"كان" المغرب 2025.. الجزائر تفوز على بوركينافاسو وتمرّ الى ثمن النهائي    بعد فضيحة الفيديوهات.. هيفاء وهبي تعود إلى مصر    مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا    المنزه السابع: إيقاف مشتبه به في جريمة قتل فتاة خنقًا    عاجل/ جريمة مروعة: شاب يقتل صديقته داخل منزل بالمنزه 7..    بني مطير: وفاة طفلة ال11 سنة في حادثة انزلاق حافلة واصطدامها بعدد من السيارات    تونس تعلن رفضها القاطع لاعتراف "الكيان الص.هيوني بإقليم "أرض الصومال"    طقس مغيم جزئيا وظهور ضباب محلي خلال الليل    اعتقالات جماعية قرب برج إيفل علاش؟    عاجل/ "حنظلة" تخترق هاتف "كاتم أسرار" نتنياهو وتعد بنشر محتواه قريبا..    السجل الوطني للمؤسسات يطالب بإيداع أصول العقود والمحاضر فوراً    "كان" المغرب 2025.. موزمبيق تحقق فوزا تاريخيا    مدرب منتخب مصر: "سنلعب للفوز على أنغولا رغم التأهل لدور الستة عشر    التوقيع على 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال اللجنة المشتركة التونسية السعودية    حافلة تصدم عددا من السيارات الراسية وتودي بحياة طفلة بالقرب من شلالات بني مطير    البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بولايات سوسة وصفاقس وبنزرت    وزارة النقل تدرس فرضيات توسعة محطة الحاويات بميناء رادس    مدنين: انطلاق المخيم البيئي الثالث للكشافة التونسية بجزيرة جربة    مصر.. تحرك أمني عاجل بعد فيديو الهروب الجماعي المروع    البعد السياسي في رواية "مدينة النساء" للأمين السعيدي    تحذير عربي من إعادة رسم خريطة خليج عدن    بعد فضيحة فنية على الهواء.. السجن لإعلامية مصرية مشهورة    الWeek-end : فرصة لإنقاذ قلبك من الجلطات    ''مقرونة باللحمة'' تُدخل 17 عاملاً مصرياً المستشفى    سوسة: ايقاف صاحب مطعم بعد حجز كميات من الأسماك الفاسدة    » أصداء» تفتح ملفات التنمية والحوكمة في عدد استثنائي يواكب رهانات المرحلة    النيابة تأذن بإيقاف صاحب مطعم بسوسة يخزّن أسماكا غير صالحة للاستهلاك    نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية    توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام"    فيلم "فلسطين 36" في القاعات التونسية بداية من الأربعاء 7 جانفي 2026    الركراكي: وعد التتويج ما زال قائمًا وتصدّر المجموعة يمنح الأفضلية للمنتخب المغربي    سيناريوهات تأهل منتخب تونس إلى ثمن نهائي كان 2025    علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع...شنيا الحكاية؟    وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما    المهدية :انطلاق عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان عن عمادة الشرف    احذر.. إشعاع غير مرئي في غرفة النوم!    اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني    تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرّف على التردد    هام/كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل    غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء    ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل    مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل    زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب    علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية متوقعة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026..    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    الليلة: الحرارة في انخفاض مع أمطار غزيرة بهذه الجهات    الميناء التجاري برادس محل متابعة من قبل سلطة الإشراف    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل..    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سويسرا تبحث احتمالات رفع دعوى قضائية ضد ليبيا بتهمة انتهاك حقوق الإنسان
نشر في الفجر نيوز يوم 25 - 06 - 2010

بعد عودة رجل الأعمال السويسري ماكس غولدي إلى بلده، تَدرس سويسرا احتمالات اتخاذ إجراءات قانونية ضدّ ليبيا، التي كان غولدي مُحتجزاً فيها لمدة 23 شهراً. وتُلقي كريستين كاوفمان، الخبيرة في القانون الدولي والأوروبي، الضوء على الاحتمالات المُتاحة أمام سويسرا وإمكانية تقديم شكوى ضد ليبيا بتُهمة اختطاف اثنين من مواطنيها.
