اعتبرت النقابات المهنية الأردنية، في بيان لها يوم أمس، أن مشروع القانون المؤقت لجرائم أنظمة المعلومات، يشكل تعديا على حرية التعبير، والرأي، والحريات الشخصية، وطالبت الحكومة بالتوقف عن إصدار القوانين المؤقتة، ووقف كل الإجراءات التي اتخذتها بحق المواقع الإلكترونية الإخبارية، وعدم حجبها عن موظفي الحكومة. جرائم الإلكترونية
وكانت المواقع الإلكترونية الإخبارية، قد عقدت مؤتمرا صحفيا أوضحت من خلاله نتائج المفاوضات التي جرت مع وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال، علي العايد، والتي لم تفض إلى نتيجة تذكر، وأعتبر العاملون في المواقع الإلكترونية الإخبارية، أن الحكومة بهذا القانون تساوي بين الصحفي، والمجرمين الذين ينفذون جرائمهم من خلال الانترنت، ومروجي الصور الإباحية، كما اعتبروا أن هذا القانون يتعارض مع الدستور، وخاصة أن البلاد ليست في حالة طواريء. من جهته قال علي العايد، وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال في مؤتمر صحفي، إن القانون راعى عدم تجريم كل ما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي، والحرية الشخصية، ما لم تكن الأفعال مجرمة، وأضاف أن القانون جرم الأفعال التي تلحق الضرر بالبيانات والمعلومات الإلكترونية، من قبيل تدميرها أو إفشاؤها، أو حجبها أو تعديلها، كما اعتبر العايد أن هذا القانون جاء لمعالجة التطور الهائل والسريع الذي شهدته أنظمة المعلومات، وسد الفراغ القانوني بهذا الشأن، خاصة أن التشريعات الحالية والمحاكم لا تستطيع تطبيق عقوبات معينة على جرائم ارتكبت بواسطة وسائل الإلكترونية.
حجب المواقع
وكانت الحكومة قد أصدرت مؤخرا قرارا بمنع موظفيها من فتح المواقع الإلكترونية الإخبارية، أثناء ساعات الدوام، بحجة أن ذلك يكلفها حوالي مائة مليون دولار سنويا، وهو ما اعتبرته المواقع الإخبارية الإلكترونية إعلان حرب عليها. من جهته اعتبر مركز حماية وحرية الصحافيين في عمان، أن المادة 13/ أ والتي تعطي لموظفي الضابطة العدلية الحق بدخول الأماكن وتفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج لمجرد “الاشتباه” هي الأكثر خطورة على الحريات الإعلامية والشخصية لأنها تتم دون إذن المدعي العام والقضاء.
عدو الحريات الصحافية
وردا على إجراءات الحكومة قررت المواقع الإلكترونية الإخبارية اللجوء إلى إجراءات تصعيدية ضدها، وأول هذه الإجراءات نشر صورة ثابتة في كل المواقع، لرئيس الوزراء رئيس الرفاعي، مكتوب تحتها "عدو الحريات الصحافية"، كما أن المواقع ستخاطب كل الفعاليات النقابية والشعبية الوطنية، والمنظمات الحقوقية العربية والدولية، والاحتجاب التدريجي، بالإضافة إلى سلسلة من الاعتصامات والمسيرات، من أجل إجبار الحكومة على التراجع، وفي حديث لإذاعتنا قال باسم العكور، رئيس تحرير موقع عمون الإلكتروني، إن الحكومة أصبحت الآن تبدي تفهما للأمر، وهناك مؤشرات على تراجعها، وان تعديلا مهما وأساسيا سيدخل على نص القانون، ليخرج المواقع الإلكترونية الإخبارية من تحت مظلته. ويؤكد العكور أن الحكومة تستهدفهم منذ بعض الوقت مضيفا:
حالة الطواريء
"هناك قوانين أخرى تعالج الجرائم الإلكترونية، ونحن نؤكد منذ البداية أن القانون غير دستوري، فهو قانون مؤقت، والقوانين المؤقتة تتخذ فقط في حالات الطواريء، ولا توجد هناك تدابير ملحة تدفع الحكومة لإصدار مثل هذا القانون المؤقت، وكنا قد عدنا إلى مراجع قانونية كبيرة في الأردن، وخرجنا بثلاث مطاعات قانونية أكدت جميعها أن القانون يمسنا بشكل مباشر، وأن القانون يضع المواقع على قدم المساواة مع المقرصنين، ومع مروجي الأفلام الإباحية، ومع لصوص البطاقات الائتمانية، كما أن القانون جاء بعد قرار بحجب المواقع الإلكترونية عن شبكة الحكومة الداخلية، وتتسع يوميا دائرة الحجب، التي بدأت في مؤسسات ووزارات ثم اتسعت إلى إدارات، والآن تخاطب الحكومة دوائر ليست تابعة لمركز المعلومات الوطني، تطلب منها إلغاء اشتراكاتها في المواقع الإلكترونية، وبالتالي فهناك هجمة منظمة من الحكومة على الصحافة الإلكترونية".
بيت الطاعة الحكومي أما لماذا تستهدف الحكومة الصحافة الإلكترونية فيجيب العكور قائلا: "من ابرز أولويات الحكومة منذ اليوم الأول الذي استلمت فيه مقاليد السلطة، هي السيطرة وإخضاع وتدجين وسائل الإعلام المحلية، وبدأت بالصحف اليومية، ومارست عليها وصاية غير مسبوقة وغير اعتيادية، حيث فصل رئيس تحرير صحيفة الغد، موسى برهومة، وهكذا عادت الغد لتعزف ضمن جوقة الحكومة، كما هو حال الصحف ما عدا صحيفة العرب اليوم، الصحيفة اليومية الوحيدة المستقلة، التي يحترمها الجميع لدينا، الآن هذا الأمر انسحب على الصحافة الإلكترونية، التي ظلت طوال الأربع سنوات الماضية خارج وصاية الحكومة. نحن نعمل بحرية وبسقف عال، ونتمسك باستقلاليتنا مهما تعرضنا من ضغوط، وهذا ما أزعج الحكومة وأخذت تفكر في التدابير والوسائل لتؤثر علينا وتحاصرنا، وتخضعنا تحت سيطرتها، لندخل إلى بيت الطاعة الحكومي". تقرير: عمر الكدي/ إذاعة هولندا العالمية
