تونس 06 ديسمبر 2010حرية وإنصاف:انعقدت يوم أمس الأحد 05/12/2010 الموافق ل 30 من شهر ذي الحجة ندوة بالجزائر العاصمة حول "الأوضاع القاسية التي يعيشها آلاف الأسرى الفلسطينيين"، فمنذ عام 1967 اختطف الاحتلال ما يزيد عن 700 ألف مواطن فلسطيني لا يزال منهم (7000) معتقل أو أسير موزعين على أكثر من 23 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف بينهم (37) أسيرة و(340) طفل يتعرضون لهجمة شرسة ومستمرة من قبل إدارة السجون طالت كافة مناحي حياتهم وجعلت منها جحيما لا يطاق حيث يبتكر الاحتلال الأساليب التي تنتقص من حقوقهم وتضيق على معيشتهم وتحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية بما فيها العلاج للمرضى منهم الذين وصل عددهم إلى 1600 مريض يمارس بحقهم الإهمال الطبي المتعمد لتركهم فريسة للأمراض تنهش أجسادهم المنهكة بفعل ظروف السجن القاسية حتى أصيب (16) منهم بمرض السرطان القاتل ولا يتلقون سوى المسكنات فقط فيما يحرم الاحتلال الآلاف منهم من زيارة ذويهم في انتهاك مكشوف لمبادئ اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنح الأسري حق الزيارة بشكل شهري ومتواتر إضافة إلى استمرار اختطاف (16) نائبا من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني منذ ما يقارب 4 سنوات وإصدار أحكام مختلفة بحقهم دون اعتبار لوضعهم القانوني وحصانتهم البرلمانية. ولازال الاحتلال الاسرائيلي يمارس كافة وسائل التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين بأوامر رسمية إضافة إلى ان المعتقلين يعانون من سياسة اقتحام الغرف ليلا للتفتيش والاعتداء عليهم بالضرب والشتم والمعاملة المهينة واستمرار التفتيش العاري ومصادرة ممتلكاتهم الخاصة والعزل الانفرادي المميت الذي تعاقب فيه سلطات الاحتلال المعتقلين لسنوات طويلة حتى أصبح بعضهم عرضة للأمراض النفسية الصعبة نتيجة عزل السجين وحيدا لفترات طويلة هذا عدا ما تقوم به سلطة الاحتلال من احتجاز المئات من المناضلين لشهور وسنوات دون محاكمة أو تهمة تحت مسمي الاعتقال الإداري أو المقاتل الغير شرعي وفرض الغرامات المالية الباهظة عليهم واستغلال حاجة المعتقلين للشراء من الكنتين بعد أن حرمهم الاحتلال الصهيوني من كافة احتياجاتهم برفع أسعار المواد الأساسية عدة أضعاف .
إن اعتقال المناضلين الفلسطينيين وإبقائهم بالسجون الإسرائيلية هو جريمة استعمارية متواصلة ضمن سياسة ممنهجة لكسر إرادة النضال لدى الشعب الفلسطيني وقد كان السجن دوما آلة القمع والتخويف التي يسلكها المستعمر ضد المناضلين وعائلاتهم وإن كان ذلك قد حصل في جميع البلدان التي سبق استعمارها فإن الاستعمار الإسرائيلي كان دوما يخفي وجهه القبيح لإظهار أن ما يقوم به المناضلون الفلسطينيون من اجل تحرير بلادهم هو أعمال مخالفة للقانون تستوجب ردعهم للمحافظة على النظام فيعمد إلى اعتقالهم وتقديمهم لما يسميه عدالة أو محاكم تكون عادة استثنائية للبت في مصيرهم وتصدر تلك المحاكم ضدهم أحكاما جائرة بالسجن لسنوات عديدة نتيجة لمحاكمات لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة . فإذا ما تفحصنا ملفات المعتقلين نجد أن ما قاموا به من نشاط لا يعدو أن يكون مجرد أفعال نضالية من اجل تحرير بلادهم . وتعتبر قضية الأسرى من القضايا الهامة والمصيرية للشعب الفلسطيني في ظل وجود أكثر من 7500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال قضى بعضهم أكثر من ثلاثين عاما خلف القضبان في أوضاع مأساوية سببتها إجراءات إدارة السجون الصهيونية والتي لا تنكفئ عن اختلاق أساليب التعذيب والإذلال بحق المساجين ومن عزل انفرادي وحرمانهم من حق الزيارة ومنع العلاج وفرض الغرامات في سجون فقدت ابسط مقومات الحياة الآدمية . إن الإيمان العميق للشعب الفلسطيني بأهمية وضرورة العمل على تحرير الشعب . جعل مؤسساته الشعبية والرسمية لا تتوقف عن تفعيل هذه القضية على الساحات المحلية والدولية بهدف وضع العالم في صورة معاناة المعتقلين في سجون الاحتلال الأخير في العالم وسعيا نحو تشكيل جبهة دولية للضغط على الاحتلال من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإنهاء هذه القضية، كما دفع إيمان الحكومة الفلسطينية بعدالة هذه القضية قوى المقاومة الفلسطينية إلى وضع قضية الأسرى ضمن سلم الأولويات والعمل بكل قوة من أجل تحريرهم. وحرية وإنصاف تدعو جميع المنظمات الحقوقية وأصحاب الضمائر الحية في العالم للعمل بجميع الوسائل المتاحة لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وإدانة الاحتلال الصهيوني على ما يرتكبه من جرائم بحقهم. الحرية لكل المساجين السياسيين حرية وإنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 30 ذو الحجة 1431 الموافق ل 06 ديسمبر 2010
