عاجل/ تعلّيق عمل شركة "شي إن" الصينية في فرنسا..    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    من صفاقس إلى منوبة: تفاصيل صادمة عن مواد غذائية ملوّثة تم حجزها    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    ممرض ألماني أنهى حياة 10 مرضى... ليخفف عبء العمل عليه    الأولمبي الباجي يعلن عن تاهيل لاعبيه هيثم مبارك وفراس المحضاوي    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    5 أخطاء يومية لكبار السن قد تهدد صحتهم    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    مدير ديوان رئيسة الحكومة: قريباً عرض حزمة من مشاريع القوانين على البرلمان    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا    مونديال أقل من 17 سنة: تونس تواجه بلجيكا اليوم...شوف الوقت والقناة الناقلة    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    خروج قطار عن السكة يُسلّط الضوء على تدهور البنية التحتية للسكك الحديدية    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: نتائج الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الرابعة    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطوارئ.. وما أكثر الأغلال في رقاب المصريين :علي عبدالعال

على الرغم من أنها حالة استثنائية، شُرعت لتُسير وضع استثنائي مفروض على الجميع بظروف قهرية، ولمدة محددة، إلا أن أجيالاً كاملة من أبناء المصريين ولدوا وشبوا وعاشوا وترعرعوا عقوداً من أعمارهم في ظل قانون الطواريء، بل وبعضهم توفاه الله قبل أن يحيا للحظة واحدة في ظل حكم طبيعي أو قانون يحظى بقبول الشعب.

أُعلنت حالة الطوارئ في مصر مساء يوم 6 أكتوبر عام 1981 بقرار أصدره رئيس الجمهورية المؤقت (د.صوفي أبو طالب) عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، وهو وضع طارئ لا شك كان يستلزم ذلك إلى أن تستقر أوضاع البلاد، لكن وبعد انتقال السلطة بسلاسة إلى الرئيس الجديد لم يبادر محمد حسني مبارك إلى إلغاء الطوارئ، واستمرت الحالة التي كان يُفترض أنها استثنائية منذ ذلك التاريخ دون أن تلغى ولو ليوم واحد، حتى الآن، وظل العمل بقانون الطوارئ يتجدد سنويًا حتى إبريل 1988 ثم أصبح بعد ذلك يتجدد لمدة ثلاث سنوات، لتتحول الطوارئ في مصر من حالة استثنائية إلي حالة دائمة، باتت معها القوانين الطارئة جزء من البنية الأساسية للنظام الحاكم.

الطوارئ في العالم

وهو وضع شاذ لم تعرفه شعوب الأرض قاطبة، لكن شاركنا فيه اثنان من أشقائنا العرب، هما (سوريا والجزائر) حيث أعلنت الأولى حالة الطوارئ بموجب أمر عسكري عقب انقلاب عام 1963 "حتى إشعار آخر" لكن هذا الاشعار لم يأت حتى الآن، أما الثانية (الجزائر) فأعلنت حالة الطوارئ فيها عقب انقلاب العسكر على إرادة الشعب عام 1992، وكانوا قد حددوا مدة العمل به سنة واحدة، واعتبروا أنه قابل لوقف التنفيذ قبل انقضاء المدة المذكورة، إلا أن الطوارئ لم ترفع رغم مرور هذه السنين.

ما يؤكد على أن الأنظمة العربية باتت تتفرد بالحكم الاستثنائي دون أن ينازعها منازع من أنظمة العالم، المتخلف والمتقدم على السواء، ففي أكثر الدول تخلفًا إذا أعلنوا هذه الحالة الاستثنائية تكون لمدة شهر أو بضع أيام، تزيد فقط في حالات الحرب، وهم يعلنون ذلك على استحياء لأن الحكومات المنتخبة ترى أنه من العيب لها أن تحكم بقوانين الطوارئ.

