الرباط : تقدم محام ٍ مغربي بشكوى ضد مؤسسة تعليمية مغربية بضواحي الدارالبيضاء يقول انها تشغل اساتذة يلقنون مبادئ التنصير للاطفال فيما دعا الحزب الذي ينتمي اليه لوضع استراتيجية مغربية لمحاربة التنصير.وقال المحامي مصطفى الرميد وهو عضو بالأمانة الوطنية لحزب العدالة والتنمية الاصولي ورئيس فريقه البرلماني، انه عازم على تقديم شكوى لدى وكيل الملك (النائب العام) ضد "مؤسسة جورج واشنطن" التعليمية المتهمة "بتشغيل أساتذة وأطر أجانب يلقنون مبادئ التنصير لأطفال مغاربة"، وذلك بناء على شكوى تلقاها من مواطن له ابن يدرس بمؤسسة "جورج واشنطن" التي يوجد مقرها بدار بوعزة، والذي اكتشف أن ابنه يتم تلقينه مبادئ المسيحية دون علمه، حسب المحامي. ونقل موقع الحزب على الشبكة الالكترونية عن الرميد قوله ان الشاكي امتنع عن إرسال ابنه إلى هذه المدرسة، ووجه إلى إدارتها احتجاجا في الموضوع يحملها من خلاله المسؤولية عما تعرض له ابنه من أعمال تنصيرية. وتأسست "جورج واشنطن أكاديمي" سنة 1998 بضواحي الدارالبيضاء، وهي حسب موقع "هسبريس" الالكتروني، مؤسسة تعليمية راقية تضم أكثر من 700 تلميذ بين مراحل الدراسة الابتدائية والثانوية من ابناء الميسورين وتهتم بتلقين تلاميذها دروسا بالعربية والفرنسية والإنكليزية بغية تهيئتهم لاستكمال تعليمهم العالي بالولايات المتحدةالأمريكية. وينتمي تلاميذ المؤسسة إلى 30 جنسية مختلفة، ويشكل المغاربة 60 بالمئة من مجموع تلاميذ المؤسسة، بينما نسبة التلاميذ الأمريكيين تصل إلى 20 في المئة. ويعمل في المؤسسة التي تمتد على خمسة هكتارات أزيد من 150 أستاذاً وعاملا ً ينتمون إلى 12 دولة، أغلبيتهم مغاربة وأمريكيون . وتضم "جورج واشنطن أكاديمي" الكثير من التجهيزات التي لا تختلف بها عن نظرياتها الأمريكية حيث تتوفر على مختبرين للبحث العلمي وملعبين من الطراز الرفيع لكرة القدم وكرة السلة، كما تجري الأشغال لاستكمال تشييد مكتبة تابعة للمؤسسة تمتد على 800 متر مربع. وأكد مصطفى الرميد أنه عازم على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لوضع حد لهذه الأعمال، مبديا أسفه كون هذه المؤسسة التي تدرس أرقى المناهج البيداغوجية تعمد إلى نفث سمومها في عقول الأطفال، من أجل زعزعة عقيدتهم الإسلامية. وطردت السلطات المغربية بداية شهر آذار/مارس الجاري عشرات من الاجانب بينهم هولنديون وأمريكيون قالت انهم ضبطوا يمارسون التنصير في المناطق المغربية الفقيرة والنائية في حق أطفال قاصرين بنواحي عين لوح (وسط البلاد) وهو ما اثار احتجاج دول وجمعيات اوروبية اعتبرت القرار المغربي مسا وانتهاكا لحرية العقيدة. وقال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان السلطات ملتزمة برد قاس مع كل الذين يتلاعبون ب"القيم الدينية" للبلاد ولن تسمح باستغلال ضعف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأشخاص معوزين من أجل إخراجهم من دينهم وتنصيرهم وكل ذلك تحت غطاء الأعمال الخيرية وخاصة عبر الإشراف على "ميتم". وطالب سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الحكومة بوضع استراتيجية لمحاربة التنصير، وانتقد السماح لمنصرين بتسيير بعض الملاجئ ودور الأيتام والمدارس في المغرب، وأكد أن عددا من المنظمات الدولية الغربية تستغل حاجات الناس لتنصير المسلمين، مطالبا بالتصدي بقوة وحزم لمثل هذه الظواهر. ودعا العثماني، ردا على هذه التحركات التنصيرية التي يشهدها المغرب بين الفينة والأخرى، إلى الصرامة وتطبيق القانون لمعاقبة كل من استعمل وسائل إغراء لتغيير ديانة المغاربة، وأكد أن القانون المغربي يتضمن عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق المنصرين بالمغرب، وقال "كان من الأولى تفعيل المتابعة القضائية ضد هؤلاء الأشخاص المتورطين قبل ترحيلهم، إلا أن الدولة راعت المحافظة على العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي ينتمون إليها، ونحن ندعو إلى مزيد من الصرامة في المرات المقبلة، لأن هذه الدول لا تحترم حدودها". واعرب السفير الامريكي بالرباط صاموئيل ماكلان عن الانزعاج من قرار السلطات المغربية واصدر بيانا يحمل نقدا لاذعا لقرارها وهو ما اعتبرته الاوساط السياسية المغربية "تدخلا في شأن سيادي وطني لا ينسجم مع مقتضيات واجب التحفظ، وذلك بالنظر لكون التصريح تزامن مع صدور التقرير الأمريكي لحقوق الإنسان، مما يعمق الخلط بين احترام حرية العقيدة وبين الحق في اتخاذ الإجراءات المطلوبة ضد منتهكي القانون، والذين أقدموا على استهداف أطفال متخلى عنهم والعمل على تغيير دينهم". القدس العربي من محمود معروف
