القاهرة :قالت دراسة نشرتها يوم الاثنين مؤسسة تابعة للاتحاد الاوروبي ان المرأة العاملة في كل من مصر والاردن وتونس تعاني من التمييز على أساس النوع فضلا عن التحرش الجنسي. وركزت الدراسة التي اعدتها مؤسسة التدريب الاوروبية ومقرها تورينو في ايطاليا بين عامي 2008 و2010 على عمل المرأة في مجال السياحة وايضا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع الخاص المنظم. وكشفت المؤسسة المعنية بتطوير نظم التعليم والتدريب المهني ببلدان الشراكة مع الاتحاد الاوروبي عن نتائج الدراسة وتوصياتها في مؤتمر بالقاهرة يوم الاثنين. وقالت الدراسة التي حملت عنوان "المرأة والعمل.. القيود والامكانات الكامنة في قطاعي السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات" ان "أنماط التوظيف في القطاعين تظهر درجة واضحة من الفصل الافقي والعمودي بين الجنسين." وأضافت "تجد النساء صعوبة في الوصول الى المناصب الادارية وينزعن الى التجمع في وظائف وأقسام محددة مثل خدمة الغرف (فيما يتعلق بالسياحة) والمساعدة في الاعمال الادارية والشؤون المالية والمبيعات والتسويق." وتابعت "أن حصر الاشخاص في مهن معينة حسب جنسهم يعزز عملية التنميط. وهذا ما يجعل النساء أكثر عرضة للبطالة ويفقدهن فرص الترفيع (الترقي)." وقالت الدراسة التي تركزت على النساء الشابات من سن 15 الى سن 29 عاما انه تم اختيار مصر والاردن وتونس كحالات دراسة لانها من بين البلدان التي تحظى بالاولوية في المنطقة بالنسبة لبرامج التعاون في الاتحاد الاوروبي وصندوق التعاون الايطالي اللذين مولا الدراسة. وأشارت الدراسة ايضا الى أن معدلات البطالة بين النساء دائما أعلى من مثيلتها بين الرجال بصرف النظر عن مستواهن التعليمي. وقالت انه "في حين أن الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم تقلصت في البلدان الثلاثة موضوع الدراسة حتى أن الميزان بدأ يميل لصالح المرأة في حالة تونس.. فان النساء ما زلن يجدن صعوبة في ترجمة هذا التقدم الذي يحققنه في ميدان التعليم الى مزايا ملموسة في سوق العمل." وتقول الدراسة ان الحكومات استثمرت بشكل كبير في تسهيل وصول النساء الى التعليم في السنوات الاخيرة لكن حذرت من أنه "ما لم يتم بذل الجهود لتيسير وصولهن الى العمل فان هذا الاستثمار سيذهب هباء". وأضافت أن "ثمة حاجة الى اتخاذ تدابير أكثر تحديدا" في هذا الشأن. وقالت الدراسة ان هناك تحديا اخر يواجه المرأة العاملة في البلدان الثلاثة بصفة عامة "يتمثل في التحرش الجنسي سواء في مكان العمل أو في طريقهن الى العمل في الحالات التي لا يتم فيها توفير النقل لهن." وقالت اوتي كاركينين المحررة الرئيسية للدراسة ومنسقة مشروعها لرويترز "لا توجد أرقام محددة فيما يتعلق بمسألة التحرش الجنسي لان الظاهرة لم تكن أحد الاسئلة الرئيسية... لكنها برزت من تلقاء نفسها من خلال المناقشات." وقالت الدراسة ان سبب اختيار قطاعي السياحة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كحالة دراسة يرجع لاهميتهما البالغة لاقتصادات هذه البلدان ولكونهما يحتلان موقع الصدارة في الاولويات التنموية لحكومات هذه الدول. وذكرت أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يوفر حاليا عددا أكبر من فرص التوظيف للنساء مما يوفره قطاع السياحة اذ شكلت النساء ما بين 27 و41 بالمئة من الموظفين في الشركات التي شملتها الدراسة. وتراوحت النسبة في قطاع السياحة بين 10 و23 بالمئة. وخرجت الدراسة بعدة توصيات قالت ان العديد منها لا ينطبق على مصر والاردن وتونس فقط بل على بلدان أخرى في المنطقة بعد أن يتم تكييفها مع الظروف المحلية. ومن بين هذه التوصيات تغيير صورة المرأة العاملة من خلال وسائل الاعلام ومراجعة المناهج التعليمية ووسائل التعليم وتعزيز تكافؤ الفرص في مكان العمل. وقالت الينا كاريرو بيريث المسؤولة الاقليمية لمؤسسة التدريب الاوربية في مصر لرويترز "لا اتوقع ان تكون لمثل هذه الدراسات نتائج فورية لكن اعتقد انها ستؤتي ثمارها لكن على نحو بطيء." لكن محسن المهدي سعيد مستشار وزير التعليم العالي المصري عاب على هذه الدراسة ميلها نحو التعميم وعدم تقديمها خطط عمل محددة تساعد الحكومات على الاستفادة منها بدرجة اكبر. (رويترز)