ومما هو جدير بالذكر هنا الجدل الذي ثار في "روسيا" حول إعلان حالة الطوارئ أو عدم إعلانها بينما كانت الدولة تخوض الحرب في الشيشان، وفي "هايتي" التي ضربها زلزال مدمر ودخلتها قوات عسكرية من عدة دول أجنبية لم تطبق الطوارئ إلا لمدة 28 يوماً فقط ، وفي أعقاب المواجهات والاضطرابات الشديدة التي وقعت بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين من اتباع المرجع الشيعي حسين منتظري لم تعلن إيران حالة الطوارئ سوى لمدة 3 أيام فقط ، أم "فرنسا" وكانت استحدثت ما أسمته "حالة الاستعجال" لمواجهة الأخطار، وهو تشريع يبقي السلطة المدنية على حالها, ويعطي الحكومة إمكانية مواجهة المواقف الطارئة بالسرعة والحزم, دون إقحام السلطات العسكرية أو الأمنية أو العرفية، لم يجز القانون أن تتجاوز مدته 12يوماً, وإذا أرادت السلطة المختصة تمديده، وجب عليها إصدار قانون حسب الطرق الدستورية المتبعة.

كما تختلف النظم القانونية في كيفية مواجهتها للظروف الطارئة، فمنها ما يخلو تماما من وجود قانون للطوارئ ويجعل من البرلمان قيمًا على منح سلطات محددة للسلطة التنفيذية لمواجهة كل حالة استثنائية على حدة إذا قامت دواعيها، ومنها ما يفرد قانونًا للطوارئ يبين إجراءات وآثار إعلان هذه الحالة. وتختلف التشريعات أيضا في مقدار السلطات الاستثنائية التى تمنحها للحكومة إذا ما وجدت دواعي الطوارئ، حيث تذهب التشريعات في الدول المتقدمة إلى عدم المساس بسلطات القضاء الطبيعي، فيظل القضاء رقيبا على استخدام سلطات الطوارئ.. إلا أن الأوضاع في مصر تشي بأن الطوارئ ما هي إلا حكم مطلق في يد النظام السياسي دون أدنى رقيب، وليس أدل على ذلك من حادثة ضرب القضاة على أيدي الشرطة في احتجاجات عام 2006 ثم التدخلات الحكومية بعد ذلك في انتخابات نادي القضاة.

مصر ذلك السجن الكبير

تتذرع الحكومة في تبريرها العمل بقانون الطوارئ بذريعتي الإرهاب والمخدرات، بينما تشير الحقائق إلى أن المخدرات لم تنته طيلة عقود العمل بهذه القوانين، بل على العكس صار انتشار المواد المخدرة سواء لتعاطيها أو الاتجار فيها بشكل غير مسبوق في تاريخ هذه البلاد، وباستثناء حادثة اغتيال السادات وقعت جميع عمليات العنف المسلح فى ظل الطوارئ، ولما لم تعد قضايا العنف وقفا على مصر بل صارت قضية دولية ومشكلة عامة، فقد واجهتها أمريكا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا واندونيسيا والهند وغيرها، ولم نسمع أن أياً منهم فرض الأحكام العُرفية أو قوانين الطوارئ لمحاربتها.

ففي ظل العمل بقوانين الطوارئ تتمتع الحكومات بصلاحيات مطلقة، لا معقب عليها من أى جهة، في حين تتحرر من كل الضمانات والقيود، سواء تجاه الأفراد أو بالنسبة للقيود الدستورية المفروضة على سلطان الدولة وحكومتها، ما يجعلها أشبه برخصة قانونية في أيدي السلطة التنفيذية تتحلل بها من قواعد القانون نفسه، وهي تخدم مصالح هذه السلطة وحلفائها من الساسة ورجال الأعمال، دون النظر إلى حقوق المواطنين من أفراد الشعب.

وقد شهدت مصر في ظل الطوارئ أسوأ الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، عبر تاريخها الطويل، حيث طال مواطنيها وقياداتها السياسية والثقافية والحقوقية قائمة طويلة من الجرائم على أيدي النظام الحاكم: اعتقالات، ومداهمات، وتعذيب ممنهج في السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، فضلا عن التساهل في تفتيش الأشخاص والأماكن، والتجسس علي المواطنين، ومراقبة المراسلات والمكالمات الهاتفية.

