعارضة الديمقراطية بسبب اختلافها حول أفضل الطرق لمواجهة استحقاق 2009 مبينا أنه يحترم كل الاجتهادات سواء منها تلك التي تدعو إلى المقاطعة أو تلك التي تقدم تحسين المناخ السياسي كشرط للمشاركة في هذه الانتخابات مذكرا بأن هذه الانتخابات على أهميتها لا تمثل سوى محطة من محطات النضال الديمقراطي وأن المهم هو الحفاظ على وحدة المعارضين على قاعدة الحد الأدنى الذي يوحدهم وفي أفق ما بعد هذه الانتخابات. وقدم السيد الخميس الشماري في نهاية كلمته ورقة الطريق التي قررتها هيئة المتابعة والمتمثلة في اقتراح عريضة وطنية من أجل الحق في الترشح بعد الانتهاء من مرحلة النداء ثم الانطلاق في تنظيم ورشات العمل لبلورة بدائل المعارضة الديمقراطية في مختلف المجالات. ثم أسندت الكلمة للمرشح أحمد نجيب الشابي الذي عبر عن تشرفه بالحضور إلى مدينة قفصة، هذه المدينة العريقة إذ بها اكتشفت آثار أقدم وجود للجنس البشري والذي رمز إليه علماء الانتروبولوجيا "بالإنسان القفصي". ثم نوه المتحدث بدور هذه المدينة في نهضة البلاد الحديثة مذكرا أنها مثلت مهدا للحركة النقابية منذ العشرينات وشكلت أحد رافديها الرئيسيين عند تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل في أواسط الأربعينات من القرن الماضي وكانت معقل المقاومة الوطنية المسلحة في الخمسينات فدفع أهاليها ضريبة الدم من أجل أن تصبح تونس حرة مستقلة. وأشاد الشابي برواد الحركة الوطنية والنقابية من هذه المنطقة وعلى رأسهم المرحوم أحمد التليلي وطالب بهذه المناسبة أن تنظر السلطة بعين العرفان إلى أرملته التي قاسمت زوجها التضحيات زمن الاستعمار والتي اضطرت اليوم إلى الدخول في إضراب عن الطعام وهي في سن التسعين للمطالبة بتحسين ظروف اعتقال ابنها عبد الرحمان التليلي المعتقل منذ زهاء الخمس سنوات بتهم الفساد على إثر محاكمة اعتبر المحامون أنها لم تتوفر على شروط المحاكمة العادلة. ثم انتقل المرشح إلى الحديث عن عودة الاحتجاج إلى الحوض المنجمي وخاصة بمدينة الرديف للمطالبة بحق العمل فعبر عن تضامنه مع المحتجين ومؤازرته لمطالبهم العادلة مذكرا بأن المسكنات التي وعدت الحكومة بإسعاف المضربين بها من مثل تشغيل أبناء العمال الذين توفوا جراء حوادث شغل أو الزيادة في كميات العلف في منطقة تعاني من الجفاف للسنة الثالثة على التوالي أو الزيادة في أيام العمل بحظائر الشغل العمومية بأجور بخسة ، هذه المسكنات لا تعد حلا في منطقة ينحبس فيها الاستثمار بالرغم من وجود مشاريع تنموية ترقد في أدراج بيروقراطية الدولة وشركة صفاقس-قفصة منذ سنوات. وذكر بهذه المناسبة بأن الدراسات أثبتت أنه بالإمكان بعث مصنع للاسمنت بمنطقة أم العرائس ومصنع للآجر بمنطقة المظيلة وثالث للكوابل في منطقة الرديف كل ذلك بالاستناد على الموارد الطبيعية القابلة للتحويل الصناعي بالمنطقة غير أن المستثمرين الخواص رفضوا توظيف أموالهم في هذه المشاريع. وبين المرشح أن إعراض الخواص عن استثمار أموالهم بالجهة مرده حالة التخلف التي تعانيها الجهة جراء حرمانها من التجهيزات العمومية. فجهة قفصة تعاني من التلوث، تلوث الهواء والماء، لعدم تجهيز معمل الصناعات الكمياوية بالمصفيات الضرورية لتنقية الهواء من الدخان الكثيف الذي تبثه مداخنها ويصيب البشر والشجر على حد سواء كما أن تكديس مادة الفسفو جيبس على مد عقود جعل مادة الكبريت تتسرب إلى المائدة وتلوث مياه الشراب مما جعل مرض السرطان