img height="100" width="120" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/internet.jpg" style="" alt="عمان:أثار قرار الحكومة الاردنية مؤخرا بحجب نحو 48 موقعا الكترونيا في الدوائر والمؤسسات الحكومية استياء في أوساط المواقع الاخبارية الاردنية التي اعتبرته "تعديا على الحريات العامة".وقال سمير الحياري، رئيس تحرير موقع "وكالة عمون الإخبارية"، الاوسع انتشارا في الاردن، السبت لوكالة فرانس برس ان "منع موظفي الدولة من تصفح مواقع الكترونية على" /عمان:أثار قرار الحكومة الاردنية مؤخرا بحجب نحو 48 موقعا الكترونيا في الدوائر والمؤسسات الحكومية استياء في أوساط المواقع الاخبارية الاردنية التي اعتبرته "تعديا على الحريات العامة".وقال سمير الحياري، رئيس تحرير موقع "وكالة عمون الإخبارية"، الاوسع انتشارا في الاردن، السبت لوكالة فرانس برس ان "منع موظفي الدولة من تصفح مواقع الكترونية على الانترنت يمس حق الإنسان في المعرفة وحرية الحصول على المعلومة".وإعتبر أن "الحكومة حجبت مواقع الكترونية إخبارية عن موظفي الدولة لان هذه المواقع كانت تنتقدها". وتابع الحياري "لا توجد دولة متقدمة تمنع موظفي الحكومة من تصفح الانترنت، وحجة حكومتنا بأن هذا هدر لوقت الموظف ومكلف للدولة هو إدعاء غير صحيح". وحجبت الحكومة الاردنية مؤخرا "مواقع غير مفيدة" بلغ عددها نحو 48 موقعا كمرحلة أولى على أن يتم حجب مواقع أخرى لاحقا، موضحة أن إساءة إستغلال موظفي القطاع العام للانترنت لساعة واحدة يوميا يهدر سنويا ما يقارب 70 مليون دينار (98 مليون دولار). ونفى علي العايد، وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال في تصريحات صحافية، أن يكون حجب المواقع الالكترونية استهداف لهذه المواقع مؤكدا أن القرار "جاء في اطار حزمة اجراءات الهدف منها تطوير الاداء الوظيفي". واضاف ان "الحجب طال جميع المواقع ولم يقتصر على مواقع بعينها (...) فقد طال الحجب ايضا الصحف اليومية وموقع وكالة الانباء الاردنية الرسمية +بترا+". وانتقد 28 موقعا إخباريا أردنيا أبرزهم "وكالة عمون الإخبارية" وموقع "خبرني" و"كل الاردن" في بيان الخميس القرار الحكومي معتبرين أنه يشكل "تعديا على الحريات العامة". واعتبروا ان "اعتداء الحكومة على الحريات العامة ومحاولتها خنق الصحافة الالكترونية والاعلام الجديد من شأنه أن يلحق افدح الاضرار بسمعة الاردن على الصعيدين الاقليمي والدولي". وأضاف البيان أن "الاعلام الجديد ممثلا بالصحف الالكترونية يرى في سلوك الحكومة هذا استهدافا مباشرا له ومحاصرة له بما يفضي الى قطع صلاته بالرأي العام وهو أمر يتنافى وابسط المعايير المتعارف عليها دوليا للحريات العامة".
