كثيرة هي الأسئلة التي تطرح في سياق الحديث عن التهدئة التي تشتغل عليها الدبلوماسية المصرية بدعم معلن من الرئيس الفلسطيني ، وبموافقة أمريكية أوروبية أيضاً ، لعل أهمها بعد سؤال الدوافع ، تلك المتعلقة بالتفاصيل والتداعيات والمستقبل. بعيداً عن التفاؤل المجاني بوقوع تغيّر في مواقف الأطراف المعنية ، فإن ما ينبغي التأكيد عليه ابتداءً هو أن الإصرار الإسرائيلي الفلسطيني (الرسمي) الأمريكي ، إلى جانب العربي (المصري تحديداً) على شطب تجربة حماس في القطاع ، ومنع تصدرها المشهد السياسي الفلسطيني ما زال قائماً ولم يتغيّر ، وما تغيّر فقط هو تكتيكات العلاج ، لا سيما علاج المعضلة الناتجة عن وجودها على رأس السلطة في قطاع غزة. في ضوء انتفاضة المعبر ، وفي ظل أسئلة الاجتياح العسكري الإسرائيلي وتعقيداته ومحاذيره ، وتطور المقاومة اللافت في الضفة الغربية ، وقبل ذلك فشل المراهنة على انهيار الوضع في القطاع بسبب الحصار المتدرج ، في ضوء ذلك كله صار لزاماً على الأطراف المعنية أن تفكر بطرق جديدة لمعالجة الوضع في القطاع ، ويبدو أن موال التهدئة هو إيذان بإطلاق رحلة علاج الجديدة. لا ينفي ذلك أن تكون للتهدئة ، وربما لمفاوضات التهدئة أهداف سريعة وآنية ، مثل الحيلولة دون تحويل القمة العربية إلى لقاء لمناقشة العدوان الإسرائيلي ، بما يحرج "محور الاعتدال" الساعي إلى إفشالها بسبب "تعنت" دمشق في الملف اللبناني. أما الاحتمال الثاني فيتمثل في تكريس التهدئة الشاملة من أجل فتح الباب أمام الشروع في تنفيذ خريطة الطريق وصولاً إلى الدولة المؤقتة ، إذا لم يكن بالإمكان التوصل إلى صفقة شاملة لا تبدو مستبعدة ، إذا لم تكن جاهزة وينتظر كل من أولمرت وعباس الفرصة المناسبة للإعلان عنها ، ربما أثناء زيارة بوش خلال أيار القادم. هنا تثور أسئلة كثيرة تتعلق ابتداءً بسؤال المصالحة الداخلية بين الفلسطينيين ، وما إذا كانت الموافقة الأمريكية الإسرائيلية على التفاوض بشأن التهدئة بمثابة إعلان برفع الفيتو عن مبدأ الحوار مع حركة حماس ، ثم ماذا سيترتب على ذلك الحوار فيما يخص القطاع وعموم الحالة الفلسطينية؟ هل يمكن لحماس تحت وطأة الحصار والحرص على فكّه من حول قطاع غزة أن تخضع لبعض شروط الرئيس الفلسطيني ، مانحة إياه بطاقة التفاوض مع الإسرائيليين ، مقابل العودة إلى شكل من أشكال الشراكة القديمة القائمة على وجود في الحكومة وليس في السلطة؟، من اللافت في هذا السياق أن تصريحات الرئيس الأخيرة حيال حماس كانت عدائية ومتجنية في آن ، إذ حشرت التهدئة في حماية قادة الحركة ، مع أن أغلب السابقين منهم ذهبوا شهداء ، بينما يدفع الباقون أبناءهم كل يوم ، فيما يعرف الجميع حال الآخرين،، الأهم من ذلك يتمثل في مدى التزام الطرف الإسرائيلي بالتهدئة ، ليس لجهة الاغتيالات والاجتياحات في القطاع فقط ، بل فيما يتعلق بالضفة أيضاً ، أما الذي لا يقل أهمية فيتمثل في وقف الاستيطان وإعادة النظر في موضوع الجدار الذي غاب عن أجندة القيادة الفلسطينية رغم عبثه الكارثي بجغرافيا الضفة الغربية وحياة سكانها ، فضلاً عن الحواجز العسكرية ، إلى جانب ملف الأسرى ، ومن ضمن ذلك عملية التبادل مع الجندي الإسرائيلي. نتذكر هنا التهدئة السابقة (2005) والتي تحولت الفصائل الفلسطينية إثرها إلى هيئات للإحصاء: إحصاء الانتهاكات الإسرائيلية على مختلف الصعد ، بينما تخصصت السلطة في التنديد بتلك الانتهاكات ، ما يعني عبثية تكرار التجربة بذات الطريقة. مصيبة الساحة الفلسطينية لا تتمثل فقط في الانقسام الواقع بين قطاع غزة والضفة الغربية ، بل الانقسام الأهم حول الموقف السياسي ، وبالطبع في ظل رفض قيادة السلطة للمقاومة المسلحة ، بل وحتى الانتفاضة الشعبية كسبيل لتحصيل الحقوق ، مع الإصرار على المفاوضات والكرم الدولي ، وهو خيار جرّب زمناً طويلاً من دون نتيجة ، بينما لم يمنح الخيار الثاني (المقاومة السلمية والشعبية) فرصته الحقيقية. ولأن ميزان القوى داخل فتح قد حسم لصالح الخيار الأول ، بينما تدعمه الأوضاع الدولية والعربية ، فليس أمام قوى المقاومة سوى التعاطي معه ، ولو على سبيل المناورة في انتظار أوضاع أفضل ، أو في انتظار غطرسة إسرائيلية مرجحة.