وكانت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي - ري طرحت في الآونة الأخيرة، فكرة استخدام الطرق القانونية لِمُحاسبة ليبيا بتُهمة انتهاك حقوق الإنسان، وذلك لمُناقشتها أمام الرأي العام.
وحسب كريستين كاوفمان، الخبيرة في القانون الدولي والأوروبي وأستاذة القانون الدستوري والإداري في جامعة زيورخ، لا يُمكن لسويسرا التوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بخصوص هذه القضية، بسبب عَدَم مُصادقة ليبيا على الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. كما لا يُمكِن للدول بِحد ذاتها الوصول إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، حيث يقتصر ذلك حصراً على الأفراد والمنظمات غير الحكومية.
ومن الناحية النظريةً، قد يكون هذا احتمالاً متاحاً لِرَجُلي الأعمال السويسريين ماكس غولدي ورشيد حمداني، اللذين كانا مُحتَجزيْن في ليبيا منذ 19 يوليو 2008، ذلك أن ليبيا كانت قد وقَّعَت على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان.
وليس بإمكان محكمة العدل الدولية في لاهاي - وهو خيار آخر - أن تَبُت في هذا الموضوع، إلا بِموافقة ليبيا. وحَسب كاوفمان: "هناك مجالات عِدّة لا تَقْبل فيها ليبيا بسُلطة القضاء الدولي". ومع ذلك، فقد وقَّعَت ليبيا على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالرهائن.
وبناءً على هذه الإتفاقية، يُمكن لِمحكمة العدل الدولية أن تُمارس إختصاصها هنا، ولكن، وحسب كاوفمان دائما، فإن "الوضع القانوني مُعَقَّد هنا، حيث يَتَوجّب على سويسرا أن تُثبِت - ضِمن جُملة من الأمور - أن الرجلين السويسرييَن كانا مُعتَقَلَيْن من أجل إجبار سويسرا على إتخاذ إجراءاتٍ مُحدّدة، غير أنَّ هذا الأمر سيكون صعباً للغاية". وتُعَلِّق خبيرة القانون الدولي: "يجب على سويسرا أن تَتَساءل أيضاً عن الفائدة المَرجوة من إجراءٍ كهذا".
الإثباتات الصعبة
وتُشكك خبيرة القانون الدولي بإمكانية اعتبار خطّة العمل التي وقعتها سويسرا مقابل الإفراج عن ماكس غولدي باطلة، بسبب "الإكراه"، حيث تقول: "من الصعب جداً الحُكم على الكيفية التي ظهرت بها هذه الخطّة إلى حَيّز الوجود. وتستغرق إجراءات عدم ثبوت (بطلان) عقدٍ ما بسبب الإكراه، الكثير جداً من الوقت والعمل".
وعلى المرء أن يُثبت هنا بأن ليبيا قد اعتقلَت المواطنَيْن السويسرييْن، لِفَرض توقيع هذه الإتفاقية. ولا تتوفر لغاية اليوم حقائِق كافية تَدْعَم هذه الفِكرة. كما أنه من الصعب إثبات العلاقة بين مَنع المواطنَيْن السويسريين من مُغادرة الأراضي الليبية واعتقال هانيبال القذافي في جنيف (في 15 يوليو 2008 بتهمة سوء معاملة خادميْن عربيين)، إن لم يكُن مستحيلاً.
