نورالدين المباركي هدوء الوضع على الحدود التونسية الليبية خلال الأيام الأخيرة، و تأكيد مصادر إعلامية أن السلطات الليبية بصدد النظر في " الحلول الملائمة لفض الإشكال " ..اعتبرها عدد من المراقبين مؤشرا ايجابيّا لتجاوز الأحداث التي عرفتها مدينة بنقر ادن الأسبوع الفارط ،المتمثلة في احتجاج التونسيين على الإجراءات التي اتخذتها السلطات الليبية (إقفال المعبر الحدودي الوحيد بين تونس وليبيا على السكان الراغبين في إدخال بضائع مستوردة). هي مؤشر ايجابي لأنه يؤكد من ناحية على طبيعة العلاقات المتميزة بين تونس و ليبيا وحرص البلدين على تجنب ما من شأنه أن يعكّر هذه العلاقة .. ويؤكد من ناحية أخرى أن ملف حركة المسافرين والعلاقات التجارية على الحدود التونسية الليبية هو ملف على غاية من الأهمية و الدقة و يتطلب حلولا حقيقية ، خاصة أنه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها مثل هذه الاضطرابات على خلفية إجراءات جمركية . وحسب ما تناقلته وكالات الأنباء فإن الأحداث انطلقت عندما أقدمت السلطات الليبية على غلق بوابة تجارية حدودية رئيسية وهو ما تسبب في الإضرار بمصالح آلاف التجار التونسيين الذين يشتغلون على الحدود التونسية الليبية . فيما ذكرت وسائل إعلام ليبية أن قرار غلق المعبر الحدودي جاء على خلفية تزايد " تهريب البنزين " بين البلدين ..وخاصة من قبل الشباب الليبي الذي "يتدفق على الحدود الليبية التونسية من اجل بيع البنزين والسلع التموينية ". من حق السلطات الليبية والتونسية أن تحمي اقتصادها وأن تتصدى لكافة المظاهر التي من شأنها أن تضرّ به وخاصة التهريب الذي يمثل معضلة حقيقية إذ تشير بعض الأرقام الرسمية أنه يتم سنويا "كشف نحو 6 آلاف مخالفة ديوانية في الجنوب التونسي وتحديدا في مدنين وتطاوين وذلك في أطار التصدي لعمليات تهريب المحروقات وتهريب البضائع المقلدة.". غير أن هناك نقطة هامة لا بدّ من أخذها بعين الاعتبار وهي أن حركة المسافرين و الحركة التجارية على الحدود الليبية التونسية لها خصوصية تدعمت منذ عشرات السنين وهي ارتباط مصادر رزق مئات الآلاف من العائلات التونسية و الليبية بالحركة على الحدود بين البلدين .(يقدَر الخبراء أعداد التونسيين الذين يعيشون من المبادلات الرسمية وغير الرسمية مع ليبيا بأكثر من مليون ونصف مليون شخص غالبيتهم في المناطق الجنوبية). نحو مليون ونصف مليون يعيشون من المبادلات التجارية بين البلدين ..هل يمكن سدّ الطريق أمامهم ومحاصرة لقمة عيشهم بإجراء سريع لا يأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم و ظروفهم ومصالحهم و إن كانت نسبة منهم تشتغل في السوق الموازية ؟. إن التصدي لمختلف المظاهر السلبية على الحدود التونسية الليبية من تهريب و تجارة موازية وغيرها أصبح ضرورة متأكدة صيانة للعلاقات المتميزة بين البلدين .(.لكن بالعودة إلى الأسباب الحقيقية و الدوافع الفعلية لانتشارها و توسعها خاصة أنها ظلت تنمو و تتدعم منذ عشرات السنين) من شأنه أن يجنب ردود فعل و احتجاجات لا يقبل بها أي كان . وما حدث خلال الأسبوع الفارط في رأس جدير هو إشارة إلى ما يمكن أن تتطور إليه الأمور. ومن الأسباب و الدوافع المعروفة التي ساهمت في توسع هذه الظواهر محدودية التنمية في اغلب الجهات الحدودية وغياب المرافق الاقتصادية التي من شأنها استقطاب الأهالي و السكان ..مما يدفع إلى التجارة الموازية و التهريب على الحدود. أحد المراقبين وصف ما حدث في مدينة بنقردان بحركة احتجاج يمكن أن يقوم بها متساكنو حي فوضوي بُني قبل عشرين سنة و توسع عدد سكانه أمام السلطات دون أن تتدخل ..لكن بمجرد تواتر المشاكل داخل هذا الحي ..تقرر هدمه لأنه حي فوضوي دون الأخذ بعين الاعتبار تطور متساكني هذا الحي و تحوله إلى واقع ملموس . إن التجارة الموازية و التجارة في السلع المدعومة على الحدود التونسية الليبية ،على الرغم من كونها غير مشروعة فإنها تحولت إلى واقع ملموس لا يمكن التعامل معه ببساطة أو بإجراءات إدارية ...ونعتقد إن الباب الكبير للمعالجة هو البحث عن تنمية الجهات الحدودية و توفير مصادرالرزق لأبنائها و الارتقاء بالوضع الاقتصادي لهذه الجهات . هذا هو المدخل الفعلي و الحقيقي لتجنب ما حدث خلال الأسبوع الفارط من احتجاجات واضطرابات . صحيفة الوطن التونسية العدد 151 الصادر بتاريخ 20 أوت 2010 المصدر بريد الفجرنيوز
