على إثر تعرض جريدة كل الناس التي تصدر بتونس في عددها بتاريخ [ 20 26 مارس 2010 ] وهي الجريدة المختصة في الثلب والتجريح والتشهير بالمعارضين السياسيين للسلطة وببعض الناشطين في الحقل الحقوقي والجمعياتي إلى السيد عبد السلام جراد أمين عام منظمة الإتحاد العام التونسي للشغل على خلفية ملف القضية التي تقدم بها الإتحاد للمحاكم الفرنسية لملاحقة قتلة فرحات حشاد وفي علاقة ببعض ردود الفعل والمواقف وخصوصا تلك التي صدرت عن بعض النقابيين وبعض المهتمين بالحقوق والحريات النقابية نورد الملاحظات التالية: أولا: من واجبنا كمدافعين عن الحقوق والحريات النقابية والسياسية وكمناضلين من أجل الحق في التعبير والتنظم ومن المطالبين بصحافة ملتزمة بقضايا الشعب التنديد بالصحافة الصفراء وبكل ما تأتيه من إنتهاكات ومن أكاذيب ومن تشويه لبعض الشخصيات الناشطة في الحقل السياسي والحقوقي. ولكن ليس من حق أي كان وبإسم الدفاع عن الحقوق والحريات النقابية أن يحوّل البيروقراطي ومنتهك الحريات النقابية وشريك السلطة والمدافع الأول عنها في المنظمة النقابية عبد السلام جراد إلى ضحية. إن كل نقابي شريف لا يمكن أن يفهم من ذلك غير محاولة لتلميع صورة كبير البيروقراطيين والدفاع عن ألد أعداء الحقوق والحريات النقابية. ثانيا: مناضلو الحقوق والحريات النقابية مدعوون وقبل غيرهم أن يكشفوا الحقيقة كاملة للشغالين وللرأي العام عموما. والحقيقة الأكبر وفي علاقة بقضية حشاد هي أن ملف هذه القضية هو في أيادي غير أمينة مادام بعهدة الجهاز البيروقراطي. فكيف لمنتهكي الديموقراطية النقابية ولقامعي الحركة العمالية ولمدجنيها وجلاديها والمتمعشين منها ومن الذين تحولوا إلى حراس عليها لصلح الأعراف الرأسماليين والحكومة أن يؤتمنوا على قضية مثل قضية كشف ومعاقبة من إغتالوا حشاد. إن من واجب المدافعين عن الحقوق والحريات النقابية أن يصدحوا بهذه الحقيقة وأن يكشفوها. إنه عليهم أن يقولوا أن قضية بهذا الحجم وبهذه الأهمية يجب أن لا تعهد إلى جهاز بيروقراطي كجهاز الإتحاد العام التونسي للشغل. إنه عليهم أن يدافعوا ويعلنوا أن قضية إغتيال حشاد يجب أن تعهد إلى هيئات وطنية ليس هناك أي شائبة حول إستقلاليتها ومصداقيتها ونزاهتها. فوحدها مثل هذه الهيئات بمقدورها الذهاب بعيدا في كشف ما خفي من حقائق حول إغتيال حشاد ومحاكمة مغتاليه. ثالثا: لئن إختصت جريدة كل الناس وغيرها من الجرائد الصفراء المأجورة في التشهير ببعض المعارضين والناشطين في الحقل السياسي والحقوقي بدعم من السلطة فإن السيد عبد السلام جراد إختصّ هو أيضا وبدعم من السلطة في تدجين الحركة النقابية وفي إفراغ العمل النقابي من أي محتوى نضالي وفي إنتهاك الحقوق والحريات والديمقراطية النقابية وفي إقصاء معارضيه النقابيين من داخل الإتحاد العام التونسي للشغل. وإختصّ أيضا في الإنقلاب على الهياكل المنتخبة وفي تجاوز قرارات الهياكل النقابية وفي إصدار المناشير التي تضرب حرية العمل النقابي وتمنع النقابيين من التجمع في مقرات الإتحاد ومن التعبير عن الرأي. وإختص أيضا في إلغاء الإضرابات وفي تعبيد الطريق للأعراف لطرد العمال وتسريحهم وفي إشاعة الفساد المالي في المنظمة النقابية. هذه حقيقة أخرى كان على المدافعين عن الحقوق والحريات النقابية أن يوضحوها للنقابيين وللرأي العام. رابعا: إن عبد السلام جراد مأجور أيضا وما تعرض له أتاه من مأجورين مثله. وصحافة المجاري والنقابيُ التابع يكرعان من نفس المستنقع. لذلك لا أعتقد أن الدفاع عن أحد المأجوريْن هو مهمة مشرِّفة أو ملزمة لمن يطرح نفسه كمناصر للحقوق والحريات النقابية. خامسا: الحركة النقابية لامصلحة لها في الدفاع عن عبد السلام جراد لأنه لا مصلحة لها في الدفاع عن جلادها. والحركة النقابية والنقابيون المناضلون الديمقراطيون النزهاء وكل مناضلي ومناصري الحقوق والحريات النقابية ليسوا طرفا في هذا الصراع وعليه فليس من مصلحتهم ولا من مصلحة الحركة النقابية دعم ومساندة أي جهة كانت. إن واجبهم الأول والأخير يبقى دائما كشف كل المأجورين من داخل و من خارج الحركة والدفاع عن إستقلالية وديمقراطية القرار والسياسة النقابية ونصرة قضايا الشغالين الحقيقية. بشير الحامدي تونس في 27 مارس 2010
