لندن:افادت صحيفة صندي اكسبرس الصادرة امس الاحد أن الشرطة البريطانية استنفدت طاقاتها إلى نقطة الانهيار بسبب الحاجة إلى التجسس على أكثر من 100 من المشتبهين الارهابيين.وقالت الصحيفة إن ما يتراوح بين 100 و 160 من الرجال المدانين بالارهاب منذ العام 2006 سيتم وضعهم في بيوت النُزل بحلول نيسان (ابريل) من العام المقبل بعد اخلاء سبيلهم من السجون، مما اثار مخاوف من احتمال أن يقدم بعضهم على عمل ارهابي بسبب القطع بنسبة 25' الذي يواجهه العاملون في دائرة مراقبة المساجين الخطرين بعد اخلاء سبيلهم. واضافت أن الارهابيين سيتم وضعهم في بيوت النزل في مدن كبرى مثل لندن وبيرمنغهام ومانشستر وسيخضعون لشروط صارمة مثل حظر التجول والقيود على الحركة، لكنهم سيتمتعون أيضاً بحرية التجول في الشوارع خلال النهار.ونسبت الصحيفة إلى مصدر في دائرة المراقبة قوله 'هناك اعداد كبيرة تخضع لمراقبة الشرطة في قت واحد، واضطرت الشرطة لقيام بمداهمات ليلية على الافراد المقيمين في النزل بعد تلقيها معلومات من الأجهزة الأمنية عن تهديد ارهابي محتمل والتعامل بمواد مسروقة وحوادث تنطوي على أسلحة ومخدرات'. واضاف المصدر 'هذا الوضع يسبب قلقاً عميقاً لأن النظام القائم يسمح بوضع هؤلاء الأشخاص في دور النزل ووسط الناس، مع أنهم لا يزالون يشكلون تهديداً'. واشارت الصحيفة إلى أن أبو بكر منشا (25 عاماً) الذي سُجن بتهمة التآمر لاطلاق النار على جندي بريطاني، خضع لمراقبة الشرطة العام الماضي بعد اخلاء سبيله ووضعه في نزل بعد أن قضى عامين من حكم السجن الصادرة بحقه لمدة ست سنوات، وقامت باعتقاله حين اشتبهت في قيامه بالتخطيط لشراء بندقية واعادته إلى السجن. واتهم الرئيس السابق للجنة البرلمانية الفرعية لمكافحة الارهاب النائب المحافظ باتريك ميرسر الحكومة البريطانية السابقة ب 'السماح لهؤلاء الأشخاص بمغادرة السجن دون الالتفات إلى التهديد الذين يشكلونه'، وابلغ الصحيفة أن هذا الإجراء 'وضع عبئاً اضافياً على الشرطة وبدد مواردها'. وكان تقرير حذّر الأسبوع الماضي من أن أجهزة الأمن البريطانية ستجد صعوبة في التعامل مع الاسلاميين الذين اعتنقوا أفكار التطرف في السجون بعد ادانتهم بأنشطة غير ارهابية ومن المقرر أن يتم الافراج عنهم في السنوات القليلة المقبلة.