من باب إحسان الظن، لم نجزم في أحاديث شتى لعدد من الفضائيات أن لجنة المتابعة المنبثقة عن الجامعة العربية ستوافق في اجتماعها (الخميس 29/7) على الانتقال إلى المفاوضات المباشرة، وقلنا إنهم قد يؤجلون الحسم إلى شهر سبتمبر المقبل، وإن رهنّا الأمر بحجم الضغوط التي ستمارس خلال الساعات الأخيرة، والتي قد تفضي إلى اتخاذ القرار البائس الذي يتجاهل أن اللجنة ذاتها قد منحت الغطاء للمفاوضات غير المباشرة لمدة أربعة أشهر على أن يعاد تقييم الوضع بعدها، فيما نعلم أن أي تقدم لم يحدث، حيث لم يمنحهم نتنياهو ولا أوباما أي شيء يذكر!! عندما يحط نتنياهو في أرض الشقيقة الكبرى خمس مرات خلال عام، ويهاتف رئيسها مرات ومرات خلال نفس المدة، من دون أن يتكرم عليه ولو بموقف واحد يمنح الانطباع بشيء من المرونة، عندما يحدث ذلك، فمن الطبيعي أن يتغطرس الرجل أكثر فأكثر ويتحدث مرة تلو الأخرى عن قناعته بأن السلطة ستعود للمفاوضات المباشرة من دون تلبية أي من شروطها الكثيرة. نقول ذلك لأن الملف الفلسطيني برمته كان ولا يزال من اختصاص الشقيقة الكبرى، وهي لا تسمح لأحد بالاقتراب منه، بما في ذلك تركيا التي تعرضت حكومتها للتحريض بسبب تدخلاتها، فما كان منها إلا التراجع، مع أن واشنطن وعددا من الدول الأوروبية الكبرى لم تكن في حاجة إلى كثير من التحريض كي تمارس الضغط على حكومة أردوغان. أياً يكن الأمر، فإن السؤال الذي يصر على طرح نفسه هو ذلك المتعلق بالسبب الكامن خلف الإصرار على المفاوضات المباشرة رغم القناعة الأكيدة بأنها لن تؤدي إلى صفقة نهائية مع رجل مثل نتنياهو، هي التي لم تنجز مع من هم أكثر اعتدالا منه. ولماذا قلنا في عنوان هذا المقال إنها (أي المفاوضات) خطيرة، وليست عبثية فقط؟! إنه إصرار ناتج عن الاعتقاد بأن تلك المفاوضات ضرورية للحيلولة دون انتفاضة جديدة في الأراضي المحتلة، مع منح الغطاء لمشروع السلام الاقتصادي الذي يتحرك على الأرض في الضفة الغربية. في التفصيل يمكن القول إن حالة الجمود السياسي يمكن أن تؤدي إلى انتفاضة جديدة لسبب بسيط هو أن تسويق مشروع سلام فياض الذي أداره أمنياً الجنرال الأميركي دايتون (خلفه الجنرال مايكل مولر)، واقتصادياً (توني بلير)، لا يمكن أن يتم من دون التأكيد على أنه سيفضي إلى دولة بكامل التفاصيل المعروفة، والتي تسمى الثوابت مع أنها تتنازل عن %78 من أرض فلسطين التاريخية. إنه ذاته مشروع «السلام الاقتصادي» كما يسميه نتنياهو، وهو مشروع الدولة المؤقتة بحسب المرحلة الثانية من خريطة الطريق، وبحسب مصطلح بيريس وباراك، أو الحل المرحلي بعيد المدى بحسب شارون، وخلاصته دولة أو شبه دولة بتعبير أدق على ما يتركه الجدار من الضفة الغربية، الأمر الذي سيمنح قيادة السلطة فرصة القول إنها لم تتنازل عن الثوابت، لأن المفاوضات مستمرة، بينما سيكون بوسع الصهاينة الاستمتاع بالأمن والأمان، معطوفا على الأمل بتحويل المؤقت إلى دائم، مع استمرار إجراءات الاستيطان والتهويد، بخاصة في القدس التي يُجمعون على بقائها ضمن السيادة الإسرائيلية. هذا المشروع الذي يشكل تصفية عملية للقضية الفلسطينية لا يمكن أن يتطور على الأرض من دون استمرار المفاوضات، أما الانتفاضة فإن اندلاعها يشكل خطورة بالغة ليس على السلطة ومشروعها (دولة الأمر الواقع بحسب سلام فياض)، ولكن على الدولة العبرية أيضاً، والأهم على جنود الولاياتالمتحدة في العراق وأفغانستان وعموم مصالحها في المنطقة، وكذلك مصالح الأوروبيين، بل بعض الدول العربية «المعتدلة» أيضاً. نقول ذلك، وكل أولئك مقتنعون به، لأن انتفاضة على شاكلة انتفاضة الأقصى لن تتوقف عند حدود فلسطين، بل سيمتد شررها إلى حدود بعيدة، في وقت يعلم الجميع أن فلسطين هي قضية الأمة المركزية التي تفجر مشاعرها على نحو استثنائي. قد تنجح هذه اللعبة إلى زمن ما، لكن الشعب الفلسطيني لن يبتلع الطُعم، ولن يلبث أن يدرك أنه بصدد عملية بيع رخيصة، تقايض الوطن والكرامة والتحرير بشيء من الرفاه الذي سيطال بعض الفئات دون الأخرى، وعندما يحدث ذلك سيفجر انتفاضته الجديدة، لاسيَّما أن نتنياهو لن يقصر في الاستفزاز، تحديدا فيما يتعلق بملف القدس والأقصى. * كاتب أردني العرب القطرية 2010-08-04
