استبعد أكاديمي وجامعي مغربي مختص بشؤون الجماعات الإسلامية في المغرب، أن تؤدي بعض المضايقات الأمنية لأنشطة "حزب العدالة والتنمية"، صاحب الخلفية الإسلامية، مؤخراً إلى قطيعة سياسية نهائية تدشن لمرحلة من الصراع بينه والسلطات المغربية. واعتبر الخبير أنّ المضايقات ليست إلاّ جزءاً من تداعيات الكشف عن "الشبكة الإرهابية" المفترضة التي كان يقودها عبد القادر بلعيرج والتي لا تزال تلقي بظلالها على الساحة السياسية في المغرب، وتعكر صفو العلاقات بين الجماعات الإسلامية عامة والسلطات المغربية. وأوضح خبير الجماعات الإسلامية في المغرب، الدكتور محمد ضريف، في تصريحات خاصة ل "قدس برس"، أنّ منع السلطات المغربية لأنشطة سياسية كان من المفترض أن يقوم بها أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي، الدكتور سعد الدين العثماني، وعدم السماح بنشاط نقابي للاتحاد الوطني للشغل الذي يسيطر عليه الحزب ذاته، يأتي في سياق مخاوف بعض أجهزة السلطة والقوى السياسية من الاستمرار في السماح للأحزاب السياسية ذات الخلفية الإسلامية في "التحرّك دون ضوابط"، على خلفية ما تم التوصل إليه في قضية "الشبكة الإرهابية" التي كان يديرها عبد القادر بلعيرج، كما قال. وأشار ضريف إلى أنّ المغرب يشهد مرحلة جديدة في التعاطي مع الجماعات الإسلامية منذ شهر شباط (فبراير) الماضي، حين تم تفكيك "الشبكة الإرهابية" المفترضة التي كان يتزعمها عبد القادر بلعيرج، وقال "لقد اتهمت السلطات هذه الشبكة بأنها عمدت إلى توزيع الأدوار، بحيث يكون لديها أشخاص يعملون على جمع السلاح لاستهداف شخصيات سياسية مهمة في البلاد، وأعضاء آخرون يعملون من داخل الحقل السياسي لتوفير الغطاء السياسي لهم". وتابع ضريف قوله "يتعلق الأمر بحركة البديل الحضاري التي تحوّلت لحزب البديل الحضاري الذي تم تأسيسه في العام 2002، ومباشرة بعد هذا الاكتشاف وهذه الاتهامات التي طالت إسلاميين معتدلين كانت لهم علاقات واسعة مع اليسار، طُرحت تساؤلات عديدة، خصوصاً أنّ تصريحات وزارة الداخلية بشأن الشبكة كانت مبطنة، وفُهم منها أنّ الدولة تم استغفالها عندما صرّحت لأحزاب سياسية ذات خلفية دينية، وهذا التشكيك ربما سيطال التشكيلات السياسية ذات المرجعية الإسلامية، وكانت بعض الاستنتاجات أنّ تداعياتها ستفضي إلى التضييق على حزب العدالة والتنمية، وهناك من يعتقد أن سيتم استغلال هذه الشبكة لتحجيم عمل هذا الحزب"، على حد تعبيره. وربط ضريف بين التضييق الأمني على قادة حزب العدالة والتنمية، وموقع الحزب نفسه داخل الحياة الحزبية، وقال "لا يمكن إغفال الانتخابات الجماعية المرتقبة في صيف 2009، حيث أنّ هناك بعض المخاوف من أن يكون لحزب العدالة والتنمية حضور قوي أو اكتساح لها، وهي تخوّفات مشروعة في ظل الحوار الإعلامي الذي جرى عندنا هنا في المغرب". وتابع الخبير المغربي قوله "ما يجري على الأرض هو أنّ حزب العدالة والتنمية يوجد في المعارضة، أي أنه ليس ممثلاً في الحكومة، وهناك إشكال حقيقي في عمل المعارضة، وأنا هنا أتحدّث عن المعارضة داخل البرلمان، وهي للعلم ليست واحدة، فهناك الحركة الشعبية التي تركز على الموضوع الأمازيغي، وهناك الاتحاد