ينتشر بشكل مخيف بين السكان. وفي المقابل تشكو المدينة من نقص فادح في الإطار الطبي وخاصة من الأطباء من ذوي الاختصاصات لأن الأطباء التونسيون يستنكفون من العمل في مثل هذه المناطق التي تنعدم فيها شروط العيش الكريم، فالحياة الثقافية والفنية بالجهة في حالة سبات عميق فلا مسرح ولا سينما ولا استثمار في الآثار ولا تنظيم لمهرجانات فنية ولا ترفيه فيها من أي نوع للمواطنين. وتعد الجهة من أكثر الجهات رسوبا في التعليم سواء كان ذلك في امتحانات الباكالوريا أو امتحان الكاباس وعلى الرغم من بعث مركب جامعي بها فإن المؤسسات الجامعية بها تعد من أضعف المؤسسات تأطيرا علميا ولا يوجد بها كلية للطب من شأنها أن تعين على سد الشغور في ميدان الطب الاختصاصي ودعم الصحة العمومية بالمنطقة. وتشكو المدينة من ضعف في البنية التحتية إذ تحتاج إلى خط للسكك الحديدية يربطها بكبريات مدن البلاد ويخصص لنقل المسافرين كما تحتاج إلى طريق حزامي يخفف من اكتظاظ حركة المرور فيها وإلى تحسين المسالك والطرقات الداخلية. أما الواحة داخل المدينة فهي في طريقها إلى الانقراض بعد أن كانت تشكل رئتها وكذلك الفلاحة التي تعتمد بالكامل على كميات الأمطار الشحيحة والحال أن المائدة المائية بمقدورها تطوير الري في مساحات شاسعة صالحة للزراعة، كأرض الشنوفية، لو جهزت بالآبار العميقة ولعرفت زراعة الفزدق والزياتين واللوز مزيدا من التطور بالجهة. واستخلص الشابي أنه طالما لم تنل المنطقة نصيبها من الاستثمارات العمومية في التجهيزات الأساسية فليس من المنتظر أن يعرف الاستثمار الخاص نهوضا في ربوعها وستضل تعاني من الفاقة والبطالة والخصاصة. وذكر الشابي بمقترحات جامعة الحزب بالجهة، التي وجهتها بمكتوب إلى الوالي، وطالبت فيها بأن تقوم الشركات العمومية كشركة الفسفاط وشركة المعامل الكيمياوية وشركة السكك الحديدية ببعث مؤسسات صناعية للآجر والرخام والإسمنت والكوابل وغيرها وفتح مجال المساهمة فيها لأعوان تلك الشركات وتعاونياتهم التي تتوفر لديها رؤوس أموال معتبرة إلى حين أن يأخذ القطاع الخاص دوره في هذه الميادين للنهوض بالاستثمارات وخلق الخيرات وذكر الشابي بأن وضع قفصة ليس سوى حالة من وضع عام يهم الهلال المنسي الذي رأسه بجندوبة وذنبه بقابس وهو العمق التونسي الذي لم ينله من الاستثمار خلال العقود الخمسة من الاستقلال سوى النزر القليل إذ تكدس الاستثمار في الشريط الساحلي من بنزرت إلى صفاقس بنسبة تسعين بالمائة بينما لم يكن نصيب باقي البلاد سوى عشرة بالمائة من الاستثمارات الكلية. وطالب على هذا الأساس ببعث مجالس جهوية في الولايات تكون منتخبة انتخابا عاما من المواطنين وتكون لها ميزانية للتنمية في جهاتها تخصص لها من مداخيل الدولة ونسبة من الضرائب المحلية وقال أن مثل هذه الهيئات المنتخبة أضحت شرطا من شروط الإصلاح السياسي والحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيزها على قاعدة اللامركزية والديمقراطية المحلية ثم عرج المرشح حديثه على معنى ترشحه للانتخابات القادمة وقال بأنه لا خيار للمعارضة الوطنية إذا ما أرادت الخروج من حالة المنظمات الحقوقية المتقوقعة والمنكفئة على ذاتها إلى وضع القوى السياسية الفاعلة سوى الاستفادة من الموعد الانتخابي القادم للتوجه إلى الشعب ببرنامج وفريق ورمزية تربط بين ما يعانيه المواطنون من مصاعب في حياتهم اليومية، سواء من جهة الصحة والتعليم أو التشغيل أو تآكل طاقتهم