القاهرة:قالت مصادر قضائية ان النيابة العامة في مدينة الاسكندرية الساحلية المصرية أمرت يوم السبت بحبس 55 عضوا في جماعة الاخوان المسلمين على ذمة التحقيق بعد يوم من اشتباكات بين عناصر من الاخوان والشرطة في المدينة بسبب مسيرات انتخابية.وقال مصدر ان النيابة وجهت اليهم تهم تنظيم مسيرات انتخابية بدون تصريح بالمخالفة لقانون الانتخابات والتجمهر ومقاومة السلطات وتكدير السلم العام واتلاف ممتلكات عامة والانضمام الى تنظيم محظور. ولم يوضح المصدر ما اذا كان هناك اخوان اخرون أحيلوا الى النيابة للتحقيق معهم بينما قالت مصادر اخوانية ومصادر أمنية ان عدد من ألقي القبض عليهم بلغ 80 اخوانيا. وقال مصدر أمني ان ثلاثة ضباط شرطة وخمسة مجندين أصيبوا في الاشتباكات التي وقعت في عدة مناطق في المدينة. وأضاف أن مجندا أصيب بجرح طعني في الرأس ويرقد في المستشفى في حالة خطيرة. ورجح أن تكون الاصابة نتجت عن ضربة بسيف. ووقعت اشتباكات بين الشرطة واخوان في بضع محافظات يوم الجمعة اثناء مسيرات انتخابية. وقالت مصادر في الشرطة وجماعة الاخوان ان قوات الامن ألقت القبض على أكثر من 100 من أعضاء الجماعة. ووقعت الاشتباكات قبل انتخابات مجلس الشعب التي ستجري في مصر في 28 نوفمبر تشرين الثاني كما تلت سلسلة اعتقالات لاعضاء من الاخوان المسلمين منذ اكتوبر تشرين الاول بعد أن أعلنت الجماعة -وهي أكبر جماعة معارضة في مصر- أنها ستشارك في الانتخابات. وقال حمدي حسن المتحدث باسم كتلة الاخوان في مجلس الشعب معلقا على الاشتباكات "ما حصل اليوم (الجمعة) لم يكن اعتداءات.. دي كانت حرب. البوليس ضرب نار على الناس وفيه ناس أصيبت." ووقعت الاشتباكات في محافظات الاسكندرية والشرقية والغربية في شمال البلاد. وقال شهود ان الشرطة استخدمت العصي وقنابل الغاز المسيل للدموع في الاشتباكات بينما استخدم الاخوان الحجارة. وقال المصدر الامني ان الاخوان استخدموا أسلحة بيضاء ايضا في الاشتباكات. وجماعة الاخوان محظورة رسميا منذ 1954 لكنها تقدم مرشحيها كمستقلين. وتسيطر الجماعة على خمس المقاعد في مجلس الشعب المنتهية مدته وقالت انها تتوقع ان تمنعها السلطات المصرية من الحصول على عدد مساو في انتخابات الشهر الحالي. وكثيرا ما يحتجز أعضاء في الاخوان المسلمين -احيانا لفترات طويلة- دون تقديمهم للمحاكمة. ودعت منظمة العفو الدولية مصر الشهر الماضي الى الافراج عن اعضاء الجماعة الذين اعتقلوا في الاونة الاخيرة وعددهم مئات أو تقديمهم للمحاكمة. وقالت الولاياتالمتحدة يوم الاثنين انه يتعين على مصر أن تسمح بالتجمعات السياسية السلمية والتغطية الاعلامية الحرة ومراقبين دوليين للانتخابات لكن مصر الحليف العربي الوثيق لواشنطن اعتبرت ذلك "تدخلا مرفوضا" في شؤونها الداخلية. (رويترز)
