بقلم / إبراهيم النعاجي الفجرنيوز عندما تتجول في السوق الليبي وتشاهد البضائع الكثيرة و المتنوعة بكميات كبيرة بضائع جاءت من كل مكان في العالم جميع دول العالم صدرت لنا بضائعها جميع الشركات من صغير هذه الشركات وكبيرها صدرت لنا منتجاتها من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وقطع غيار وجميع المواد الاستهلاكية. لا يهم أن كانت هذه البضائع طبقاً للموصفات العالمية أم لا لا يهم أن كانت هذه البضائع منتهية الصالحية أو أنها على وشك أن تنتهي صلاحيتها فالسوق الليبي يقبل كل هذه البضائع.
إنني جداً مستغرب عما اسمعه وأشاهده كيف يمكن لتاجر ليبي أن يقوم باستيراد بضائع غير مطابقة للموصفات العالمية ويدخل هذه البضائع بكل برودة دم إلى السوق الليبي وتمر هذه البضائع دون رقيب أو حسيب. وكيف يمكن لتاجر أن يبيع المواد الغذائية والأدوية المنتهية الصالحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي يبعها في السوق وما يترتب على استهلاك هذه البضائع من ضرر على المواطنين.
لم تعد هناك وطنية حقيقية لدى بعض الليبيين فكما تسمعون وتشاهدون ما تنقله لكم الصحف و القنوات الليبية عن البضائع التي تأتي من جميع بلدان العالم بضائع لا تصلح للاستهلاك أو للاستعمال لكنها تجدها مكدسه في الأسواق ويشتريها المواطن الذي يجهل كل الجهل ضرر هذه البضائع.
العديد من المحلات الغذائية تبيع المواد الغذائية المنتهية الصالحية ومجهولة المصدر حيث يشتري العديد من المواطنين هذه المواد دون أن ينظر لتاريخ صلاحية هذه المواد بسبب عدم وعي المواطن الذي لا يعلم أن حياته في خطر بسبب هذه البضائع التي قد تؤدي إلى تسممه أو إلى أمراض خطيرة لا يكتشفها المواطن إلا بعد فوات الأوان.
العديد من المواد الغذائية يتم عرضها في الأسواق الشعبية وفي الشوارع وأمام المحلات معرضه مباشرة لأشعة الشمس و عوادم السيارات رغم أن هذه المواد لا تتحمل أشعة الشمس وتحتاج إلى درجة حرارة معينة لكن يتم تخزينها في أماكن لا تصلح للتخزين وتنقل في السيارات وهي معرضة لأشعة الشمس مما يسبب في فساد المواد الغذائية التي يستهلكها المواطن.
فالعمالة الوافدة هي التي تقوم ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية في الشوارع الليبية فالمصريين يتواجدون بكثرة في الشارع الليبي وهم سبب من أسباب انتشار البضائع والأدوية الفاسدة حيث يقومون بتغير صلاحية البضائع والأدوية التي انتهت صلاحيته ويقيمون بلصق ملصقات جديدة على البضائع والأدوية ثم يقومون ببيعها في السوق الليبي ورجال الحرس البلدي يتفرجون عليهم دون أن يفعلوا شيء لهؤلاء المجرمين المصريين عديمي الضمير الذين انتشروا كالفيروس في الشارع الليبي فهم سبب من أسباب انتشار البضائع الفاسدة.
والأدوية كذلك لم تسلم من طمع وشجع ذو النفوس المريضة الذين همهم جمع المال بأي طريقة كانت حتى لو كانت هذه الطريقة تسبب في موت المواطن الليبي فالأدوية تأتي لنا من كل مكان في العالم أدوية ليست مطابقة للمواصفات القياسية تدخل لسوق الليبي والكثير من هذه الأدوية مهربه لكنها دخلت وأصبحت معروضة في الصيدليات أدوية مغشوشة لا تصلح للعلاج والعديد من هذه الأدوية مستوردة من شركات ودول ليس لها دراية في هذا المجال مجال تصنيع الأدوية.
دون تكاتف الجهود لا نستطيع أن نحمي المستهلك الليبي الذي لا يعي ضرر هذه البضائع المكدسة في كل مكان. يجب أن يتحرك رجال الحرس البلدي فالدولة وفرت لهم الإمكانيات حتى يتمكنوا من مراقبة السوق الليبي ومصادرة البضائع المنتهية الصالحية أو الفاسدة أو البضائع التي تدخل عن طريق التهريب فالسوق ممتلي بهذه السموم التي تهدد حياة المواطن.
ويجب أن يبدأ المواطن بنفسه وذلك عن طريق عدم شراء هذه البضائع المعروضة في الشمس ويجب على المواطن أن يتأكد من أن المواد الغذائية التي يشتريها غير منتهية الصالحية حتى يحافظ على نفسه ويحافظ على أسرته وبذلك يساهم في التقليل من بيع هذه البضائع الفاسدة.
ألا يستحقون الإعدام الذين يدخلون هذه البضائع إلي السوق الليبي؟
يظل المواطنين يقولون إننا عايشين بالبركة لا أكثر من ذلك أو اقل.