الشرائية، وبين ما تحتاجه البلاد من إصلاحات اقتصادية واجتماعية وثقافية وعلاقة كل ذلك بالإصلاح السياسي وبالتداول السلمي على الحكم. وفي معرض رده على ما أثاره ترشحه من حملات صحفية قال إنه الدليل على أن خيار الترشح حرك المياه الراكدة وأزعج الحكم الذي كان يتمنى أن يمر الموعد الانتخابي القادم بالرتابة والسلبية المعهودتين وأن يكون مناسبة أخرى لتجدد نظام الحكم الفردي والحزب الواحد وأضاف إن دور المعارضة يكمن بالذات في جعل هذا الاستحقاق موعدا للإصلاح السياسي لا بالمطالبة وحسب وإنما بممارسة الحقوق والدفاع عنها في الميدان وحشد القوة لها من قبل الرأي العام الواسع باستعمال كل وسائل الاتصال من اجتماعات وصحف ومناشير ومعلقات وأقراص مضغوطة ومواقع انترنت وفضائيات حتى يطلع الشعب على برنامج المعارضة ومقترحاتها فتكسب تعاطفه وتأييده وتشكل على ذلك الأساس قوة ضغط فاعلة وحقيقية. ثم عرج على العلاقة بين الوطنية ومطالب الإصلاح السياسي فقال بأن كل ما تحتاجه المنطقة لتعزيز مناعتها هو الإصلاح السياسي فلا مجال للمغرب العربي أن يعرف طريقه إلى الوجود طالما استبد به حكام يقطعون الحدود ويتسابقون للتسلح في نزاعات حدودية لم تستشر فيها الشعوب وفي وقت تلغي فيه أوربا الحدود بين بلدانها وقد أنهت عصر الحروب بينها بفضل الديمقراطية كما أن العالم العربي لن يعرف طريقه إلى التعاون الاقتصادي فضلا عن الوحدة السياسية ما لم يقم فيه حكم المؤسسات والتمثيل الشعبي وأن الشعوب العربية ستضلل تتفرج على الملايين تتظاهر في مدريد ولندن وروما ضد الحرب على العراق وللتضامن مع فلسطين وهي ممنوعة من التعبير عن مشاعرها فضلا عن تقديم العون المادي لإخوانها تحت الاحتلال وأضاف حينما تقوم الديمقراطية فسيصبح الوزراء والحكام مساءلين من قبل نواب الشعب المختارين اختيارا حرا عن كل ما يقومون به في الخفاء ضد مصالح ورغبات شعوبهم وعندها فقط يتعزز الاستقلال الوطني أما محاولة ضرب الإصلاح الديمقراطي بالدفاع المزعوم عن الاستقلال ومحاولات النيل من وطنية المعارضين فهو هراء مآله مزبلة التاريخ. وانتهى إلى القول بأن الوطنية تكون بالديمقراطية أو لا تكون. وبعد حوار مع الحاضرين أخذ السيد خميس الشماري الكلمة من جديد ليؤكد على أن الحوار مع الإسلاميين مسؤولية وطنية وشرط من شروط الحفاظ على الاستقرار ودرء خطر التطرف والإرهاب كما استغل المناسبة للمطالبة بإلغاء حكم الإعدام في حق الشاب صابر الرقوبي مؤكدا بأن محامي الدفاع أجمعوا على أنه لم يثبت في حقه أي فعل يرتب عليه القانون التونسي عقاب الإعدام وقال أن المطالبة بإلغاء هذا الحكم مثل مناسبة لإطلاق حملة وطنية لإلغاء هذه العقوبة المنافية للإنسانية. ثم تطرق من جديد للحديث عن الخلافات وسط المعارضة الوطنية الجادة ليطالبها بالتحلي بروح الحوار والنظر إلى ما بعد هذا الاستحقاق الانتخابي لأن الإصلاح السياسي يتطلب على المدى الطويل تكتيل قوة الجميع مهما اختلفت الاجتهادات الظرفية. وتوجه في النهاية إلى النساء الحاضرات ليطالبهن بالانخراط في اللجان الجهوية أسوة بسامية عبو ومية الجريبي التين تضربان مثالا يقتدى به في تحرر المرأة وتحملها لمسؤولياتها كاملة في النهوض بالبلاد. ------------------------------------------------------------------------ للمساهمة في الحملة أو لمراسلة المرشح الديمقراطي بامكانكم ارسال مساهماتكم على البريد الالكتروني التالي:[email protected]