كما استخدمت الطوارئ كسيف مسلط على الحياة السياسية، فتم من خلالها إقصاء المعارضة بوسائل عدة، منها: تزوير الانتخابات، وإلغاء الإشراف القضائي عليها، ومحاصرة الأحزاب السياسية داخل مقراتها، فضلا عن مراقبة هذه المقرات بوسائل متنوعة، واختراق الأمن للهيئات والجمعيات، والمحاكمات الجائرة للمعارضين، ومنع المظاهرات والاحتجاجات السلمية، وتوقيف المتظاهرين، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير قبل نشرها ما سهل عملية ضبطها أو مصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، فضلا عن حبس الصحفيين والإعلاميين وكتاب الرأي، ومنع إصدار الصحف، بحيث تحولت مصر بفضل هذه الأوضاع إلى معتقل كبير، الأمر الذي ولد لدى المواطن الإحساس بعدم الأمان، ما أنعكس على تراجع مستوى المشاركة السياسية وكل الشؤون العامة.

كما تحولت هذه القوانين من جهة أخرى إلي أداة ضاغطة لتمرير كل ما يريده النظام الحاكم فعله:
كبيع القطاع العام، وإقصاء قوى اجتماعية وسياسية ودينية تحت مزاعم ودعاوى لا أساس لها، أو التحالف مع قوى خارجية، وإقامة علاقات سياسية لا يرضاها الشعب، وممارسة الفساد السياسي والإداري بشتى صوره وأشكاله.

اجماع شعبي على رفض الطوارئ

وإزاء ذلك، لم يجمع الشعب المصري بكافة فئاته وقواه وجماعاته وهيئاته على رفض وضع كرفض الطوارئ، حتى بات إلغاء قانون الطوارئ مطلب قومي لكافة القوى السياسية والمجتمعية، إذ لا يوجد في مصر مبرر واحد لإعلان مثل هذه القوانين.... ولم تأل هذه القوى جهدًا في التصريح بهذا المطلب سواء داخل البرلمان، أو من خلال الكتابة في الصحف ووسائل الإعلام وفي الفعاليات والملتقيات العامة، أو عبر الاحتجاجات والمظاهرات والاعتصامات، إلا أن هذه الجهود جمعيها لم تسفر عن نتيجة ما حتى الآن.

وكان الرئيس حسني مبارك قد تعهد في برنامجه الانتخابي الذي خاض على أساسه انتخابات الرئاسة في سبتمبر 2005 بوقف العمل في أقرب وقت بقانون الطوارئ، وأمر الحكومة بإعداد قانون لمكافحة الإرهاب، بالرغم من وجود قانون للإرهاب معمول به منذ 1992، فضلا عن قانون العقوبات، وهو كاف برأي جميع خبراء القانون للتعامل مع أي جهة أو مواطن تسول له نفسه الخروج على النظام العام. وفي زيارته للندن عام 2006 صرح قائلا: "لم تتبق سوى شهور وينتهي العمل بالطوارئ"، ومن جهتها وعدت الحكومة بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، إلا أنها لم تفعل، وتشير كل الدلائل على مضي النظام باتجاه تمديد العمل بقوانين الطوارئ خاصة مع اقتراب موعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى 2010 والانتخابات الرئاسية 2011.

الإصرار على الطوارئ

وإذا كانت المادة 148 من الدستور المصري قد منحت رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ، إلا أنها اشترطت أن تكون خلال مدة محددة، على أن ينتهي العمل بها إذا انتفت الشروط التي طبقت من أجلها... إلا أن إعلان الطوارئ طيلة هذه الفترة (ما يقرب من 30 عامًا) يضع أكثر من تساؤل حول شرعية النظام الحالي، فهو بين احتمالين: إما أن يكون نظاما فاشلا لم يستطع السيطرة على البلاد خلال ثلاث عقود بغير القوانين الاستثنائية، أو أنه مستفيد من ديمومة هذه الأوضاع الشاذة بغض النظر عن مصالح البلاد والعباد، ولعل طول أمد الطوارئ جعل من الصعب على الدولة المصرية وخاصة الجهاز الإداري والأمني الاستغناء عنها أو حتى التفكير في كيفية تسيير الأوضاع بدونها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.