بعد ما نفذ الأساتذة اضرابهم المشروع يوم 27أكتوبر 2010 بنجاح منقطع النظيربدأت وزارة التربية والتكوين كعادتها في كل مرة ببعض ردود الأفعال والممارسات المتخلفة على المناضليين والناشطين النقابيين تمثلت في رفع شكاوي واستجوابات واستدعاءات ومضايقات من بعض من يحسبون على الأساتذة وهم منهم براء وذلك في بعض الجهات ببن عروس والكاف وسيدي بوزيد وغيرها. وان دل هذا التمشي على شيء فانما يدل على التخبط العشوائي لدى سلطة الاشراف والحكومة في محاولة منهما لتهميش المطالب المشروعة والعادلة التي يناضل في سبيلها قطاع التعليم الثانوي . وهذا المسارالذي انتهجته وزارة التربية يعكس أيضا مدى تنصلها وعدم جديتها في تلبية مطالب القطاع والتي نذكر بها بايجاز في ما يلي احداث منحة المشقة الترفيع في نسبة الارتقاء المهني واحداث خطة ثالثة فيه انهاء التفاوض في القانون الأساسي
التمسك بالتخفيض في سن التقاعد الى 55 بالنسبة لمن تجاوز 4 أكثر من 30 سنة عمل فعلي باعتبار أن مهنة التعليم من المهن الشاقة المصنفة عالميا بعد المناجم ومهن أخرى مضاعفة منحة العودة المدرسية ومنحة المراقبة للتعويض عن 5 تدهور المقدرة الشرائية ولنضع الرأي العام النقابي وغيره في الصورة نذكرهم بعدم اكتراث الوزارة بالمطالب المشروعة والعادلة للأساتذة حيث لم تفتح باب التفاوض كحد أدنى يبين مدى احترامها للحق النقابي والدستوري المنصوص في المواثيق والمعاهدات التي أمضت عليها الحكومة . بل مضت قدما في وضع العراقيل و تسميم الأجواء داخل المؤسسات التربوية ومضايقة النقابيين . ونحن كنقابيين وكقواعد أساتذية نقول لسلطة الاشراف جهويا ووطنيا بأن هذه التهديدات والمضايقات لن تثنينا عن النضال من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة والعادلة . كما أننا نقول لها بأن الاضراب هو حق نقابي ودستوري قد نضطر الى خوضه في كل مرة كوسيلة وليس غاية في حد ذاته من أجل تلبية مطالبنا المشروعة . وماضاع حق وراءه طالب . مقالة بتاريخ :21 نوفمبر 2010