لبنان(بيروت)نظمت منظمة لجان الوحدة العمالية الفلسطينية وإئتلاف حق العمل ومؤسسات المجتمع المدني اعتصاما امام مقر مجلس النواب، دعما لمطلب إقرار الحقوق الانسانية، بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، بمشاركة حشد من ابناء مخيمات بيروت وممثلي مؤسسات لبنانية وفلسطينية، ورفعت لافتات تدعو الى اقرار الحقوق الانسانية.والقى عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين محمد خليل كلمة اكد فيها احقية المطالب الفلسطينية وعدالتها، داعيا "النواب الى التعاطي مع مشاريع القوانين بصبغة انسانية تعيد لحقوق الانسان الفلسطيني الاعتبار بعد ان تأخرت الدولة اللبناني اكثر من ستين عاما على ادامة وتكريس حالة قهر وحرمان الفلسطينيين في لبنان". ودعا الرؤساء الثلاثة وجميع النواب والوزراء الى مؤازرة شعبنا في مطالبه المحقة والعادلة خصوصا حق العمل والتملك والضمانات الصحية والاجتماعية، معتبرا "ان هذه حقوق بديهية يجب اقرارها بمعزل عن اية قضية، والى إخراج قضية الحقوق الانسانية من دائرة التسييس والتجاذبات والاصطفافات السياسية والطائفية لأن جميع القوى تقر بعدالة هذه الحقوق التي باتت تساوي الحق في الحياة نتيجة سوء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لشعبنا. ولفت الى اقرار الحقوق الانسانية كملف متكامل ودون تجزئة، مشيرا الى "الغاء مبدأ المعاملة بالمثل من جميع القوانين ذات الصلة والغاء اجازة العمل بما يتيح العمل بحرية في كافة المهن بما فيها المهن الحرة، وفي الحق بالضمان الاجتماعي اضافة الى الحق بتملك مسكن". واشار علي المحمود باسم لجان الوحدة العمالية الى ان مقررات لجنة الادارة والعدل بشأن حق العمل لا تستجيب للحد الادنى من حقوق شعبنا نتيجة الابقاء على اجازة العمل وتجاهل حقوق العاملين في المهن الحرة بدون أي مسوغ قانوني. وان ما قدم من تفسيرات وحيثيات للابقاء على اجازة العمل هي تفسيرات غير دقيقة. واكد رئيس جبهة التحرر العمالي عصمت عبد الصمد دعم العمال اللبنانيين لأشقائهم الفلسطينيين وان مطلب الحقوق الانسانية يجب اقراره بمعزل عن اية قضايا خلافية بين القوى السياسية اللبنانية. ودعا النقابي علي محي الدين الى دعم العمال الفلسطينيين في مطالبهم المحقة من اجل العمل بحرية وفي ذلك مصلحة للعمال اللبنانيين، رافضا "المنطق الذي يربط بين اقرار هذه الحقوق وبين التوطين". واكد رياض صومعة باسم "الحركة الوطنية للتغير" على ضرورة التاكيد الدائم على التمسك بحق العودة وان اقرار الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني في لبنان لا يتناقض ابدا مع الموقف العام برفض التوطين. والقى ابو عبدالله باسم إئتلاف حق العمل كلمة أكد فيها على ان حق العمل هو من الحقوق الاساسية التي يجب ان تكون مضمونة لجميع البشر بمعزل عن اية قضايا وان اقرار حق العمل بحرية اضافة الى حق التملك يشكل المعيار الحقيقي لمدة جدية الحديث عن دعم الشعب الفلسطيني. وفي ختام سلم وفد من المعتصمين مذكرة الى رئيس واعضاء مجلس النواب دعت الى "الغاء اجازة العمل بشكل كامل واستفادة العمال الفلسطينيين من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي واقرار حق التملك". وال