بغداد:اكد وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط يوم الاحد ان مصر ستشارك في مؤتمر القمة العربية المقرر عقده في بغداد بداية العام المقبل في حين تجنب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري التعليق على موضوع عقد القمة التي تثور شكوك حول امكانية استضافتها في العاصمة العراقية.وصل ابو الغيط لبغداد في وقت مبكر يوم الاحد وهي الزيارة الثانية له منذ اكتوبر تشرين الاول 2008 والتقى برئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي. وفي سؤال وجه للوزيرين في مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماعهما في مبنى وزارة الخارجية العراقية وسط بغداد حول القمة العربية المزمع عقدها في العاصمة العراقية في مارس اذار تجنب زيباري التعليق فيما اكتفى ابو الغيط بالقول "لعلنا لم نتحدث في هذا الشأن بشكل علني ولكن تم تناول هذا الموضوع. وبالتأكيد سوف تكون هناك مشاركة مصرية فاعلة وقوية." وبحسب التسلسل الدوري الهجائي كان يفترض عقد القمة العربية لعام 2010 في بغداد لكن الظروف الامنية حالت دون ذلك وهو مادفع الى تقديم ليبيا على العراق على ان يستضيف العراق المؤتمر السنوي في 2011 . واتخذت الحكومة العراقية التي تحاول جاهدة التأكيد على حقها في استضافة القمة في بغداد استعدادات مبكرة لاستضافة المؤتمر حيث قامت في اغسطس اب بتخصيص مبلغ 300 مليون دولار لانفاقها على اعادة تأهيل ستة فنادق كبرى في العاصمة بغداد لتهيئتها لاستضافة وفود الدول المشاركة. وكانت هذه الفنادق تعرضت لهجمات مسلحة خلال السنوات القليلة الماضية في ذروة الاحتقان الطائفي وما رافقه من صراعات دموية مسلحة كادت تدفع بالبلاد الى أتون حرب مسلحة. وتثور شكوك حول احتمال عقد القمة في بغداد بسبب استمرار توتر الوضع الامني وعدم استقراره وهو مادفع البعض الى طرح فكرة ان يتم عقد القمة في اقليم كردستان بشمال العراق الا ان اطرافا عربية عديدة لم تبد تجاوبا مع الفكرة وهو ما شجع اطرافا اخرى على طرح فكرة عقد القمة في مقر الجامعة العربية بالقاهرة. وباستثناء الجزائر التي اُعلن انها ابدت ممانعة في الحضور الى بغداد بسبب الوضع الامني وبسبب استمرار الوجود الامريكي العسكري في العراق فان العديد من الدول العربية لم تحسم امرها حتى الان ولم تعلن بشكل رسمي عن استعدادها لحضور القمة وهو ما يزيد من الشكوك حول احتمال عقد القمة في بغداد. وباستثناء مؤتمر القمة الاستثنائي الذي عقد في بغداد عام 1990 فان اخر مؤتمر قمة استضافته العاصمة العراقية كان في عام 1978 . وتحدث الوزيران في المؤتمر الصحفي عن عزمهما تسوية ملف الديون المصرية على العراق. وقالا ان اللجنة المشتركة التي شكلها البلدان حديثا لحسم موضوع الديون والتي عقدت اول اجتماع لها في القاهرة ستجتمع العام المقبل في بغداد لحسم هذا الملف. وقال زيباري "هناك توجه لدى الحكومة (العراقية) لتسوية ديون المواطنين المصرين العالقة والسيد رئيس الوزراء (نوري المالكي) مهتم جدا بهذا الموضوع وان شاء الله سوف نحسم هذا الموضوع ونغلق هذا الملف." وقسم ابو الغيط الديون المصرية على العراق الى اربعة اقسام قال انها "مديونية الافراد... ومديونية الشركات المصرية للقطاع الخاص ثم (مديونية تخص) الحكومة المصرية المتمثلة بشركاتها للقطاع العام واخيرا بعض الديون العسكرية." واضاف ان المباحثات التي اجراها مع المسؤولين العراقيين في زيارته الحالية او تلك التي أُجريت قبل فترة في مصر " تؤشر الى نية مؤكدة (على) ان هذا الملف مفتوح ونأمل ان يتم التوصل الى تسوية عاجلة لاكثر من عنصر من العناصر الاربعة التي تحدثنا عنها." ومضى يقول "نأمل أن المستقبل القريب يحمل تطورا في هذا الشأن." واشار زيباري الى أن العراق يأمل في مشاركة الشركات المصرية في عملية اعادة اعمار العراق او في الاستثمار في العراق في مجالات عديدة. وقال "هناك فرص جيدة للشركات المصرية للمساهمة باعادة اعمار هذا البلد ..هناك رغبة مشتركة وهناك تحرك على اكثر من صعيد في مجال الطاقة والكهرباء والاسكان." من وليد ابراهيم
