الجزائر:حذر الخبير الجزائري د.أحمد عظيمي العقيد المتقاعد من صفوف الجيش الجزائري مما سماه كارثة أمنية تتهدد بعض دول منطقة الساحل الافريقي بسبب المشاكل الاقتصادية وعدم قدرتها على تحمّل المزيد من الاختلالات الأمنية سواء في الداخل أو على الحدود.وقال عظيمي في حديث لصحيفة "الخبر" الجزائرية إن أمام دول الساحل الإفريقي خيارين لا ثالث لهما، إما التنسيق الجماعي وإما التدخل العسكري الأجنبي الذي مازال يحوم حول المنطقة تحت مظلات عديدة آخرها مشروع ''الأفريكوم''. وقال إن "الاجتماع الأخير الذي احتضنته الجزائر حول المشكلة الأمنية بمنطقة الساحل لا بد وأن يتبعه تنسيق استخباراتي لمعرفة من يحرك الجماعات الإرهابية، إلى جانب تنسيق عسكري في الميدان يسمح بالقيام بعمليات مشتركة بين جيوش الدول السبع، فضلا عن ضرورة السعي لفهم دوافع الإرهاب في هذه المنطقة عبر إنشاء مركز دراسات متخصص". وأوضح في رده على سؤال الصحيفة:"هي الحدود الفاصلة بين السياح الأوروبيين وبين عملاء الاستخبارات الذين يقعون رهائن في أيدي الإرهابيين، كحالة الرهينة الفرنسي ''بيار كامات؟'': "ليس لدينا معلومات دقيقة حول هذا الموضوع ولكن من الواضح أن هناك دولا تبعث بجواسيس لجمع معلومات وعندما يقع أحد عملائها رهينة تسارع لدفع الأموال للإرهابيين للإفراج عنه، دون مراعاة مصالح الدول المتضررة من الإرهاب فوق أراضيها، وباعتقادي، الدول الكبرى كالولايات المتحدةالأمريكية أو فرنسا تبدو ليست جادة في محاربة الإرهاب". ولم يستبعد د.عظيمي وجود علاقة ما بين مصالح الدول الكبرى والإرهاب "لأن هذه الدول تبحث دائما عن تقوية نفوذها والتوسع في المناطق الاستراتيجية عبر العالم، ومنها منطقة الساحل الإفريقي، وهي تستفيد من نشاط الإرهابيين فتمنح لنفسها حق متابعتهم. لكن المشكلة تكمن في أن التدخل العسكري الأجنبي يجلب معه عدم الاستقرار دائما كما هو الشأن في العراق وأفغانستان".