وضعت السلطات الجزائرية محمد مزيان الرئيس التنفيذي لشركة المحروقات "سوناطراك" المملوكة للحكومة الجزائرية تحت الرقابة القضائية للاشتباه بتورطه في قضايا فساد. واتخذت السلطات الجزائرية نفس الإجراء بحق نائبي مزيان لفرعي الإنتاج والنقل حيث يشتبه في المسؤولين الثلاثة التلاعب بعقود إبرام الصفقات. يأتي ذلك مؤذنا ببداية "سقوط رؤوس كبيرة" في حرب شاملة على الفساد دشنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "المعروف بترديد عبارة سيف الحجاج تعبيرا عن الصرامة تجاه مخالفي القانون".. دشنها بإصداره بداية هذا العام "تعليمة رئاسية" متعلقة بتفعيل مكافحة الفساد، ترمي الى محاربة هذه الظاهرة، التي يقول ملاحظون إنها استشرت وأصبحت تمثل عائقا حقيقيا أمام إصلاح وضع الاقتصاد الجزائري وتنفيذ برامج التنمية. وعُدّت "التعليمة" ب"مثابة ورقة الطريق ومرجعية أساسية للتنفيذ، والتسيير الراشد للاعتمادات العمومية، والمحافظة عليها واستغلالها أحسن استغلال". ومما جاء في التعليمة الرئاسية رقم 03 المؤرخة في 13 ديسمبر 2009 : "يجب أن تكون مكافحة الفساد مسعى تدأب عليه السلطات العمومية، ويشمل سائر مجالات النفقة العمومية، كما يجب أن يتجسد فيما يخص الحكومة بصياغة وتطبيق برنامج حقيقي متسق ودائم أول ما يتوخى تعزيز مكافحة هذه الآفة، وترقية أخلقة الحياة العامة على نحو أوفى". كما نصت على إقرار تصريح بالنزاهة يتعين التوقيع عليه من قبل الشركاء المتعاقدين الجزائريين والأجانب، يتضمن التزاما بعدم منح أي عمولة للوسطاء. ويسري العمل بالتصريح بالنزاهة على جميع المتعاملين العموميين والخواص الجزائريين والأجانب وعلى جميع انواع الصفقات ابتداء من المستوى المحلي الى المستوى الوطني. وبخصوص قضية "سوناطراك"، فقد تم تعيين عبد الحفيط فغولي رئيسا تنفيذيا للشركة بالنيابة، بينما باشر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة بالجزائرية منذ الثلاثاء الاستماع لمزيان ومسؤولين آخرين بالشركة بتهمة مزاعم فساد بناء على تحقيقات أجرتها مصالح الأمن. وقالت صحيفة "الخبر" الجزائرية إن التحقيقات تتصل بعدد عدد من العقود والصفقات التي قامت بها "سوناطراك"، حيث استمعت العدالة إلى 13 شخصا من بينهم إطارات من سوناطراك، في إطار التحقيق الجاري، ليتم بعدها إطلاق سراحهم، ووضع البعض تحت الرقابة القضائية. ويشرف محمد مزيان على مجمع سوناطراك منذ سبتمبر 2003 خلفا لشكيب خليل، الذي كان يضمن منصب الرئيس المدير العام ووزير الطاقة معا من مارس 2001 إلى 2003 بعد إقالة عبد الحق بوحفص. وفي جانب آخر من ملف الفساد بالجزائر كشفت صحيفة "الشروق" الجزائرية عما سمته "فضيحة" هزت "بنك التنمية الفلاحية والريفية"، تمثلت "بتحويل 800 ألف أورو بتوطين بنكي مزور للفواتير لصالح أموات في ماليزيا". وقالت نقلا عن مصادر "تشتغل على الملف"، إن القضية تتعلق بإطارات تابعة لمديرية العلاقات الخارجية بذات البنك التي قامت بتحويل المبلغ المذكور، وعندما تفطن البنك المركزي المكلف بعمليات التحويل بالعملة الصعبة أحال الملف على مصالح الأمن المكلفة برصد الجرائم الاقتصادية، حيث كشفت التحقيقات عن تورط 8 إطارات كانت تقوم بتحويل الأموال باسم شخصين ميتين والشخص الثالث الذي شارك في العملية وهو الشاهد الوحيد الذي بإمكانه الكشف عن الكثير من الحقائق عثر عليه مقتولا في ماليزيا. مصدر الخبر : a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=3548&t="سيف الحَجّاج" بدأ يعمل ضد الفساد في الجزائر&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"
