img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/jordan_sahafa.jpg" style="" alt="عمان:دخلت علاقة الحكومة الأردنية بوسائل الإعلام أزمة جديدة بعد قرارها حجب مواقع الصحف الإلكترونية على شبكة الإنترنت عن موظفيها. وتزامن قرار الحكومة مع إصدار قانون لجرائم أنظمة المعلومات اعتبره إعلاميون وحقوقيون "ضربة قاصمة" لحرية الإعلام، وإصدار مدونة سلوك للموظفين تمنعهم من المشاركة باحتجاجات أو تقديم عرائض بشكل جماعي" /عمان:دخلت علاقة الحكومة الأردنية بوسائل الإعلام أزمة جديدة بعد قرارها حجب مواقع الصحف الإلكترونية على شبكة الإنترنت عن موظفيها. وتزامن قرار الحكومة مع إصدار قانون لجرائم أنظمة المعلومات اعتبره إعلاميون وحقوقيون "ضربة قاصمة" لحرية الإعلام، وإصدار مدونة سلوك للموظفين تمنعهم من المشاركة باحتجاجات أو تقديم عرائض بشكل جماعي تتعلق بمطالبهم. ونفت الحكومة أن يكون قرارها موجها ضد الصحف الإلكترونية، وقال الناطق باسم الحكومة الوزير علي العايد إن الحجب طال موقع وكالة الأنباء الرسمية (بترا).وبرر العايد القرار بالقول إن "الوقت العام يجب استغلاله في الصالح العام وإن وقت الموظفين يجب استخدامه في خدمة المواطنين". وتندر إعلاميون وسياسيون على حديث وزير الاتصالات مروان جمعة قبل أيام قال فيه إن الموظفين يهدرون سبعين مليون دينار (مائة مليون دولار) سنويا عن كل ساعة تصفح للإنترنت.وعلق إعلاميون ومواطنون عبر صحف إلكترونية بأن الحكومة وجدت السبب في العجز الذي تعانيه الموازنة، وبلهجة لا تخلو من السخرية طالب كاتب صحفي الحكومة بتحصيل هذه المبالغ من الموظفين بأثر رجعي. استهداف مباشر ورأى بيان صادر عن 28 صحيفة إلكترونية محلية في سلوك الحكومة استهدافا مباشرا للإعلام الجديد ومحاصرته بما يفضي إلى قطع صلاته بالرأي العام، وهو أمر يتنافى وأبسط المعايير المتعارف عليها دوليا للحريات العامة. وجاء في البيان "لن نقبل أن نسكت على الفساد حتى ترضى عنا الحكومة، ولن نقبل الرضوخ لابتزاز الحكومة وبعض معاونيها بأننا مواقع غير مهنية، ولن نقبل بتهميش الحريات الأردنية ووجه الأردن المشرق وجهود جلالة الملك في المحافل الدولية من أجل أن تنتصر حكومة الرفاعي في معركة افتعلتها معنا".
ويرى محللون أن الحكومة قررت قطع الصلة بين الصحف الإلكترونية وجمهور موظفيها الذين اشتبكوا معها في مطالبات حقوقية في حركات احتجاج عمال المياومة والمعلمين وغيرها. وقال مدير تحرير صحيفة العرب اليوم فهد الخيطان إن الحكومة عاقبت الصحف الإلكترونية بقطع صلتها بالموظفين، وعاقبت الموظفين بمدونة السلوك التي أصدرتها والتي تضع عقوبات قاسية بحقهم إن اشتركوا في احتجاجات للمطالبة بحقوقهم. وأضاف للجزيرة نت "أصدرت الحكومة قانون جرائم أنظمة المعلومات الذي يمنع تدفق المعلومات ويتيح لها التفتيش ومراقبة الصحف الإلكترونية".
قناعة خاطئة ويرى الخيطان أن السبب في الأزمة يعود لوجود "قناعة خاطئة" لدى الحكومة مفادها أنه لا توجد أزمات في البلد، وأن الأزمة تصنعها وسائل الإعلام وخاصة الصحف الإلكترونية. واعتبر أن الحكومة "تؤكد منذ تكليفها أنها ماضية في سياسة تكميم الأفواه وتعتبر أن من ينتقدها يحمل أجندات مشبوهة"، وقال إنها "أمَّنت وجود صحف رئيسية لجانبها وبدأت الصراع للتضييق على بقية وسائل الإعلام". وكان رئيس تحرير صحيفة الغد اليومية السابق موسى برهومة قال للجزيرة نت في وقت سابق إنه أقيل من منصبه الشهر الماضي بقرار مباشر من رئيس الوزراء، ولم تؤكد الحكومة أو تنفي هذه الأنباء.وعبر رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور عن قلق المركز على حرية الإعلام الإلكتروني في الأردن بعد صدور قانون جرائم المعلومات، وتزامنه مع قرار حجب الصحف الإلكترونية عن موظفي القطاع العام. وقال للجزيرة نت إن قرارات الحكومة تأتي في خضم الجدل العالمي حول ضرورة اعتبار حق استخدام الإنترنت أحد الحقوق الأساسية، مؤكدا أن "القانون الجديد لا يشكل قيدا على حرية الرأي والتعبير فقط وإنما يمس الحريات الشخصية أيضا". عبارات مطاطية وفي بيان له، حذر المركز من استخدام القانون لعبارات "مطاطية فضفاضة وغير منضبطة قد تستخدم للنيل من حرية الإعلام الإلكتروني مثل عبارة مناف للحياء". وقال إن "المادة 13 تعطي موظفي الضابطة العدلية الحق بدخول الأماكن وتفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج لمجرد الاشتباه هي الأكثر خطورة على الحريات الإعلامية والشخصية لأنها تتم دون إذن المدعي العام والقضاء". وأشار إلى أن هذه المادة مخالفة صريحة لعهد الحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن لأنها ترتب قيوداً غير محدودة.ويرى إعلاميون وسياسيون أن السر في أزمات الحكومة مع الإعلام والرأي العام يكمن في عدم قناعة الحكومة بوجود الأزمات من الأساس.
