النفطي حولة :القلم الحر الفجرنيوز تونس:مازالت السلطة تمارس الهرسلة ضد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. لكن هذه المرة هي هرسلة من نوع آخر أعني هرسلة ظاهرها الديمقراطية والحوار وباطنها التمسك بمواقف من زجت بهم في القضاء ضد الرابطة لتستهدف استقلاليتها كمكسب وطني مستقل. فهي هرسلة بدعوى البحث عن حل للخروج من الأزمة بعد أن جربت الهرسلة القضائية والأمنية . والا كيف نفهم الجلسات التي دعت اليها السلطة في اطار اللجنة التي يشرف عليها العميد السابق السيد عبدالوهاب الباهي والسيد منصر الرويسي بمشاركة الأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة وبعض أعضاء الهيئة المديرة وما تمخض عنها من الزام الطرف الرابطي لشروط المتقاضين ؟ . والأدهى والأمر أن المتقاضين طالبوا الطرف الرابطي بأن تكون تلك الشروط مكتوبة . فهل ما زالت تسمى هذه دعوة للحوار وايجاد حل للأزمة ؟ . في حالة واحدة فقط يمكن أن نسمي ذلك دعوة للحوار وهوفي اطار السعي لتدجين الرابطة والقضاء على استقلاليتها . فنحن نقولها كرابطيين ومناضلين في حقل حقوق الانسان للمرة الألف اذا كان لا بد من شرط للجلوس على مائدة التفاوض هو تمكين المناضلين الرابطيين من حق الاجتماع في مقراتهم في الجهات وفي مقرهم المركزي بالعاصمة حتى يتمكنوا من عقد مجلس وطني ينظر في الأزمة الراهنة .واذا كان المتقاضين يبحثون عن حل جدي بعيدا عن تدخل السلطة فهم مطالبون أولا بسحب القضايا المرفوعة أولا حتى يبرهنوا على أنهم يحافظون على استقلالية الرابطة وثانيا يجلسون مع بقية المنخرطين في الجهات وفي المركز كقواعد للبحث عن حل ديمقراطي سليم تشارك فيه القاعدة العريضة . ذلك هو شرط نجاح الحل حسبما نراه . لذلك قلنا ونؤكد القول : أن أول وآخر شرط هو عدم تدخل السلطة و أجهزتها بطريقة مباشرة أو غير مباشره في شؤون الرابطة .