واشنطن:سيقوم عدد من النشطاء الذين ينتمون لعدة جماعات مؤيدة للفلسطينيين ومن المطالبين بفك الحصار عن غزة بتسليم أنفسهم بصورة رمزية الخميس لمكتب أحد أعضاء الكونغرس بعد أن دعا إلى اعتقال الأمريكيين الذين كانوا على متن أسطول الحرية، الذي أغارت عليه إسرائيل في وقت سابق، ما أدى إلى مقتل تسعة ناشطين، كلهم من الأتراك.ففي اتصال هاتفي معلن، أجرته منظمة "مشروع إسرائيل" غير الربحية الأسبوع الماضي، قال النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا، براد شيرمان، إن على وزارة العدل (الأمريكية) أن تعتقل كل مواطن أمريكي شارك في أسطول قافلة الحرية التي اعترضتها القوات البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية أثناء توجهها إلى ميناء غزة. وقال شيرمان: "إن مساعدة حركة حماس أمر غير شرعي.. سأطلب من الادعاء العام اعتقال كل الأمريكيين الذين تورطوا في مسعى واضح وصريح بتقديم مواد قيمة للمنظمة الإرهابية." وأضاف شيرمان أنه يمكن اعتقال النشطاء بموجب قانون مكافحة الإرهاب وعقوبة الإعدام الفعلية لعام 1996، والذي يحرم تقديم إمدادات للجماعات الإرهابية. وقال أعضاء حركة "حرية غزة" إنها وجماعات أخرى سيسلمون أنفسهم للاعتقال الخميس في الساعة الثانية مساء. وقالت الحركة في بيان لها: "إذا كان النائب شيرمان يسعى لاعتقالنا.. فإننا موقنون بأنه لن تديننا أي هيئة تحكيم في أمريكا لممارسة حقنا بالأعمال الإنسانية والإغاثية في فلسطين." وكانت الغارة التي نفذتها القوات الإسرائيلية على سفن أسطول الحرية قد أثارت انتقادات دولية ودعوات للتحقيق. وتقول الجماعة إنها كانت بصدد تقديم المساعدات المباشرة إلى المحتاجين في غزة. غير أن إسرائيل تقول إن السفن تنتهك الحصار على غزة وأن قواتها تعرضت لهجمات بالسكاكين والقضبان الحديدية وغيرها من الأدوات عندما هبط عناصرها على ظهر السفينة التركية "مرمرة." وأدى اقتحام السفينة التركية إلى توتر العلاقات التركية الإسرائيلية، فيما رفضت إسرائيل الاعتذار عن الهجوم الذي خلف تسعة قتلى من الناشطين الأتراك. وسبق لمجلس الأمن الدولي أن أصدر قراراً أدان الهجوم على السفينة ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف، وكذلك أدان مجلس حقوق الإنسان الدولي الهجوم ودعا إلى إجراء تحقيق، وهو الأمر الذي ترفضه إسرائيل، لكنها أعلنت أنها قد تشكل لجنة تحقيق محلية في الحادث.