وجدير بالذكر أن طرابلس قد احتجزت رجلَيْ الأعمال السويسرييْن ماكس غولدي ورشيد حمداني بعد أربعة أيام من إيقاف نجل الزعيم الليبي في جنيف. وبعد أن قضيا 10 أيام رهن الإعتقال في السجن أفرج عنهما بكفالة مالية وظلا أكثر من عام ونصف محتجزين في الجماهيرية. ثم أفرجت ليبيا عن رشيد حمداني في 22 فبراير الماضي، بينما ظل ماكس غولدي ليقضي حُكماً بالسجن لمدة أربعة أشهر، بالقرب من العاصمة الليبية، حتى تمّ الإفراج عنه في 10 يونيو الجاري، ليعود بعد ذلك بأربعة أيام إلى سويسرا.
انتهاك تأشيرة السفر؟
منذ بداية هذه القضية، تنفي ليبيا وجود علاقة بين اعتقال نجل القذافي واحتجاز رَجلَي الأعمال السويسرييْن، ذلك أنها وجهَت لكلٍّ من غولدي وحمداني تهمتي "انتهاك قوانين الإقامة والهجرة" و"مُمارسة أنشطة تجارية غير مُعلَنة".
وبالنسبة لكريستين كاوفمان، من المُحتمل جداً أن يكون المواطنان السويسريان قد انتهكا قواعد تأشيرات السفر، من وجهة النظر الليبية، حيث تقول: "فيما يخُصّ التأشيرات، تملك ليبيا تعليمات مُعَقَّدة وغير شفافة، حتى أن البعض منها غير معروف بالتفصيل للمواطنين الليبيين أنفسهم، وهو ما يجعل عملية الإمتثال لهذه التعليمات أمراً صعباً، ولكن، وحتى لو انتَهَك المواطنان السويسريان قواعد التأشيرات، فإنّ ذلك لا يُبَرِِّر عملية اختِطافهما".
أمام هيئات الأمَم المتحدة
وتقول كريستين كاوفمان: "لا يزال الطريق مفتوحاً لسويسرا لإثارة موضوع انتهاك حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة". وتضيف: "هناك طريقتان لإثارة هذه القضية على جَدول أعمال الأمم المتحدة، وتشمل هذه كلّ من مجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان، التابعيْن للأمم المتحدة".
ويَضُم مجلس حقوق الإنسان مُمَثلين عن دول مُنفردة، وباستطاعة هذا المجلس، تَقييم أي دولة عضوة في الأمم المُتَّحدة، بِغَضّ النظر عن الإتفاقيات المُتعلِّقة بحقوق الإنسان، التي وقَّعَت عليها الدولة المَعنية.
أمّا لجنة حقوق الإنسان، فهي هيئة مُختصّة، تَستنِد مُباشرة على معاهدة لحقوق الإنسان والمُتَمَثِلة بالمعاهدة / العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يُسَمّى اختصاراً بالعهد الدولي الثاني (UN Convent ll). ويعمل في هذه اللجنة، خُبراء لا يُمثلون بلدانهم، غير أنهم يملكون كفاءات مَشهود بها في مجال حقوق الإنسان. ويقتصر تركيز هذه اللجنة على الدول التي صادَقَت على العهد الدولي الثاني، وحَسب كاوفمان "تشترك ليبيا في هذه الإلتزامات القانونية".
ومع ذلك، لا تُمَثِل كلتا اللَّجنتيْن محاكِم يُمكنها فرض العقوبات. وحسب قول الخبيرة القانونية: "يتعلق الأمر عموماً بإجراء حوارٍ، تجري من خلاله الإشارة إلى الصعوبات، وقد يؤدّي في أفضل الحالات إلى حَمْل الدولة المَعنية، على إصلاح حالة حقوق الإنسان فيها".
وفي النهاية، تُصدِر كلتا اللّجنتين تقارير تحمل توصيات نِهائية، يُطلَب فيها من الدولة المَعنية إتخاذ تدابير تَصحيحية. وكما تقول كاوفمان: "يَتَوَجب على الدولة المَعنية في وقت لاحق، تقديم إثباتات تُبَرهن فيها على قيامها بإتخاذ الإجراءات اللازمة فعلاً، وبالتالي، لَن تذهب هذه التقارير أدراج الرياح. مع ذلك، لا تُمَثل هذه التوصيات حُكماً قضائياً مُلزِما".
