حثت منظمة العفو الدولية إسرائيل على رفع الحظر بشكل كامل ودون تأخير عن غزة، مضيفة أنه يفرض عقوبات جماعية على 1.4 مليون فلسطيني في انتهاك واضح لمقتضيات القانون الدولي.وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت، الخميس، على تخفيف الحصار الذي تفرضه على غزة والسماح بالتالي بدخول ما تسميه قائمة الأغراض المدنية إلى قطاع غزة حيث يعتمد كل من أربعة أشخاص مقابل خمسة على المساعدات الدولية.ويقول مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية، مالكولم سمارت، "هذا الإعلان (إعلان الحكومة الإسرائيلة) يوضح أن إسرائيل لا تعتزم إنهاء العقوبات الجماعية المفروضة على السكان المدنيين في غزة ولكن فقط تخفيف الحصار. هذا ليس كافيا". وأضاف سمارت قائلا "أي خطة من شأنها المساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية الوخيمة ستكون محل ترحيب لكن إسرائيل عليها الوفاء بالتزاماتها بصفتها قوة احتلال بموجب القانون الدولي ومن ثم رفع الحصار فورا". وأضاف المسؤول في المنظمة الدولية قائلا "السماح بدخول البضائع إلى غزة لا يقل أهمية عن السماح للصادرات بمغادرة غزة لكن لم يرد ذكر هذا الموضوع في إعلان اليوم. إن حظر قائمة طويلة من الصادرات بالخروج من غزة ومنها المواد الخام وحركة الناس دمر اقتصاد غزة ودفع سكانها نحو البطالة والفقر والاعتماد على وكالات المساعدة من أجل البقاء على قيد الحياة. هذه المشكلات لن تحل بينما يستمر الحصار". ولم يتضح بعد ما هي المواد التي سيظل محظورا دخولها إلى غزة كما لم ترد إي إشارة إلى السماح بحرية حركة الناس التي تندرح في إطار حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي. وتمنع القيود الإسرائيلية المطبقة حاليا حركة الفلسطينيين عبر المعابر من غزة وإلى إسرائيل ماعدا فيما يخص حالات إنسانية محدودة. إن إغلاق قطاع غزة يجعل من الصعوبة بمكان مغادرة الفلسطينيين لقطاع غزة حتى فيما يخص حالات تلقي العلاج الطبي الضروري وبالتالي يجعل من المستحيل عمليا مغادرة غزة لأسباب أخرى من بينها زيارة الأقارب وتلقي التعليم الجامعي وشغل فرص العمل.