يطبعون في الإعلام والسياسة ويقاطعون ياسر أبو هلالة لم يبق في يد العرب والمسلمين وأنصار القضية الفلسطينية في العالم من ورقة يواجهون فيها إجرام دولة الاحتلال غير مقاومة التطبيع. فالمقاومة من اختصاص من ظلوا في أرض فلسطين. أما في خارجها من سالم منهم، أو من فاوض، أو من ينتظر؛ فهو يحرس الحدود. وإلا غدا إرهابيا أو حاضنا للإرهاب. منذ سالم السادات دولة العدو لم يتمكن من اختراق المجتمع المصري، لا في الإعلام ولا في السياسة. فلا تجد –إلا من شذ وعوقب– صحافيا أو نائبا أو حزبيا، بما في ذلك الحزب الوطني، زار دولة العدو وأقام علاقة طبيعية معها. وتكرر ذلك في الأردن وفي الدول التي أقامت علاقات ديبلوماسية أو محدودة مع الإسرائيليين (موريتانيا والمغرب وقطر وعمان). حتى في العراق الرازح تحت الاحتلال نُبذ مثال الألوسي وتعرض لمحاولات اغتيال أودت بعائلته بعد أن شارك في مؤتمر لمكافحة الإرهاب في تل أبيب. وظل الأكراد ينكرون إلى اليوم وجود علاقات طبيعية مع الإسرائيليين مع تسويغهم لما اضطر إليه الملا مصطفى البرزاني في غابر الإيام من علاقات في حكم الاضطرار لا الاختيار. يستثى من ذلك الفلسطينيون، فهم بحكم السجين والسجان لا مناص لأكثريتهم في ظل الاحتلال المديد من علاقات تسير حياتهم الصعبة المرتبطة عضويا بالاحتلال. وقد عملت لجان مكافحة التطبيع بذكاء غالبا وبرعونة في بعض الأحيان. وأحسنت التمييز بين عرّابي التطبيع الذين أقاموا خطا ساخنا مع العدو وبين من تضطرهم وظائفهم وأعمالهم. حتى من يشاركون مباشرة في لجان التفاوض الفنية في الوزارات، وحكمها حكم العسكر الذين عملوا تاريخيا وفق خطوط الهدنة. ولذا تجد في الأردن الذي بدأ التفاوض في مدريد أن رؤساء الوزارات ووزراء الخارجية وحتى السفراء الذين خدموا في تل أبيب لا يزورنها بعد مغادرة الموقع الرسمي. وحتى مجلس النواب الذي أقر المعاهدة لم يقم نائب فيه بزيارة للكنيست. والزيارة اليتيمة كانت لنائبين في برلمان 1997. في الإعلام لم تسجل إلا زيارة واحدة (غير الزيارت مع الوفود الرسمية في عمل رسمي) لعدد من الصحافيين غلظت النقابة عقوبتهم. بينما ظل التعامل الصحافي في حدوده الدنيا التي تتابع الخبر لذات الخبر. عربيا، لم تكن الحال مختلفة. فالتعامل كان خبريا مهنيا ومع ذلك ظل السجال دائرا هل هو تطبيع أم لا؟ بعد أوسلو بدأ الإعلام العربي بالتعامل الإخباري. وهو إعلام مملوك لدول لم تقم إلى اليوم علاقات رسمية مع إسرائيل. البداية كانت في تلفزيون إم بي سي وفي شبكة الأوربت التي كانت تبث بي بي سي العربية إضافة إلى برامج سياسية على الشبكة يقدمها الإعلامي عماد الدين أديب الذي قابل شارون، وفي صحيفة الحياة وهي مؤسسات لسعوديين. وتواصل هذا النمط من التعامل في الجزيرة التي أطلقت في أواخر عام 1996 التي تملكها حكومة قطر التي افتتحت مكتبا تجاريا إسرائيليا، وفي الإعلام الإمارتي الذي يتبع حكومة لم تقم إلى اليوم علاقات رسمية مع دولة الاحتلال. مع كل المسوغات المهنية، ظل مقاومو التطبيع يأخذون على الإعلام العربي تعامله مع الإسرائيليين. ومن تجربة شخصية، فقد عملت في مؤسسات قابلت مسؤولين إسرائيليين (الرأي الأردنية، الحياة السعودية والجزيرة القطرية)، لم يضغط علي ولم يطلب مني أو من غيري مقابلة مسؤول إسرائيلي وظلت المؤسسات تحترم قناعات موظفيها وفهمهم لمقاومة التطبيع، أو التزامهم بمقررات نقاباتهم. تلك المؤسسات تعتبر أن تعاملها المهني الخبري هو خدمة للقضية الفلسطينية، فعندما وقعت العملية الاستشهادية في القدس، تضطر ابتداء لنقل الصور عن التلفزيونات الإسرائيلية، ثم متابعة الخبر مع صحافيين إسرائيليين وخبراء ومسؤولين. حتى في المجازر التي ترتكب يستضاف مسؤولون إسرائيليون لفضحهم وتوثيق رواية المجرم. من ذلك كله ظل فلسطينيو 48 الذين يحملون جوازات سفر إسرائيلية استثناء من مقاومة التطبيع من الشيخ رائد صلاح إلى عزمي بشارة على السواء. تبقى المسألة، حتى في بعدها العالمي جدلية، فالتلفزيونات الأميركية كانت أول من قابل ابن لادن؛ ليس تطبيعا معه ولا ترويجا لبضاعته؛ السي أن أن والأي بي سي يقدمان "الشيطان" للمشاهد الأميركي. وعندما يظهر مسؤول إسرائيلي أو خبير أو صحافي على الشاشات العربية لا يحرق له البخور، بل يتعامل معه الصحافيون بشكل عدائي. ولا يرى الإسرائيليون في الجزيرة صديقا، وشارون اعتبر حتى البي بي سي حليفة للإرهاب. وفي أحداث غزة الأخيرة اعتبر الإعلام الإسرائيلي الجزيرة أداة التحريض على إسرائيل. طبعا لا يمكن المساواة بين الجزيرة وبين القناتين المقاتلتين (المنار والأقصى) فهما تتبعان حركتين تقصفان دولة العدو بالصورايخ لا بالصور. ماذا عن التطبيع المعاكس وظهور عرب على الإعلام الإسرائيلي؟ يحضر هنا نموذج فاروق الشرع الذي أعطى مقابلة للتلفزيون الإسرائيلي في أثناء التفاوض سعيا لاتفاقية سلام. وقد أعطى قادة الفصائل المقاومة مثل الشيخ الشهيد أحمد ياسين ومقاومون آخرون مقابلات لوسائل الإعلام الإسرائيلية. يصعب إعطاء حكم قاطع بالمطلق، والقضية تظل خاضعة للضمير الجمعي للأمة. فالناس- من دون تعقيد- تميز بين من يقاطعون ومن يطبعون. بين من يضطرون بحكم الضرورة ومن يبادرون بلا ضرورة. ويعرفون جيدا أن لا سلاح لديهم إلا أن يكفوا أيديهم عن مصافحة اليد التي تقتل إخوانهم. ياسر أبو هلالة صحيفة الغد