وبطبيعة الحال، لن تُبَدِّل إثارة هذا الموضوع في إحدى هاتين الهيئتين شيئاً بالنسبة للمواطنَين السويسرييَن، اللذين تم إختطافهما في ذلك الوقت، غير أنها قد تكون مُهِمّة في المستقبل، حيث أن هذين المواطنين، ليسا حالات مُنفردة.
وقد، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً يوم 23 يونيو 2010 يُثبت لجوء ليبيا إلى اعتقال أشخاص - من ضِمنهم مواطنون ليبيون – بشكلٍ مُتكرّر وبطريقة تعسُّفية. وتُعَلِّق كاوفمان قائِلة: "يُمكن أن تُساعد إثارة هذا الموضوع مِثل هؤلاء الأشخاص". ويتوجب على ليبيا تقديم تقريرها الدّوري أمام مجلس حقوق الإنسان في شهر نوفمبر القادم.
وتقول كاوفمان مُعَلِّقة: "حينئذٍ، سوف تصبح ليبيا موضوعاً للمناقشة في هيئات الأمم المتحدة، بِغَضّ النظر عمّا إذا كانت الدبلوماسية السويسرية نشطة في ذلك الوقت أم لا..".
التحكيم الدولي
وتشرح الخبيرة القانونية قائِلة: "في القانون الدولي، يُمكن اللجوء دائِماً إلى هيئة للتحكيم، كلما كان هناك صِراع بين الدول، ولا علاقة للأمم المتحدة بذلك".
ومن الناحية النظرية، كان بالإمكان تَعْيين هيئة تحكيمية، ليس في قضية إلقاء القبض على هانيبال القذافي في جنيف فقط، بل كذلك في قضية انتهاك حقوق الإنسان بالنسبة للمواطنَيْن السويسرييْن غولدي وحمداني.
وتقول كريستسن كاوفمان: "غير أن هذا الأمر كان يتطلَّب موافقةً من ليبيا"، وتضيف: "تَتَطَلّب لجنة التحكيم دائِماً موافقة الطرفيْن ولا يُمكن للمرء أن يتصوّرها، مثل محكمة وطنية داخل بلدٍ ما".
ولدى كل من غولدي وحمداني الفرصة لطرح قضيتهم أمام الأمم المتحدة من خلال اللجنة المَعنية بحقوق الإنسان. وهنا تقول كاوفمان: "مع ذلك، يجب أن تكون الخطوة الأولى من داخل ليبيا، إذ يتوجب على غولدي وحمداني رفع قضية ضدّ ليبيا من هناك، حسبما تقتضي قواعد هذه اللجنة". و في رأي كاوفمان، قد يكون استثناء لجنة حقوق الإنسان لهذا الشرط، أمراً مُحتَمَلاً في مثل هذه الحالة.
وتقول كاوفمان: "بإمكان المنظمات غير الحكومية أيضاً، اتخاذ هذه الخطوة بالنيابة عن غولدي وحمداني. وعلى سبيل المِثال، يُمكن لمنظمة العفو الدولية أو منظمة مراقبة حقوق الإنسان، تقديم ما يُسمّى ب "تقرير الظل" إلى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة".
وتضيف كاوفمان بِأنَّ حالات من هذا النوع تحدث وبأنها تتوقع أن تقوم منظمة العفو الدولية بفِعْلِ ذلك الآن، ذلك أنَّ لدى هذه المنظمة معلومات مُفَصَّلة كثيرة جداً، متعلّقة بهذه القضية، كما كانت هناك حالات أخرى قام فيها أشخاص برفع دعوى انفرادية ضد ليبيا في الأُمم المتحدة. وحسب كاوفمان، فقد "ثَبَّتَت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كذلك انتهاكات عديدة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في حالاتٍ مُختلفة".
إيفلين كوبلر - swissinfo.ch


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.