نيويورك(الاممالمتحدة)عرضت واشنطن الثلاثاء مشروع قرار جديد على مجلس الامن الدولي يشدد العقوبات على ايران بسبب مواصلتها برنامجها النووي، مؤكدة انه بات موضع توافق بين القوى الكبرى، غداة مبادرة تركية برازيلية لتخصيب اليورانيوم في الخارج.واعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون امام مجلس الشيوخ في واشنطن "عملنا بشكل وثيق مع شركائنا في مجموعة الست على مشروع قرار جديد لفرض عقوبات على ايران، ويسعدني ان اقول اليوم اننا توصلنا الى اتفاق على مشروع (قرار) متشدد بالتعاون مع روسيا والصين". وشددت على ان مشروع القرار الجديد الذي رفع على الفور الى مجلس الامن الدولي، "هو افضل رد يمكن ان نقدمه على الجهود التي بذلت في طهران خلال الايام الاخيرة" واصفة الاتفاق الذي وقعته ايران وتركيا والبرازيل الاثنين بانه محاولة ل"تخفيف الضغط". وطرح مشروع القرار على مجلس الامن الدولي بعد الظهر وهو يستند الى القرارات الثلاثة السابقة المذيلة بعقوبات بحق ايران، "مع تشديدها" كما قال المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي. وافاد مسؤول اميركي كبير ان مشروع قرار العقوبات الجديد لا يتيح لايران الاستثمار في الخارج في قطاعات حساسة مثل مناجم اليورانيوم ويجعل سفنها معرضة للتفتيش في عرض البحر. وقال المسؤول الذي تحدث الى الصحافيين طالبا عدم ذكر اسمه قبل اجتماع مجلس الامن في مقر الاممالمتحدة ان المشروع يمنع بيع ثمانية انواع من الاسلحة الثقيلة الجديدة الى طهران كالدبابات القتالية والعربات المدرعة القتالية، وانظمة المدفعية الثقيلة، والطائرات المقاتلة، والمروحيات الهجومية، والسفن الحربية، والصواريخ او انظمة الصواريخ. ويتهم الغربيون الجمهورية الاسلامية بالسعي لامتلاك السلاح النووي تحت غطاء برنامج مدني، الامر الذي نفته طهران باستمرار. ويزيد مشروع القرار الضغوط التي تمارسها الولاياتالمتحدة في اطار اختبار القوة الدبلوماسي بين المجتمع الدولي وايران، غداة التوقيع على اتفاق في طهران بدا وكأنه اوقف دينامية فرض عقوبات جديدة على الجمهورية الاسلامية. ونص الاتفاق الموقع الاثنين في طهران على مبادلة 1200 كلغ من اليورانيوم الايراني ضعيف التخصيب (3,5%) في تركيا مع 120 كلغ من الوقود المخصب حتى 20% على ان يتم الحصول عليه من القوى العظمى لتشغيل مفاعل الابحاث في طهران. واعتبرت ثلاث من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، وهي الصين وروسيا وفرنسا، الاتفاق ايجابيا. كما اشار الامين العام للامم المتحدة وكذلك هيلاري كلينتون الى نقاط ايجابية، مشيرين الى ان استصدار قرار يفرض عقوبات على ايران لا يتعارض مع مواصلة الحوار معها. وقال فيليب كراولي "سنرى ما ستفعله ايران خلال الايام المقبلة وما سيكون عليه رد الوكالة الدولية للطاقة الذرية". واعلنت ايران انها ستكاتب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مقترحها الجديد. وكانت طهران رفضت مقترحا مماثلا في تشرين الاول/اكتوبر متعللة بفقدان الثقة. ومن ثم بدأت ايران في شباط/فبراير بانتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%. واعتبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الثلاثاء في بيان ان العرض الايراني ينبغي ان "يترافق منطقيا مع وقف ايران عمليات التخصيب بنسبة 20 في المئة". واعلن ساركوزي على مدى اشهر تاييده الصارم لواشنطن في هذا الملف. وعلى سؤال حول المساومات التي مكنت من التوصل الى توافق بين القوى الكبرى خلال الساعات الاخيرة، قال كراولي ان مواصلة ايران لتخصيب اليورانيوم كان العنصر الحاسم. وقالت هيلاري كلينتون الثلاثاء ان مواصلة التخصيب لا يمكن تبريرها في اطار اتفاق لتخصيب اليورانيوم الايراني في الخارج. وعبرت كلينتون عن قلقها من استمرار ايران في "تكديس" كميات جديدة من اليورانيوم المخصب منذ الخريف الماضي. وقالت ايضا ان تنظيم عملية تبادل اليورانيوم في تركيا كما نص عليه القرار قد يأخذ "شهورا" وهي فترة قد تواصل خلالها ايران زيادة مخزونها. وفي مدريد، اعلنت البرازيل وتركيا عن تطلعهما الى المشاركة في مفاوضات الدول الست المعنية بالملف الايراني وهي المانيا والصين والولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا. ومن جهته حذر وزير الخارجية البرازيلي سيلسو اموريم من مغبة تبني مشروع قرار جديدا لفرض عقوبات على ايران ودعا القوى العظمى الى "تقييم" الاتفاق الذي وقعته طهران مع البرازيل وتركيا. واعتبر اموريم الذي تشغل بلاده مقعدا غير دائم في مجلس الامن، ان تبني مثل هذه العقوبات "قد يغرق الشعب في عقوبات خطيرة ويخلق حلقة من ردود الفعل". وفي الوقت نفسه، اعلنت ممثلة البرازيل في الاممالمتحدة ماريا لويزا ريبيرتو فيوتي لمحطة التلفزيون البرازيلية "غلوبو نيوز" ان البرازيل "لن تشارك في المناقشات حول قرار جديد" يتعلق بايران في مجلس الامن الدولي "في الوقت الراهن، لان هناك وضعا جديدا". وفي الاممالمتحدة، اصر سفراء الدول الغربية في مجلس الامن (الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا) على ان عرض تبادل اليورانيوم في الخارج الذي قدمته وكالة الطاقة الذرية في تشرين الاول/اكتوبر واعاد احياؤه الاتفاق التركي البرازيلي الايراني، ليس سوى "اجراء لاعادة الثقة". وقالت السفيرة الاميركية سوزان رايس انه ليس للمقترح "اي علاقة بجوهر المشكلة"، التي تتمثل برايها في ان ايران ومنذ اربع سنوات "تنتهك قرارات الاممالمتحدة والتزاماتها الدولية".
