img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/asra_2.jpg" style="" alt="غزة:سيطر "قانون شاليط" ومعاييره على جدول أعمال ورشة العمل التي عقدها مركز الميزان لحقوق الإنسان في رفح جنوبي قطاع غزة لمناقشة أوضاع الأسرى، بمشاركة عددٍ من الشخصيات الحقوقية والإعلامية وممثلي المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى وذويهم.وكان المجلس الحكومي الإسرائيلي المصغر صادق يوم 23 من مايو/ أيار الماضي،" /غزة:سيطر "قانون شاليط" ومعاييره على جدول أعمال ورشة العمل التي عقدها مركز الميزان لحقوق الإنسان في رفح جنوبي قطاع غزة لمناقشة أوضاع الأسرى، بمشاركة عددٍ من الشخصيات الحقوقية والإعلامية وممثلي المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى وذويهم.وكان المجلس الحكومي الإسرائيلي المصغر صادق يوم 23 من مايو/ أيار الماضي، على مشروع القانون، والذي اعتبره الفلسطينيون يعزز من انتهاك حقوق المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وعرّج المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، على الانتهاكات التي يتضمنها القانون، مثل حرمان أهالي المعتقلين ومحاميهم من زيارة أبنائهم بشكل مطلق، وحصرها على زيارات ممثلي الصليب الأحمر كل ثلاثة أشهر. وبين أن من الانتهاكات التي يقرها القانون منع الأسرى من مشاهدة التلفاز، وإكمال تعليمهم، واتباع سياسة العزل الانفرادي. خطورة القانون واعتبر فروانة أن القانون يأتي استكمالاً لجملة من الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في السجون الإسرائيلية، ولا يمكن فصله عن الإجراءات التعسفية الأخرى. وأضاف للجزيرة نت أن القانون يعكس العقلية الإسرائيلية في التعامل مع ملف شاليط، وعدم جديتها في دفع أي استحقاقات تطالب بها المقاومة، وهي تنتهج مبدأ التعامل بالقوة في مسعى لاسترداد الجندي بأقل الأثمان الممكنة. بدوره، تحدث عضو لجنة الأسرى بالقوى الوطنية والإسلامية رفيق حمدونة، عن الجهود الفلسطينية المختلفة في الدفاع عن قضية المعتقلين والتصدي لقانون شاليط. وقال حمدونة إن دولة الاحتلال تحاول بهذا القرار تسجيل نفسها كأول دولة تجيز اللجوء للعنف بحق الأسرى، وهذه سابقة جديدة في التاريخ الإنساني. وأوضح أن القانون الذي لم يقر بشكل نهائي يهدف في مجمله إلى التضييق على الفصائل الفلسطينية للقبول بصفقة غير دسمة. وقال أيضا "الكل الفلسطيني اكتوى بنار احتجاز شاليط، ولا بد من الخروج بصفقة مشرفة تتلاءم وحجم المعاناة". دعوة للتكاتف وشدد حمدونة على ضرورة مساندة الأسرى وذويهم، عبر تكثيف الجهود الشعبية التي تليق بحجم الانتهاكات ضد الأسرى وتعاون المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية. وأضاف أن أولويات الأسرى حالياً تتركز على إيجاد جسم موحد يحميهم، ويجند الجاليات الفلسطينية في الخارج لدعم صمودهم أمام القانون. ومن جانبه تحدث الإعلامي محمد الجمل، عن القصور في التغطية الفلسطينية الإعلامية لقضايا الأسرى بشكل عام، وقضية القانون بشكل خاص. كما حّمل الانقسام السياسي مسؤولية التردي في جميع الجوانب بما فيها الإعلام، بحيث بات الإعلام الفلسطيني حربياً يتابع التطورات الميدانية على الأرض كالتوغلات والمعابر وملف المصالحة، ويلاحقها دون تفكير في مصير الأسرى وتطلعاتهم نحو الحرية. وطالب الجمل، عبر الجزيرة نت، وسائل الإعلام العربية وخاصة الإنجليزية منها بتخصيص مساحات إعلامية للتبصير بانتهاكات القانون حقوق الأسرى الفلسطينيين. ولفت إلى أن المجتمع الغربي لا يعي حقيقة قضية الأسرى الفلسطينيين حتى اللحظة، والمواطن الغربي يهتم بشاليط أكثر من اهتمامه بقضية 11 ألف أسير، نظراً لأنه لم يسمع بقصص معاناتهم.