الدستوري الذي كان يُحسَب على الأحزاب الإدارية أيام (العاهل الراحل) الحسن الثاني، وهناك أحزاب يسارية أخرى، وهناك حزب العدالة والتنمية، وكل حزب يعمل على تأسيس معارضة له خارج البرلمان باعتبار محدودية سقف المعارضة في الداخل"، وفق تقديره. ولفت خبير الجماعات الإسلامية الانتباه إلى أنّ ما زاد من توتير العلاقات بين حزب العدالة والتنمية والأجهزة الأمنية وقادة الأحزاب المدنية؛ هي "الحملة الأخلاقية" التي دشنها الحزب عبر شبيبته، وقال "لقد عمد حزب العدالة والتنمية إلى التواصل مع الرأي العام وركز على الورقة الأخلاقية مع انتشار بعض الظواهر الأخلاقية المخالفة للتقاليد المغربية والإسلامية ركز عليها الإعلام الوطني والعربي، كتلك التي حدثت في مدينة القصر الكبير، حيث تبيّن للسلطات كما لو أنّ حزب العدالة والتنمية يريد استغلال الورقة الأخلاقية لتحميلها مسؤولية هذه المظاهر، وذلك من خلال دفعه لشبيبة حزبه إلى تنظيم "الحملة الوطنية للأخلاق" التي بدأت ببعض المدن التي شهدت بعض هذه المظاهر بدءاً بالقصر الكبير مروراً بمكناس وانتهاء بمراكش، وهي حملة أقلقت السلطات التي اعتبرتها كما لو أنها تتهمها بالمسؤولية عما جرى، وكان ردّ الفعل من بعض قوى المجتمع المدني في النداء الذي ولد ميتاً والذي حمل عنوان: "نداء من أجل الدفاع عن الحريات الفردية"، وهو نداء كان موجها ضد حزب العدالة والتنمية"، كما قال. لكنّ الدكتور ضريف أشار إلى أنّ كل هذا يدخل في إطار الفهم العميق لطبيعة العلاقات بين الحكومة وحزب العدالة والتنمية، وإلاّ فإنّ السلطات الرسمية تعلل رفضها السماح لأمين عام حزب العدالة والتنمية بالتواصل مع الرأي العام المغربي في قلعة السراغنة مؤخراً، أو عدم السماح للاتحاد الوطني للشغل بتنفيذ اعتصامه، بأنه ناتج عن التزام الحزب بالمقتضيات القانونية المنظمة لمثل هذه الأنشطة. وعما إذا كان هذا المنع وهذه المواقف مقدمة لحرب استئصال قد تخوضها الحكومة المغربية ضد حزب العدالة والتنمية؛ قال ضريف "لا أعتقد أنّ الأمر سيصل إلى حلّ حزب العدالة والتنمية والدخول في مواجهة معه، فهو حزب يحترم قواعد اللعبة الديمقراطية، وله حضور قوي في المغرب، ذلك أنّ أغلب استطلاعات الرأي كانت تتحدث عن أنه سيحصد النسبة الأولى في انتخابات أيلول (سبتمبر) الماضي، وقد حصد المرتبة الأولى فعلاً في عدد الأصوات ونال المرتبة الثانية في عدد المقاعد". وتابع الأكاديمي المغربي قوله "عندنا في المغرب المؤسسة الملكية تعتبر نفسها ممثلة للجميع، والملك حكم بين الجميع، وبالتالي غير وارد الدخول في مثل هذا السيناريو، هذا علاوة على أنّ حزب العدالة والتنمية أصبح جزءاً أساسياً من المعادلة السياسية في المغرب يصعب تجاوزها، والمؤسسة الملكية لا يمكنها أن تضحي بالمكتسبات الديمقراطية التي تحققت، كما أنّ جزءاً أساسياً من الثناء الأمريكي على الديمقراطية المغربية هو أنّ الخارطة السياسية لم تستبعد الاسلام السياسي المعتدل"، حسب ما ذكر. وخلص ضريف إلى القول "أعتقد أنّ ما يجري سينعكس سلباً على جماعات إسلامية أخرى كانت تتهيّأ للتحول إلى العمل السياسي، حيث ستكون السلطة حذرة جدا في التعاطي معها"، على حد تعبيره.
