تونس:حذر الأستاذ إبراهيم بودربالة المترشح لانتخابات العمادة للسنة النيابية 2010-2013 من انفجار كبير سيحصل داخل قطاع المحاماة بسبب التحولات الكبيرة التي تعيشها المهنة بعد الارتفاع الحاصل في عدد المحامين والذي بلغ 8000 محام منهم 1625 محاميا في التعقيب و2482 في الاستئناف و2800محام متمرن اضافة إلى العدد الكبير للمنتظرين والذين يستعدون للالتحاق بالمهنة من خريجي الجامعة. واوضح بودربالة في لقائه امس امام عدد كبير من المحامين بدار المحامي»أن الوضع المهني للقطاع بات يتطلب اعداد رؤية مستقبلية واستراتيجية قابلة للتطبيق لمجابهة عدد الوافدين من المحامين واعداد الطرق المثلى لتكوينهم وإعدادهم للحياة المهنية.» وحمل بودربالة الجهات المعنية مسؤولية ما يشهده القطاع من «انفجار»وقال في هذا السياق»أن الوقت قد حان للتوجه إلى اصحاب القرار لتحمل مسؤولياتهم في ايجاد حل لاهل المهنة.» وفي معرض حديثه عن برنامجه الانتخابي امام عموم المحامين ووسائل الاعلام المكتوبة ركز بودربالة على عنصرين اساسيين تعلق الاول بالاداء المهني للمحامي ومعضلة ضياع الوقت اثناء التقاضي ومسالة حصانة المحامي بالنسبة لعمله ومكتبه. كما دعا بودربالة إلى»ضرورة مراجعة القانون المنظم للمهنة الذي لم يعد يفي بالحاجة اذا ما نظرنا إلى التطورات السريعة التي يشهدها القطاع.» وبخصوص المحامين الشبان والمحامي المتمرن قال بودربالة أن 10 بالمائة منهم حصلوا على الحد الادنى من التاطير اما البقية فهم يمارسون المهنة دون تاطير في كثير من الاحيان. واخذ الشبان في مداخلة بودربالة حيزا هاما من الوقت من خلال دعوة قدماء المهنة إلى مزيد العناية بهم واهتمام لشؤونهم حتى بعد الحملة الانتخابية. اما فيما يخص هيكلة القطاع قال بودربالة»أن الهياكل لا وجود لها في ذهن عدد من المحامين وهو ما دعا بعضهم إلى ممارسة المهنة دون ضوابط كالسمسرة...»وفي هذا الاطار اكد انه لا بد من إحداث تمثليات على مستوى المحاكم الابتدائية. وعن طبيعة التجاذبات التي عرفها اهل القطاع في الآونة الأخيرة على خلفية صندوق المحامين وصف بودربالة الخصومات القائمة «بالسحابة العابرة»وقال في هذا الشان «أن ما وقع خلال المدة النيابية مس بالمحامين وهو امر غريب عنا فقد تشوهت صورة المحامي وهو ما انعكس سلبا على سير العمل اليومي للمحامي.» وعن رؤيته الممكنة لتجاوز أزمة الصندوق قال»سأشكل لجنة للتدقيق المالي بالنسبة للتصرفات المالية وسأتخذ الإجراءات اللازمة لإظهار الحقيقة من خلال جلسة عامة استثنائية تتخذ بدورها القرار عبر اقتراع سري.» خليل الحناشي