الجزائر:من كمال زايت قرر القضاء الفرنسي تبرئة مسؤول البروتوكول بوزارة الخارجية الجزائرية محمد زيان حسني من تهمة المشاركة في اغتيال المعارض علي مسيلي عام 1987 بباريس.لينتهي بذلك آخر فصول هذا المسلسل القضائي الذي بدأت حلقاته في صيف 2008، وهي قضية سممت العلاقات الجزائرية الفرنسية، وكانت أحد الأسباب التي جعلت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يؤجل زيارة له مرتقبة الى باريس. وقال جان لوي بولتيي محامي الدبلوماسي الجزائري ان موكله لم يعد معنيا بهذه القضية، بعد القرار الصادر عن غرفة التحقيق بمجلس قضاء الاستئناف بباريس، مشيرا إلى أن موكله أصبح حرا في العودة إلى الجزائر. ويأتي قرار تبرئة محمد زيان حسني مفاجئا نوعا ما، خاصة وأنه صدر بينما كانت المؤشرات توحي بأن الملف يتجه نحو تصعيد جديد، خاصة بعد تسريبات نشرتها وسائل إعلام فرنسية قبل أيام بشأن تطورات جديدة في القضية، وذلك بتأكيدها على وجود عملية تنصت على مكالمات تليفونية للشاهد الرئيسي في القضية العقيد محمد سمراوي اللاجئ في ألمانيا. وكان سمراوي قد أكد في وقت أول أن محمد زيان حسني هو الشخص الضالع في اغتيال مسيلي قبل أن يتراجع عن أقواله في حزيران/يونيو 2009 خلال مواجهة بينه وبين المتهم بالفيديو عن طريق دائرة مغلقة. وذكرت المصادر ذاتها أنه تبين من خلال تلك المكالمات أن الشاهد الرئيسي تعرض إلى ضغوط من جهات رسمية في الجزائر من أجل تغيير أقواله. جدير بالذكر أن الدبلوماسي محمد زيان حسني مدير البروتوكول بوزارة الخارجية الجزائرية أوقف في آب/أغسطس 2008 في مطار مرسيليا (جنوبفرنسا) إثر مذكرة توقيف ضده، رغم تمتعه بالحصانة الدبلوماسية. ووجه له القضاء الفرنسي تهمة التواطؤ في اغتيال المعارض علي مسيلي الذراع الأيمن الأسبق لحسين آيت أحمد زعيم حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي كان ينشط في السرية آنذاك. ومنذ أول وهلة أكد المتهم أنه ضحية تشابه أسماء بينه وبين رشيد حساني الشخص المعني بقضية اغتيال مسيلي، وكان ذلك نفس موقف الحكومة الجزائرية التي ظلت تكرر أن محمد زيان حسني لا علاقة له بالتهمة الموجهة إليه. وبعد تراجع العقيد السابق محمد سمراوي عن اتهاماته قرر القضاة المكلفون بالملف في آذار/مارس 2009 رفع الرقابة القضائية جزئيا عن الدبلوماسي الجزائري، وأصبح بإمكان هذا الأخير مغادرة فرنسا، إلا أن هذا الأخير فضل البقاء في فرنسا إلى غاية إثبات براءته على حد قول الوزير الأول أحمد أويحيى. ورغم مطالبة النيابة العامة بانتفاء وجه الدعوى في حق الدبلوماسي لعدم وجود أدلة تدينه، إلا أن القضاة المكلفين بالملف رفضوا الطلب، الأمر الذي جعل وزارة الخارجية الجزائرية تستدعي السفير الفرنسي كزافييه دريانكور في نيسان/أبريل الماضي لإبلاغه بانشغال الحكومة وقلقها من عدم استجابة القضاة لطلب النيابة فيما يتعلق بتبرئة المتهم.
